"البرعى" يطالب بمنع رئيس "النيل لحليج الأقطان" من السفر

طالب الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بمنع رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، من السفر وضبطه وإحضاره لرفضه التعاون مع الوزارة فى التوصل لحل وسط لمطالب العمال.
أعلن محسن داوود رئيس اللجنة النقابية العمالية بشركة النيل لحليج الأقطان على مستوى الجمهورية عقب لقاء الوزير اليوم، الأربعاء، أن موقف الدكتور أحمد البرعى، يعد من إنجازات ثورة 25 يناير، حيث أرسل مذكرة رقم 240 يوم 16 مارس 2011، يشكوا فيها من تعنت عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة فى مفاوضات الحكومة واللجنة النقابية مع إدارة الشركة برئاسته.
كان العمال قد تقدموا ببلاغ منذ أسبوعين للنائب العام ضد الفساد فى الشركة وإهدار المال العام الذى بدأ، مع بداية طرح الشركة للبيع عام 1997 وقت تولى الدكتور عاطف عبيد وزارة قطاع الأعمال.
كما أوضحوا فى بلاغهم السابق، أن الفساد مازال مستمراً حتى الآن من قبل عبد العليم الصيفى رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد ترافق إهدار المال العام والفساد مع الإهدار الكامل لحقوق العمال، على حد قولهم، موضحين أن هذه ليست المرة الأولى التى يحتج فيها العمال، ويتقدمون ببلاغات للجهات القضائية وللمحافظين، إلا أنه حتى الآن لم يتم فتح ملف الفساد بالشركة، فقد تقدموا ببلاغات للمحامى العام فى المنيا، وكذلك للمحامى العام فى طنطا، وللنائب العام فى القاهرة، بخلاف المحاضر التى حرروها فى النيابات التابع لها فروع المحالج المختلفة، كما أضرب العمال واعتصموا أكثر من مرة داخل المحالج والمصانع فى المنيا.
ويطالب العمال بإعادة الشركة للقطاع العام ومحاسبة الفاسدين، واسترداد ما تمت سرقته من أراضى وأموال الشركة، مع الحفاظ على نسبة أسهم العمال 10%، وحل مجلس إدارة الشركة، وضخ أموال لإعادة تشغيل مصانع المنيا، والمحالج المغلقة، وصرف العلاوات الاجتماعية السابقة للعمال وإضافتها للمرتب الأساسى بنسبة 40%، والتعهد بصرف أى علاوات اجتماعية تقررها الدولة فى المستقبل، وفتح باب الدرجات والترقيات، حيث إن العمال لم يتم ترقيتهم منذ عام 1995، و تثبيت كل العمالة المؤقتة والموسمية واحتساب مرتباتهم بأثر رجعى منذ تاريخ عملهم بالشركة، وصرف الأرباح للعمال و إلغاء قرارات النقل التعسفى لكل العمال المنقولين، والحفاظ على المال العام وعدم الاستيلاء على أراضى بمليارات الجنيهات.