انقسام داخل الجماعة الإسلامية بسبب ثورة 25 يناير

◄◄ عاصم عبدالماجد يدعو لعودة الجماعة للعمل العلنى.. وناجح يؤكد: لو أعلنّا المشاركة فى الأحداث لكان الضرر على الثورة أشد
تتعرض الجماعة الإسلامية فى مصر حالياً لحالة من التهديد بالتفكك بعد تصاعد الخلافات بين قادتها التاريخيين والمؤسسين للجماعة والقيادات الوسيطة والشباب، والسبب ثورة 25 يناير التى شارك فيها عدد كبير من الجماعة قدره بعض الأعضاء بأنه ألف عضو، منهم 200 فى ميدان التحرير.
ودعا عدد من القيادة الوسيطة فى الجماعة لوضع لائحة ونظام أساسى ينظم العمل والتنظيم الهيكلى لها، وذلك للمرة الأولى منذ نشأة الجماعة التى خرجت من جامعات الصعيد وأسيوط عام 1976، ومن أسيوط أطلق الرافضون لطريقة القادة التاريخيين للجماعة مبادرة أمس الأول لعودة الجماعة للعمل الدعوى العلنى بعد انقطاع يقرب من ربع قرن، كما أطلق أصحاب هذا الاتجاه، ومنهم عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة، السلطة الوحيدة والأعلى فى الجماعة - مبادرة لمشاركة الجماعة فى العمل العام على أساس مبادرة وقف العنف التى أطلقتها الجماعة ما بين 1997 و2004، والتفكير فى إمكانية العمل السياسى.
فالجماعة الإسلامية أصبحت تتجه أكثر إلى بلورة مشروع اجتماعى سياسى، خاصة بعد الخلافات التى طغت على الجماعة خلال الثورة التى خرج فيها عدد كبير من الأعضاء للمشاركة، بل إن بعضهم قاد المظاهرات فى المنيا والفيوم والسويس والإسماعيلية، فيما كتب ناجح إبراهيم، منظر الجماعة والرجل الثانى فى القيادة بعد كرم زهدى، مقالا قبل رحيل مبارك بعشرة أيام «ارحموا عزيز قوم..» وهو ما تسبب فى حالة من التذمر وصلت لحد إعلان البعض أن آراء إبراهيم لا تعبر عن الجماعة. بينما طالب آخرون بنقل القيادة من الإسكندرية، حيث مقر إبراهيم وزهدى، إلى القاهرة أو أى محافظة أخرى، خاصة أن عدد أعضاء مجلس شورى الجماعة الثمانية موزعون على عدد من المحافظات أكثرهم بالمنيا، وسط الصعيد، ويضم مجلس شورى الجماعة، بجانب زهدى وإبراهيم، أربعة يعيشون بالمنيا، هم عاصم عبدالماجد وعصام دربالة وفؤاد الدوليبى وأسامة حافظ، فيما يعيش حمدى عبدالرحمن بسوهاج، وعلى الشريف بمرسى مطروح.
إلا أن ناجح إبراهيم، القيادى بالجماعة، أكد أن عدم إعلان المشاركة الرسمية للجماعة فى الثورة يعود إلى مسؤوليته كقائد لا يغامر بالجماعة، وترك أمر المشاركة اختيارا شخصيا لمن يريد، مؤكداً أن الثورة لو فشلت لكان الآلاف من الجماعة الإسلامية زج بهم فى السجون.
واعترف أنهم ليسوا أصحاب الثورة، وأن النظام السابق لو كان شعر للحظة بأن الجماعة مشاركة لضاع كثير من المكاسب التى حققتها الثورة، مؤكداً أن الجماعة لديها رغبة واتفاق فى مجلس شورى الجماعة على إنشاء حزب سياسى مدنى إسلامى، فى حالة إتاحة الفرصة للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.
وقال إن مجلس شورى الجماعة هو صاحب القرار، نافياً الانفراد أو أى سلطة ضد رغبة الآخرين، داعيا إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومنهم أبناء الجماعة الإسلامية وعددهم حوالى 112 عضوا، ومن أنهى مدته مثل عبود وطارق الزمر، داعيا للحوار مع فصائل المجتمع خاصة الإسلاميين الذين حرموا لفترات طويلة من القبول.
من جانبه أكد د. صفوت عبدالغنى، أحد قيادات الجماعة، أنهم ملتزمون بعدم العودة للعنف وعدم الصدام بأى طريقة مع المجتمع، وكذلك الدعوة بطريقة متزنة ومعتدلة، والوسطية التى رسختها المبادرة، لافتا إلى أن المشاركة السياسية ستكون ضمن أساسيات الجماعة، ومبدأ عاما اتخذته الجماعة، وهذا يتوقف على النقاش حول الآليات والطريقة والتوقيت.
وحول مدى قبول قيادات الجماعة الحالية لمثل هذه المشاركة، أوضح عبدالغنى الذى شارك فى مظاهرات التحرير، أن ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة ورئيس تحرير موقعها الإلكترونى، يتحدث كثيرا بآراء شخصية قد لا تتفق مع آراء الجماعة، معتبرا أن عدم المشاركة فى العمل السياسى كانت تتعلق بقيود ومحظورات النظام السابق، والتى لم يعد لها ما يبررها الآن.
كمال حبيب، الجهادى السابق والباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، يصف موقف الجماعة الإسلامية بأنه مراقب، واستبعد أن يكون لها خلال فترة قريبة مرشحون، معتبراً أن الموقف حالياً ضمن اشتباكات بالرأى، وهى حالة متقدمة عما كان عليه وضع الجماعة قبل عقدين.
حبيب يرى أن الجماعة تسعى لفك العزلة والقيود ومد جسور من التواصل مع مختلف التيارات، لكن مواقف الماضى والتى اعترفت بأنها أخطأت فيها وتراجعت عنها، تضع قيوداً على تحركاتها تمنعها من المجازفة.
حسام تمام، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، يوضح أن أكبر مشكلة تواجه الجماعة الإسلامية أن 12 ألفا من كوادرها خرجوا من السجون بدون عائل أو عمل، فهنا الأزمة اجتماعية بالأساس، وهذا الذى تواجهه الجماعة أكبر من اهتمامها أو اشتغالها بالسياسة، خاصة أن الجماعة لم يعد لها بعد مبادرة نبذ العنف والمراجعات فكرة ومشروع عام، لذلك هم بصدد بناء مشروع قد يتبلور فعليا عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكنه ليس بالضرورة ينم عن تنظيم سياسى أو كيان حزبى، إلا أنها باتت فى حاجة إلى كيان حزبى يعبر عنها من منطلق العدالة الاجتماعية وعلاج القضايا والآثار الاجتماعية التى تواجه الجماعة، وليس حزبا لهم هم.
عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة، اعتبر أن من حقهم الاحتفال بزوال الغمة التى كانت تسيطر على الأمة، وأنهم أكثر تيارات مصر قاسوا من ويلات السجون والمعتقلات والتعذيب، مضيفاً أنه آن الأوان ليمارسوا دورهم الطبيعى.