أسعار البولى بروبلين تهدد شركات البلاستيك بالإغلاق

أزمة كبيرة تتعرض لها الشركات العاملة فى قطاع المنتجات البلاستيكية، بسبب القفزة الكبيرة التى حققتها أسعار المواد الخام خلال الثلاثة شهور الأخيرة، خاصة بعد أحداث 25 يناير الماضي، حيث استغلت الشركات المنتجة لخامات البولى بروبلين والبولى إثيلين فى مصر الأحداث الأخيرة فى زيادة أسعار المواد الخام دون مبرر، مما يهدد عدد كبير من شركات البلاستيك للإغلاق.
من أبرز المنتجين لهذه المواد شركة الشرقيون، إحدى مجموعة شركات محمد فريد خميس بمنطقة غرب خليج السويس، والتى تستحوذ على حصة حاكمة فى السوق المحلى، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 600 ألف طن من البولى بروبلين سنويا، بالإضافة إلى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات المتخصصة فى إنتاج مادة البولى إيثيلين وتستحوذ على حصة كبيرة بالسوق المحلى.
أكد سالم هلال رئيس مجلس إدارة شركة الهلال للبلاستيك أن أسعار المواد الخام حققت قفزة غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري، وارتفع سعر طن البولى بروبلين لدى شركة الشرقيون فى الوقت الحالى من 9 آلاف و500 جنيه إلى 11 ألفا و500 خلال الثلاثة الشهور الماضية، لافتا إلى أن سعر هذه المادة الخام المباع فى السوق المحلى يزيد بنسبة 10% عن مثيلتها فى دول الخليج وهو ما يفتح الباب أمام هذه الشركات الخليجية للدخول فى السوق المصرى خاصة مع تراجع تكاليف الجمارك بين البلدين.
وأضاف هلال أن شركة سيدى كرير شهدت زيادة ملحوظة بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% لسعر طن البولى إثيلين، وهو ما يعوق عمل شركات البلاستيك فى ظل الظروف الجارية.
ومن جانيه أكد طارق جاد رئيس شركة جاد للبلاستيك، أن شركة الشرقيون قفزت بأسعارها إلى 11 ألف جنيه للطن دفعة واحدة أوائل يناير، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التى شهدتها البلاد فى تلك الفترة، على الرغم من عدم وجود مبررات لهذه الزيادة على المستوى العالمي، وهو ما أدى إلى إغلاق عدد من مصانع البلاستيك العاملة فى مصر، وتشريد العمالة الخاصة بها.
وقال جاد إن القفزة التى حققتها شركة الشرقيون دفعت شركة سيدى كرير المنتجة لخام البولى إثيلين فى المقابل إلى زيادة سعر الطن لديها، فضلا عن ارتفاع قيمة الطن المستورد لدى الشركات المستوردة بدون مبرر، وهو ما يهدد عمل الشركات فى الوقت الحالي.
ويرى جاد أن استمرار هذه الزيادات فى قيمة المواد الخام سيؤدى إلى إغلاق المصانع، نظرا لصعوبة فرض زيادات مماثلة على قيمة المنتج النهائى المباع فى السوق المحلى لضمان عدم تحقيق خسائر، لافتا إلى أن المستهلك لن يقبل على شراء هذه المنتجات فى حالة تطبيق هذه الزيادة.