البرلمان يتصدى للفوضى فى الشارع.. لجنة الإدارة المحلية تحسم تشريع يقنن وضع "سايس السيارات" الخميس المقبل.. ممارسة عملهم برخصة من خلال لجنة بكل محافظة.. والمقابل المادى للانتظار ببعض الشوارع تحدده الدولة

تحسم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، يوم الخميس المقبل، مشروع قانون منادى السيارات، لتنتهى من مناقشته، تمهيدا لإعداد تقريرها بشأنه وعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمناقشته فى الجلسة العامة فى أقرب وقت.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعين يوم الخميس المقبل، لاستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد خاص بمنادى السيارات، وما قدم من الحكومة ممثلة فى وزير العدل من مشروع خاص بمنادى السيارات أيضا.

وينظم مشروع القانون عمل منادى السيارات الذين يتواجدون فى الشوارع وساحات الانتظار، والذين يطلق عليهم مسمى "السياس"، وبناء على المشروع المعروض أمام لجنة الإدارة المحلية، سيتم تقنين وضع "السياس"، ولن يسمح لأى منهم بالعمل دون رخصة، وسيتم تنظيم أعمالهم من خلال لجنة فى كل محافظة تمثل فيها جهات مختلفة.

أحمد السجينى: عمل منادى السيارات ستنظمه لجنة من المحافظة وسيكون برخصة
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة تفاصيل المشروع الخاص المقدم من النائب ممدوح مقلد ونواب آخرين، والذى استكمل بمذكرة رسمية صدرت من وزير العدل إلى رئيس مجلس النواب، بمقترح وصياغة شاملة موازية للمشروع المقدم من النائب ممدوح مقلد، وبالتالى ملف طرح تشريع ينظم عمل منادى السيارات المتعلق بتنظيم الانتظار بالشوارع العامة نستطيع أن نقول أنه أصبح توافقيا بين كل من البرلمان ممثلا فى المشروع المقدم من النائب ممدوح مقلد، والمقترح المقدم رسميا من وزارة العدل تعليقا على المشروع الأساسى، وبناء عليه قامت لجنة الإدارة المحلية بعد الإطلاع على مشروع القانون والمقترح بوضع تشريع عام يلبى ما جاء فى مشروع النائب وما جاء بمقترح الحكومة.

وأوضح "السجينى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مشروع قانون "منادى السيارات"، يتناول كل ما هو شارع وطريق عام، وكل المناديين سيكون لهم رخصة من خلال شركات ومزايدات، فهناك شوارع الانتظار فيها مجانا وشوارع أخرى الانتظار فيها بمقابل، وهذا المقابل تحدده الدولة، وهذا ما يحدث فى كل دول العالم، وكل هذا تنظمه لجنة من المحافظة يكون فيها ممثل لإدارة المرور ولإدارة البحث الجنائى وجهات أخرى معنية، مستطردا: "يعنى مش هيكون فيه حاجة اسمها واحد واقف فى الشارع ومعاه صفارة وبينظم موقوف السيارات وانتظارها وياخد مقابل وكل دا خارج رقابة الدولة.. مفيش الكلام دا".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه بخصوص مشروع القانون المقدم من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، بخصوص ساحات الانتظار والمواقف "السرفيس والأجرة"، فهذا المشروع قامت اللجنة بمناقشته، وبناء على تلك المناقشة قامت وزارة التنمية المحلية باتخاذ عدة إجراءات إدارية فى مجال إعادة الهيكلة والرقابة الحكومية المركزية على أداء تلك المواقف المنتشرة سواء الرسمية أو غير الرسمية، والتى تكون ولايتها ولاية لامركزية ممثلة فى المحافظات والوحدات المحلية المختلفة، وقد حدث تحسن فى مؤشرات الأداء المالى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وبالتالى أصبح دور اللجنة رقابيا.

واستكمل: "وأعلنت اللجنة أنها فى حالة انعقاد دورى لمتابعة ناتج جهود وزارة التنمية المحلية والمحافظات فى تنمية هذا القطاع والمتمثل من خلال خارطة طريق وضعتها اللجنة متضمنة استحضار المسئولين عن التجارب الإدارية المتميزة والاتفاق على صياغة واعتماد لائحة منظمة نموذجية يعمل بها بشكل استرشادى، وحصر للمواقف العشوائية فى كل محافظة على حدة والتنسيق بين المحليات ووزارة الداخلية فى إيجاد بدائل لتلك المواقف العشوائية أو توفيق أوضاعها وتقنينها أو التصدى لها، ونحيى النواب وعلى رأسهم النائب محمد الحسينى أول من أثار هذا الملف، وهذا هو دأب لجنة الإدارة المحلية التى تقوم بتوزيع الملفات والاتفاق فيما بينها على تكليف مجموعات عمل إرساء لروح الفريق فى العمل وملف المواقف من الملفات التى تولاها الحسينى فى الإثارة".

ولفت "السجينى"، إلى أنه بالنسبية للجزء التشريعى، فيما يخص مشروع "المواقف"، تم الاتفاق مع النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، الذى يقوم هو زملاؤه أعضاء اللجنة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى بصياغة مشروع قانون جديد يستهدف التحديث الشامل، لتكون هناك منظومة نقل موحد، ويكون هناك مرفق وجهاز تنظيمى له فاعلية حقيقية على أرض الواقع، وبناء عليه فإن مشروع القانون الخاص بالمواقف هو تحت بصر وبصيرة لجنة النقل، ولجنة الإدارة المحلية تعطيها الوقت الكافى للاستئناس بما تضمنه هذا التشريع من أفكار ونصوص وأطر لضمها إلى قانون تنظيم النقل الموحد، مشيرا إلى أن لجنته تتناوله تناولا رقابيا وإداريا.


من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن تنظيم وضع منادى السيارات قانونيا يأتى فى إطار الحفاظ على هيبة الدولة والقضاء على الفوضى والبلطجة التى تمارس من قبل بعض السياس ضد المواطنين.

وأضاف "الحسينى"، أن التشريع الجديد المنظم لعمل منادى السيارات سيكون ملزم لكل من يعملون بهذا العمل، وستكون هناك عقوبات ضد من يخالف القانون.