القضاء الإدارى يكشف "فضيحة" جديدة ل"جرانه".. أعفى 4 شركات سياحية من بينها "تارود جرانه" من مسئولية حادث انقلاب أتوبيس سياحى أسفر عن مصرع وإصابة 46 سائحاً وحمل المسئولية لشركة أخرى

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً يكشف واقعة فساد جديدة لوزير السياحة السابق، زهير جرانه، وهى إعفاؤه 4 شركات سياحية، من ضمنها شركة تارود تاورز جرانه، من مسئولية مصرع وإصابة عدد من السياح فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بجنوب سيناء، وتحميل مسئولية الحادث لإحدى الشركات السياحية وإصدار قرار بإلغاء ترخيصها وإغلاق مقرها كعقوبة لها.
كانت إحدى الشركات السياحية أقامت دعوى ضد قرار وزير السياحة السابق بإلغاء ترخيصها وإغلاق مقرها الرئيسى والفرع التابع لها بالبحر الأحمر عقب حادث انقلاب أتوبيس سياحى تابع لها بجنوب سيناء فى 19 نوفمبر الماضى أسفر عن مصرع 8 وإصابة 38 من السياح، وذلك لعدم قيامها بإخطار وزارة السياحة بالبرنامج السياحى قبل تنفيذه وأسماء السياح وجنسياتهم، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها لصالح الشركة بإلغاء قرار الوزير.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن الشركة المدعية ليست هى الشركة المنظمة للرحلة السياحية، وإنما هى شركة مفوضة من قبل أربع شركات منظمة للرحلة ومسئولة عن البرنامج السياحى وهى تارود جرانه، وأن سكاى تاورز، وشركة رمسيس للسياحة وشركة فيوتشر جروب، وأن الشركة المدعية قد حصلت على تفويض رسمى من الشركات فى 14 نوفمبر الماضى وأبلغت به وزارة السياحة.
وقالت المحكمة إنه كان على الشركات الأربع إخطار الوزارة بالبرنامج السياحى وليس الشركة المفوضة، وبالتالى فلم ترتكب الشركة أى مخالفة ولا تتحمل مسئولية وفاة السياح.
وأكدت أنه كان يتعين على وزير السياحة السابق لمواجهة المسئولية السياسية والجنائية والتأديبية عن الآثار الناجمة من تلك الحوادث المؤثرة على تدفق السياحة ألا ينأى بالمسئولية عن نفسه ومعاونيه وجهازه الإدارى، ويبحث عن كبش فداء يلقى عليه بكامل المسئولية عن الحادث، ويكون قراره بإلغاء ترخيص الشركة السياحية وتشريد العاملين بها ظنا منه أنها الطريقة المثلى لغلق ملف الحادث والتضحية بشركة عاملة تؤدى واجباتها على أكمل وجه، منعا لتحويل المسئولية إلى الشركات الأصيلة.
يذكر أن الدائرة ذاتها كشفت الأسبوع الماضى أن جرانه قام بتصفية مجموعة كبيرة من مراكز الغوص بالمنشآت السياحية، خاصة فى الغردقة وشرم الشيخ بجنوب سيناء وإلغاء تراخيصها وتشريد العاملين بها، وذلك بقصد تحقيق مصالح خاصة لأصحاب شركات مراكز الغوص العاملة فى تلك الجهات والمملوكة لأبناء الوزير وأقاربه وأصدقائه، كما تبين للمحكمة أن هناك إقصاءً منظماً لعدد كبير من مراكز الغوص وإخلاء ساحة الفنادق والشواطئ بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ بجنوب سيناء لتحكتر العمل بها دون غيرها مراكز غوص ثبت باليقين ملكيتها والمشاركة فى تأسيسها لأبناء وأقارب وأصدقاء وزير السياحة السابق، وكشفت المحكمة عن أسماء 10 شركات جميعها مملوكة لأقارب وأصدقاء الوزير.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يكشف: "جرانه" استغل سلطاته واحتكر سوق سياحة الغوص فى الغردقة وشرم الشيخ ومنح تراخيصها ل 10 شركات سياحية مملوكة لأبنائه وأقاربه وأصدقائه