"تنظيم الاتصالات": استحالة منع الأمن قانوناً من التدخل فى الاتصالات

صرح الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه لا يمكن إلغاء المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، حيث تبيح هذه المادة للسلطات المختصة بإدارة شركات الاتصالات أثناء الأزمات والأمن القومى، مشيراً إلى أنه يمكن بحث الضوابط الخاصة بهذه المادة، وعمل تعديل فى بعض بنودها بما يتلائم مع التطورات والتغيرات التى تحدث حاليا.
وقال الدكتور عمرو بدوى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن المادة 67 من قانون الاتصالات تتشابه وتتواجد فى أغلب قوانين الاتصالات بدول العالم، ويتم استخدامها أثناء الحروب والتعبئة العامة، والتى تحتاج إلى سلطات استثنائية. ونوه بدوى بأن الحاجة إلى تعديل بعض مواد قانون الاتصالات بدأت قبل ثورة يناير، وذلك بالنظر إلى تعديل بعض المواد الخاصة بتطوير عمل الجهاز.
هذا وتبيح المادة 67 من قانون الاتصالات، للسلطات المختصة فى الدولة، أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة، طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.
وكانت الجهات الأمنية، طالبت شركات المحمول بفصل خدمات الاتصالات والإنترنت عن المستخدمين يوم جمعة الغضب فى 28 من يناير الماضى، إثر احتجاجات وتظاهرات تطالب الرئيس السابق حسنى مبارك بالتنحى، حيث فصلت الشركات خدمات الاتصالات ليوم واحد، بينما قامت بفصل خدمات الإنترنت 5 أيام والرسائل القصيرة 9 أيام، وهو ما كبدها خسائر تقدر بملايين الجنيهات، فضلاً عن قيام بعض المواطنين الغاضبين برفع قضايا ضدها، خاصة وأن عقودهم غير موضح بها إمكانية فصل الخدمة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات"، وممثلين بلجنة الصناعة، وهى إحدى اللجان الفرعية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عمل مناقشات، تهدف إلى تخفيف الضغوط الأمنية على شركات المحمول، بعد الضغوط الكثيفة التى تعرضت لها أثناء ثورة 25 يناير.
ربما تشمل تلك المناقشات الطلب من الجهات المعنية تعديل بعض مواد قانون الاتصالات، تمهيداً لإمكانية قيام وزارة الاتصالات بعرضها على مجلس الشعب القادم، خاصة تعديل المواد من 64 وحتى 68.
ويصل عدد مستخدمى المحمول 66 مليوناً بينهم 9 ملايين يدخلون على خدمات الإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة، ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت 23 مليون مشترك.