اعتراف: عجلان يعلن استعداده للتنازل عن صفقة «عمر أفندى» لحكومة الثورة

أعلن ياسين عجلان، رئيس مجموعة الأصيل والمالك الجديد ل«عمر أفندى»، فى أول تصريحات صحفية ل«اليوم السابع» بعد شراء الشركة رغبته الصريحة والواضحة فى التنازل عن عمر أفندى.
وقال عجلان إن أحد رموز السلطة السبب فى فتح ملف نواب القروض، وإنه دخل السجن بعد ذلك، مؤكدا أن البنوك تعمل بشكل مسيّس لصالح السلطة، وإن لديه حكما ضد بنك قناة السويس لم يستطع تنفيذه.
وأكد عجلان أن صفقة «عمر أفندى» مستمرة رغم شائعات توقفها، وأنه دفع مبلغ 20 مليون جنيه لشركة السمسرة مقابل الصفقة، وفى انتظار فتح البورصة لقيد الأسهم.
وحول ما تردد أن الصفقة كلها أصول عقارية، أوضح عجلان أن الصفقة كلها أصول عقارية، بالإضافة إلى 20 مليونا فقط لشركة السمسرة وليس للقنيبط.
وأضاف أنه لا يوجد وسيط فى الصفقة غير شركة جلوبال، أما طارق عبد العزيز فهو محامى القنيبط الحالى، وليس المحامى الخاص به. وأشار عجلان إلى أن جميل القنيبط دار ولف على مكاتب مصر «بيدلل» على «عمر أفندى»، وحاول التخلص لمدة طويلة منها دون جدوى، ودون أن يجد مشتريا، وذلك لأكثر من 8 أشهر، والكل فى السوق يعرف ذلك.
أما عن مشكلات العمالة التى تسببت فى العديد من المشكلات للقنيبط وأحرجته مع الحكومة، فقال عجلان إن العمالة فى «عمر أفندى» ليست مشكلة بل ثروة من ثروات «عمر أفندى»، والعمال يتظاهرون لأنهم لا يعملون بسبب عدم وجود بضائع فى الفروع، فى حين لو توفر لهم العمل فلن يكون هناك وقت للاعتصامات، مؤكدا أن إدارة القنيبط دمرت العمالة والمتاجر و«عمر أفندى» بأكمله أكثر من تدمير القابضة له.
وأوضح عجلان أنه سيستعين بخبرات مصرية 100 % لتطوير «عمر أفندى»، وسينافس بها مجموعات عالمية عن طريق الحصول على تراخيص معينة من الحكومة.
وردا على سؤال: هل فاجأ القنيبط وزارة التجارة بالصفقة كما ادعوا؟ قال عجلان: هذا شىء طبيعى، فلا الشركة القابضة لها رأى فى نقل الأسهم، ولا وزارة التجارة لها دخل فى الصفقة، فالقنيبط ينقل ملكية أسهم مملوكة له لآخرين، وتاريخ «عمر أفندى» سيؤكد أن الشركة القابضة للتجارة برئاسة هادى فهمى كانت السبب فى دمار «عمر أفندى»، وأرى أن القنيبط اشترى بسعر عادل، ولكنه ضر نفسه، فلم يدر بشكل صحيح لأنه لا يملك كلمة فى إدارته.
وأعلن عجلان أن كل عامل خرج على المعاش المبكر مجبرا يمكنه الرجوع، وسأوافق على ذلك بشرط العمل، والمجموعة تحتاج 2000 عامل جديد والأفضل أن أرجع عمالها الأصليين بدلا من أن أدرب من جديد.
وحول إذا ما تم فسخ العقد بين القنيبط والحكومة، قال عجلان: سأفسخ مع القنيبط، فما بنى على باطل فهو باطل.
أما عما تردد بعد ثورة 25 يناير، فهناك دعوة قوية بعودة شركات قطاع الأعمال مرة أخرى إلى الحكومة.
وأكد عجلان: إذا كانت هذه إحدى دعوات الثورة، فأنا أعلن أننى مستعد للتنازل عن «عمر أفندى» فورا للحكومة الجديدة، طالما تستطيع الحكومة إدارتها بالشكل الذى يحقق لها ربحية، وهذه دعوة منى مباركة لثورة يناير.
وحول قضية نواب القروض هل شهدت صراعا بين بعض رجال الأعمال وبعض القيادات بالبنك؟ قال عجلان: من ظلمنى هو الآن فى السجن فى قضية أخرى تم كشفها بعد قضيتى مباشرة، والله لم يترك ظالما فى مكانه، موضحا أنه لا يتعامل مع بنوك مصرية، فجميع القيادات البنكية مفروضة من القيادة السياسية، ومحافظ البنك المركزى مفروض عليه تعيين رؤساء البنوك، ففاروق العقدة لا يستطيع تعيين رئيس مجلس إدارة بنك، والقيادة السياسية كانت مسيطرة على جميع المراكز والبنوك والاقتصاد.