الجارديان: الثورة العربية مستمرة ولا يمكن وقف زخمها

علقت صحيفة "الجارديان" فى افتتاحيتها على التغييرات فى العالم العربى والشرق الأوسط، وقالت تحت عنوان "الثورة العربية قوة لا يمكن إيقافها"، إنه بينما يتركز انتباه العالم فى ليبيا، فإن الشعوب فى جميع أنحاء الشرق الأوسط تنتفض ضد الحكام الطغاة.
فبعد ستة أسابيع فقط على إعلان الرئيس السورى بشار الأسد أن بلاده مستقرة، فقد بدا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، حيث أطلقت الشرطة النار على المحتجين فى إحدى المدن وقتلت منهم ثلاثة، فخرج 20 ألفاً غاضبين لدفن الضحايا، كما أن الرئيس اليمنى على عبد الله صالح فى طريقه إلى السقوط بعد أن أعلن كبار رجال الجيش والسفراء وزعماء القبائل تخليهم عنه فى أعقاب المذبحة التى وقعت يوم، الجمعة الماضية. وصوتت مصر بأغلبية كاسحة نحو إجراء التعديلات الدستورية التى تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وبينما يركز العالم على ما يحدث فى ليبيا، فإن الثورة العربية مستمرة ولا يمكن وقف زخمها، وتمضى الصحيفة فى القول إن نتائج وعواقب هذه الثورة لا يمكن أن تكون موحدة أو يمكن التنبؤ بها، فهى تؤثر على كل من الحكام المستبدين الموالين للغرب والنظم الاستبدادية، مثل سوريا التى تدعم حركات كحزب الله وحماس. ومن الممكن أن تؤدى إلى انفصال دول لكنها فى نفس الوقت قد تثمر عن تحالفات جديدة.
ومن المفارقة أن مصير أسوأ من الموت ربما يمكن التنبؤ به فى اليمن التى فوض الغرب رئيسها صالح لقتال تنظيم القاعدة، والتى يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة، لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة لليبيا التى يدعم فيها الغرب الثوار بضربات جوية على أمل أن تظل البلاد موحدة.
وفى ظل هذه الفوضى الثورية، من السهل أن تغيب أحداث أكثر أهمية، بعضها سياسى محض. فمصر مستمرة فى الاسترشاد بالإرادة الشعبية، حتى على الرغم من أن الانقسامات تظهر من بين هؤلاء الذين أسقطوا مبارك بشأن ما الذى ستؤدى إليه هذه الإرادة، وقد أفرزت نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحالفات غير محتملة، الإخوان المسلمين والسلفيين وبقايا الحزب الوطنى الذين دفعوا الجميع للتصويت بنعم، بحجة أن الجيش يجب أن يخرج من السياسة، وإجراء انتخابات برلمانية فى أقرب وقت ممكن. ويجادلون بأنه فى حالة عدم حدوث ذلك، فإن عام 2011 قد يمهد الطريق لعودة عام 1952 عندما استولى الجيش على السلطة والاحتفاظ بها.
فتحالفات الشباب ومرشحى الرئاسة من أمثال محمد البرادعى وعمر موسى، يرفضون هذه التعديلات، ويقولون إنهم فى حاجة إلى مزيد من الوقت لتشكيل الأحزاب المناسبة، وتتركز المخاوف الآن فى أنه رغم إعلان الإخوان المسلمين أنهم لن يسعوا إلا للحصول على ثلث المقاعد، فإن الأغلبية المناهضة للديمقراطية ربما تدخل البرلمان الجديد.