اللواء عمران: إطفاء حريق الشورى كان تهريجاً

قال إن أجهزة إطفائنا إسرائيلية وقصر القبة معرض للحرق

احترق مجلس الشورى وأصيب المصريون بالذعر، وانتشر سؤال لم يجد إجابته حتى الآن: هل كان الخطأ فى طريقة الإطفاء أم الأزمة فى نظام التأمين؟
بعد احتراق البرلمان، هل يوجد مكان آمن فى مصر؟
سؤال أيضاً لم يجد الشعب المصرى إجابة حتى الآن، رغم كثرة التفسيرات والاجتهادات والتكهنات حول الحريق.
التقى اليوم السابع اللواء الدكتور عبد الحميد عمران استشارى الإطفاء، بحثاً عن إجابات للأسئلة المستعصية، بشأن حريق الشورى، على ألسنة المصريين...
هل كان استخدام الماء هو الأسلوب الأمثل فى إطفاء حريق الشورى؟
لكل نوع حريق وسائل إطفاء معينة ومبنى الشورى مبنى خشبياً أثرياً ذا قيمة معنوية وتاريخية، واستخدام المياه فى إطفائه كان ينبغى أن يكون بأسلوب الإطفاء الضبابى وليس أسلوب المدفع أو ضخ المياه، فالأسلوب الضبابى هو الأفضل من حيث الحفاظ على المبنى، خاصة أنه سيقلل من استخدام كمية المياه المستخدمة فى الإطفاء، ويبقى أهم مميزات استخدام هذا الأسلوب وهو سهولة العثور على الأدلة الجنائية المتسببة فى الحريق، أما استخدام سيول المياه بالطريقة التى شاهدناها فى التعامل مع الحريق سيؤدى إلى ضياع الأدلة الجنائية وصعوبة عمل فريق التحقيقات.
استخدام 100 سيارة إطفاء و3 طائرات، هل تطلب الحريق هذه الإمكانيات؟
"ده كان نوع من أنواع النفاق الرخيص"، لأن الرئيس كان يتابع الحريق، ومن واقع خبرتى فى هذا المجال أرى أن استخدام 6 سيارات مطافى كان كافياً جداً، بشرط أن يتم التعامل مع الحريق، وفقاً للأسلوب الصحيح، على الأقل كان ذلك سيساهم فى القضاء على الحريق فى وقت قليل جداً.
ولكن راجع أسلوب التعامل مع الحريق، ستجد أن التعامل معه كان فى منتهى العشوائية والارتجالية، وكل جهة من المشاركين فى إطفاء الحريق كانت تبحث عن الفوز ب 3 بنط، كما فى مباريات الدورى، على الجهات الأخرى، ولو توفرت عوامل الأمان فى مجلس الشورى وإجراءات الأمان المتبعة، لكان من الممكن السيطرة على 90% من الحريق.
هل شابت عملية الإطفاء أخطاء؟
كلمة أخطاء، تعتبر وصفاً مهذباً مع إطفاء الحرائق، أما ما حدث على أرض الواقع "تقدر تقول إنه تهريج"، ولكن دعنى أقول لك أنت من المفترض أنك تضع خطط الحرب وتتدرب عليها فى وقت السلم، راجع تفاصيل الحريق، ستجد أن المسؤلين كانوا يتخذون القرارات والحريق شغال، مع أن النار نفسها لن تعطيك فرصة لذلك، وأراهنك لو كان هناك مسئول يعرف أن استخدام الطيران فى الإطفاء قرار صائب أم لا.
ماذا يعنى ذلك؟
هناك قاعدة بسيطة جداً فى مجال الإطفاء، تقول يمكن إطفاء النار فى أول دقيقة بقدمك وبعد 10 دقائق تستطيع إطفاءها بجردل ماء واحد، لكن بعد ذلك عندما تصل النار إلى نقطة معينة تصبح هى المسيطرة على الموقف، ويبقى دورك هنا أنك تقطع الطريق عليها، وتحسب الوقت الذى سيستغرقه الحريق بمعنى حجم المواد القابلة للاشتعال من مكونات المبنى، وهنا لابد من طرح تساؤل هام وهو من علم رجل الإطفاء أن يتصرف بالشكل الذى حدث فى حريق الشورى؟ ولماذا يموت رجل بلا ثمن؟ ليس هذا هو أسلوب التعامل مع الحرائق "المسألة مش عسكرى مطافى ماسك خرطوم مياه فقط".
هل أجهزة الإطفاء والإنذار يتم تصنيعها فى مصر أم يتم استيرادها؟
هناك أشياء تصنع هنا فى مصر، لكنها بسيطة جداً، أما الجزء الأكبر يتم استيراده من الخارج من العديد من الدول.
ما هى أكثر الدول التى نستورد منها؟
ظهرنا مكشوف فى هذا القطاع وللأسف، إسرائيل هى أكبر مصدر لمصر فى أجهزة الإطفاء والإنذار، ففى مناقصة لتوريد هذه الأجهزة ستجد أن أرخص الأسعار يقدمها وكلاء المنتجات الإسرائيلية، مقارنة بوكلاء الأجهزة الأمريكية والإنجليزية، لأن هذه الجزئية تأخذ أقل اهتمام من المقاولين، وأى شركة مقاولات كبرى بصرف النظر عن الأسماء "تأخذ المقاولة على بعضها" بحوالى 2 أو3مليارات جنيه، ويتم تخصيص جزء ضئيل جداً من هذا المبلغ لأجهزة الإنذار، ويتم التعامل مع العاملين فى مجال الإطفاء والإنذار بطريقة "هو ده المبلغ المخصص واللى إنت مش حتركبوا بقرشيين غيرك حيعمله بقرش"، ويتناسى المسئولون عن شركات المقاولات، أن التساهل فى أجهزة الإنذار والإطفاء يأتى على حساب جودة أجهزة الإنذار والإطفاء.
