البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد عقب انتخابات رئاسة الجمهورية، وتضعه ضمن أولوياتها لإنجازه وعرضه على المجلس وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.

وأكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة عقب انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، وقال أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعى موسعة بشأنه، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وقال "المراغى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تأخرت كثيرا فى إرسال مشروع قانون التأمينات الاجتماعية رغم وعود وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى بإرساله منذ سنة ونصف، مما اضطر اللجنة إلى بدء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة ونحو 80 نائبا آخرين، من حيث المبدأ، وعند إحالة مشروع الحكومة سيناقش المشروعين جنبا إلى جنب.

وأشار "المراغى"، إلى أن لجنة القوى العاملة ستعقد جلسات استماع وحوار اجتماعى خلال الفترة القادمة، للاستماع إلى وجهات نظر ومقترحات كل الأطراف المعنية للوصول إلى مشروع قانون متوازن ومتكامل يحقق المصلحة العامة، وسيتم توجيه الدعوة لأصحاب المعاشات وممثلى التأمينات الاجتماعية والنقابات والمجتمع المدنى وغيرهم.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الهدف من قانون التأمينات الاجتماعية هو حماية مصلحة وحقوق المواطنين البسطاء وأصحاب المعاشات، ومحاولة رفع المعاناة وتخفيفها عنهم، وأن يكون لهم معاش مناسب يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة وارتفاع الأسعار والتضخم.

محمد وهب الله: قانون التأمين الاجتماعى يتوافق مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت اجتماعا مطلع شهر مارس الجارى، لمناقشة قانون التأمين الاجتماعى الموحدالمقدم منه، وقررت اللجنة إرسال نسخة من المشروع إلى الجهات الحكومية المعنية لدراسته، وإبداء رأيها بشأنه لتتم بعد ذلك المناقشة - كل مادة على حدة، وطالبت وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، بالدراسة المالية والإمكانيات المالية فى تنفيذ القانون، مع منح الحكومة شهر لدراسة مشروع القانون بشكل كامل.
وأوضح "وهب الله"، أن مشروع القانون مكون من 153 مادة، ويتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حتى يتم استغلالها واستثمارها بشكل آمن، قائلا: "أموال التأمينات والمعاشات كانت بتضيع ومش عارفين هى فين ولا كام، ولازم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل والحفاظ عليها لتعود بالفائدة على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من العاملين".

ولفت إلى أن مشروع القانون يشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستورى ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية.

وأكد "وهب الله"، أن المادة الرابعة من مشروع القانون تشير إلى أنه يعتبر القانون العام الذى تحكم نصوصه كافة المعاملات التأمينية الواردة به، ويراعى الاتفاقيات الدولية.

وأشار "وهب الله"، إلى أن قانون التأمين الاجتماعى الموحد سيحافظ على حقوق العمالة أيا كان نوعها منتظمة أو غير منتظمة أو موسمية وغيرها، ليتم التأمين عليهم، وفى حالة إصابات العمل أو العجز أو الشيخوخة أو الوفاة يكون لهم معاش شهرى يضمن لهم حياة مناسبة.
فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، أن هناك ضرورة ملحة لوجود تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يوفر مظلة تأمينة لكل العاملين سواء فى القطاع العام أو الخاص، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ويحمى حقوق أصحاب المعاشات.

وأضاف "عبد الفتاح"، أن أغلب أصحاب المعاشات يعانون من تدنى معاشاتهم وعدم كفايتها لمواجهة أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، لذلك ينتظرون أن ينصفهم القانون الجديد وأن يضمن لهم مستوى اجتماعى ومعيشى مناسب.