البرلمان يفتح ملف الزيادة السكانية.. لجنة التضامن تناقش قانونى تنظيم الأسرة وربط الدعم بعدد المواليد.. مطالب بتمتع أول ثلاث أبناء فقط بالدعم وحوافز للأسر المتميزة.. والنواب: الزيادة غول يلتهم النمو الاقتصادى

تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مشروعى قانون الأول تنظيم الأسرة، والآخر حول ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة، يأتى هذا تزامنا مع خروج تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يفيد بولادة 4 أطفال فى الدقيقة الواحدة.

وفى هذا الإطار قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن الزيادة السكانية خطر يلتهم النمو الاقتصادى ويقلص نصيب الفرد من الناتج القومى ومستوى الخدمات سواء الصحة أو التعليمية أو ما شابه فى كافة القطاعات الخدمية.
وأوضح القصبى، أن اللجنة كانت من أوائل الجهات التى ناقشت الموضوع فى البرلمان، واستدعت كل الجهات المعنية بالموضوع، سواء الصحة والأوقاف والإفتاء، وممثل عن الأزهر والكنيسة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد اخر من المخاطبين بهذا الملف، وهذا من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة خاصة وأن حل هذا الموضوع ليس بيد جهة واحدة ولكن يتطلب تكاتف كل مؤسسات الدولة للوصول لنتيجة فى هذا الصدد.

وفيما يخص مقترحات التصدى لهذه الأزمة، أشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن تكاتف جميع الجهود والمؤسسات خاصة وأن الزيادة السكانية ليست مسئولية جهة بعينها، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية والخروج من الدلتا للصحراء، وتغيير ثقافة الفرد والمجتمع تجاه الإنجاب، والتصدى لظاهرة الزواج المبكر، وتصحيح بعض المفاهيم الدينية المغلوطة، مع ضرورة إلقاء الضوء على هذه الظاهرة فى جميع وسائل الإعلام.
وفى هذا الإطار قال النائب محمد مسعود، مقدم مشروع قانون بشان تنظيم الأسرة الذى ستناقشه اللجنة، إن فلسفة مشروع القانون قائمة على تحقيق التوازن بين المواد المتاحة ومعدلات النمو السكانى، وذلك من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كافة صور الدعم الذى تقرره الدولة.

وأشار مسعود، إلى أن القانون تعرض لمصطلح "الأسرة المتميزة" ويعنى الأسرة التى لا يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد بالأب والأم وضمن لها مميزات تتمثل فى مميزات عنينة تقرها الدولة سواء فى صورة قروض أو منح بشأن إقامة مشروعات صغيرة، وذلك لتشجيع هذه الأسر على العمل والاستثمار ونموذج إيجابى للأسرة الأخرى لتقتدى به.

وشدد مقدم مشروع القانون، على ضرورة إلقاء الضوء على هذا الملف بجميع وسائل الإعلام، وذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول لنتيجة فى هذا الصدد، مطالبًا بإنشاء المجلس القومى للأسرة المتميزة، والذى يعمل على تشجيع تنظيم النسل والحد من المشكلة السكانية.

وفى نفس الصدد حذرت لنائبة غادة عجمى، مقدم مشروع قانون ربط استحقاق الدعم الحكومى بتنظيم الأسرة، من الزيادة السكانية وأنها تلتهم النمو الاقتصادى خاصة وأن هناك بعض الأسر التى تزوج بناتها قبل السن القانونى للتخلص من الإنفاق عليهن أو من أجل تحقيق منافع اقتصادية من خلال عمل الزوجات لزيادة الدخل، مؤكدًا على أن الزيادة السكانية تمثل ضغطا على الدولة ولابد من حل لهذه الأزمة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتكاتف جميع مؤسسات الدولة للتصدى لهذه الأزمة، موضحة أن مشروع القانون الذى تقدمت به قابل للتعديل وخاصة أن الهدف الأسمى منه هو تحقيق المصلحة العليا للدولة، مشيرة إلى أنه يحق لكل أسرة مكونة من زوج وزوجة واحدة أو أكثر، إنجاب عدد غير محدد من الأبناء، بينما يتمتع أكبر ثلاث أبناء منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بكافة أنواع وأشكال الدعم الحكومى المستحق دستوريًا وقانونيًا، ولا يستحق الابن الرابع وفيما بعده من أبناء أيًا كان عندهم أى نوع من أنواع وأشكال الدعم الحكومى فى شتى المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية سواء كان هذا الدعم تعليمى أو اجتماعى أو صحى أو اقتصادى.

وأشارت عجمى، إلى أن الزيادة السكانية أصبحت تهدد النمو الاقتصادى وتعرقل مسيرة التنمية لأنها تمثل عبء على الدولة وهذا لا يعنى أن مشروع القانون جاء ليمنع المواطنين من الإنجاب ولكن على كل شخص أن يتحمل مسئوليته فهو العدد الذى سيتم الاتفاق عليه من أجل التمتع بالدعم الحكومى.