أما زال هذا الوضع مستمراً حتى الآن؟
طالما أن هناك مكسباً، فما المانع من استمراره، ولكن تزاحم الوكلاء على المنتجات الإسرائيلية، أدى إلى أن تقوم الشركات الإسرائيلية نفسها بتغيير مسارها المباشر واللجوء إلى دول أخرى لتوريد المنتجات إلى عملائها فى مصر.
مبنى الشورى يمثل رمزاً معمارياً وتاريخياً، وعندما يحترق يكون هناك خطأ كبير ..
لو أننا نحاسب المسئولين كما يحدث فى الدول الأخرى، كان لابد من محاسبة المسئول الذى أرجع سبب الحريق إلى الماس الكهربائى وكانوا سألوه "من أين أتيت بهذا الكلام؟ ولا هما عايزين يكيفوا القضية على كده" ساخراً "ويمكن بعد كده يطلع عم محمد بتاع البوفيه رمى سيجارة، ولا نسى التكييف شغال!".
إذن فما السبب الحقيقى وراء الحريق، من وجهة نظرك؟
قصة الماس الكهربائى أرى أنها خطوة استباقية للتنصل من المسئولية، فالمنطق يقول إن المسئولية تضامنية بين عدة أطراف.
هل هناك أماكن أخرى مرشحة للحرق فى مصر؟
خطر الحريق قائم فى أى وقت، ولكن التأمين شىء مهم جداً، والأماكن التى أرى أنها معرضة لهذا الخطر للأسف الشديد، معظمها مبان حكومية، ومجلس الوزراء على سبيل المثال ضمن هذه المبانى، بالإضافة إلى أن خطة إخلائه فى حال نشوب حريق صفر، وهناك مبنى آخر ربما يفوق فى الدرجة مجلس الوزراء، وهو القصر الجمهورى بالقبة، وقد لاحظت بنفسى من خلال عملى فيه عندما طلبوا منى تركيب أجهزة إنذار، أن هناك عيوباً فنية خطيرة به، تعوق تأمينه ضد الحرائق والإنذار المبكر.
ماهى تلك العيوب؟
وفقاً لكود المواصفات العالمية ينبغى أن ألا تشغل توصيلات الأسلاك داخل المواسير 40%، حتى لا تتحول تلك المواسير إلى منبع خطورة، وعندما لفتنا نظر المشرف المنفذ للمشروع إلى هذا العيب الخطير قال: "نفذوا عليه"، ولكننا اعترضنا وقلنا له إن هذا خطأ، فكان رده: أنها أوامر عليا والحقيقة أنا لا أعرف ما إذا كان هناك أوامر عليا كما قال أم إنه بيزنس.
ما هو المكان الآمن فى مصر فى مجال الإطفاء والإنذار؟
مبنى أمن الدولة هو أكثر الأماكن أمناً فى مصر، خاصة وأنه مزود بتكنولوجيا عالية جداً بمعنى أنه مزود بغاز مانع للاشتعال.
هل ترى أن حريق الشورى بمثابة جرس إنذار؟
الأمور فى مصر لها وضع مختلف، بمعنى أنها تدور حول شخص مركزى، لو صلح هذا الشخص سينعكس ذلك على المؤسسة التى يديرها، لو أنه يتابع ويحاسب لتغير الوضع، العملية فى منتهى الإتكالية وهذا مكلف.
ما رأيك فى الكود المصرى للحريق؟
مرضٍ إلى حد ما، ولكن لاحظ عند دخولك أى مبنى حكومى أو خاص، ستجد أن أدوات الإطفاء مثل قطع الديكور وبعض المسؤلين يعتبرونها نوعاً من الرفاهية، ومن النادر أن تجد هذه الأجهزة صالحة للعمل وبحالة جيدة، المسئولون يعتبرون ذلك ترفاً.
هل ترى أن الفساد سبب حريق الشورى؟
بلا شك، فهناك مناقصات فى هذا المجال يتم "تظبيطها على المقاس"، وأتذكر أن هناك واقعة أعتبرها من النوادر وهى صورة جيدة عن الفساد الذى ضرب هذا القطاع فى مقتل، فقد أعلنت شركة إيجوث عن مناقصة لإقامة شبكة إطفاء ذاتى وتركيب أجهزة إنذار لفندق الميريديان، وكان تأمين دخول المناقصة حوالى 30 ألف جنيه، وتقدمت عدة شركات عاملة فى المجال لهذه المناقصة، وبعد ذلك تم التراجع عنها بالعديد من الحجج وبعد 6 أشهر أعلن عنها مرة أخرى، إلا أن مبلغ التأمين ارتفع إلى مليون جنيه، وعلمنا أن تلك المناقصة تم حسمها لإحدى الشركات التى استوردت الأجهزة قبل الإعلان عن كراسة الشروط.