اللواء طارق خضر: يجب تحديد مهام أمن الدولة

اقترح اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة، عدة آراء لتحسين صورة جهاز الشرطة وعودة الثقة مرة أخرى لدى المواطنين فى الشارع المصرى، بعد أن تدهورت العلاقة بينهما فى الآونة الأخيرة، جاء أبرزها ضرورة إلغاء قطاع المساعدات الفنية بوزارة الداخلية المتخصص بمراقبة المحادثات الهاتفية للمواطنين دون إذن من النيابة العامة.
وأضاف "خضر" إلى ضرورة إصدار وزارة الداخلية قرار يفيد أن جهاز مباحث أمن الدولة، يقتصر عمله على مكافحة الإرهاب والأمن السياسى دون تدخل فى شئون الجامعات والنقابات واختيار أئمة المساجد، بالإضافة إلى ضرورة إلقاء بيان توضح فيه أن الشرطة دائماً فى خدمة الشعب، وأنها تمارس مهامها فى كافة تخصصاتها وفق إستراتيجية جديدة تعتمد على احترام حقوق الإنسان وحريته وتفعيل المواطنة والمساواة وحماية النظام العام بكافة عناصره، مع إعادة هيكلة قطاع الأمن المركزى حسب المرحلة الراهنة من خلال تأمين المنشآت الحيوية والبنوك والطرق السريعة.
وأشار اللواء خضر إلى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين رجال الشرطة ومجموعة من شباب الجامعات المختلفة، لتوضيح الدور الأمنى فى ضوء إستراتيجية جديدة، مشيراً إلى أنه يجب مشاركة الشعب فى العمل الأمنى، أى تطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية فى الأمن، حيث إن ذلك يؤدى إلى رفع مستوى الثقة بين المواطنين والشرطة، مؤكداً على ضرورة إنشاء داخل كل قسم مجلس استشارى أمنى برئاسة مأمور القسم، وممثل من المجلس المحلى، وعضو مجلس الشعب عن الدائرة وأصحاب الأعمال التجارية، وممثل عن الجمعيات الأهلية، ويكون هدفها هو حصر كل المشكلات الأمنية داخل الحى، وتوفير الدعم المالى والبشرى لتنفيذ كافة مشروعات الشرطة المجتمعية.
وأكد "خضر" على ضرورة تفعيل دور قطاع التفتيش والرقابة، وذلك بحصر المخالفات التى تصدر من رجال الشرطة واتخاذ اللازم وتوقيع الجزاءات، موضحاً أنه يجب المساواة بين جميع الضباط فى مختلف الجهات ونفس المساواة بالنسبة لأفراد الشرطة وبعضهم، مضيفاً إلى ضرورة إنشاء إدارة للخدمات داخل كل مديرية لكافة التشريفات سواء مباريات أو تأمين مؤتمرات، حتى يتم إتاحة الفرصة لضباط القسم من ممارسة عملهم.