رئيس "قضايا الدولة" يرفض ضمها مع باقى الهيئات القضائية

رفض المستشار محمد الشيخ – رئيس هيئة مستشارى قضايا الدولة – الموافقة على تبنى طلب أعضاء الجمعية العمومية بضرورة دمج هيئة مستشارى قضايا الدولة مع باقى الهيئات القضائية الأخرى، وبرر الشيخ موقفه خلال لقاؤه أمس مع وفد من الجمعية العمومية، بأن الدمج مع باقى الهيئات القضائية ضد مصلحة الدولة، دور الهيئة هو الدفاع عن ممتلكات الدولة و المال العام بها، و التنازل عن هذا الدور لن يحقق سوى مصلحة خاصة لأعضاء الهيئة تتمثل فى توحيدهم مع باقى الهيئات القضائية، وطرح رئيس هيئة قضايا الدولة سؤلا على الوفد حول من يدافع عن الدولة ويطالب بأموالها المسلوبة ؟".
وحسبما قال أحد أعضاء الوفد ل"اليوم السابع"، فإن المستشار محمد الشيخ أكد على أهمية أن تظل الهيئة مستقلة بذاتها، و لا تترك دورها للعاملين فى الشئون القانونية بمؤسسات الدولة و الذين لا يتمتعون بالخبرة الكافية فى مجال الدفاع عن الدولة ، وأضاف الشيخ "كنا ندافع عنها فى وقت عصيب ، فكيف نطالب الآن بترك دورنا الآن" .
فيما وافق الشيخ على طلب الجمعية العمومية بتعديل قانون الهيئة لتصبح تحت مسمى "النيابة المدنية"، و أكد على ضرورة أن يحافظ القانون على دور الهيئة الأساسى كما هو، مع تحقيق مزيد من الاستقلالية لها عن جميع الجهات التنفيذية، بحيث يستطيع أعضاء الهيئة إبداء آرائهم وتكون ملزمة لكافة مؤسسات الدولة بدون تدخل الوزير المختص.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية أن ينص القانون على إلغاء تبعية الهيئة لوزير العدل، وكشف الشيخ عن رغبته فى حد سلطات رئيس الهيئة بصفته فى القانون الجديد، مع توسيع سلطات المجلس الأعلى للهيئة والذى يتكون من أقدم 7 مستشارين بها.
ومن ناحية أخرى ووافق الشيخ على أهمية الضغط على الجهات الإدارية لإرسال كافة المستندات التى تحتاج إليها الهيئة فى تحقيقاتها المتعلقة بالمال العام، مؤكدا على ضرورة إحالة أى موظف مقصر عن إرسال ما لديه من مستندات ووثائق إلى التحقيق فى هيئة النيابة الإدارية.