ألزامت محكمة الأسرة بأكتوبرزوجا بدفع نصف ممتلكاته المشتركة لزوجته ، والتى قدرت ب 2 مليون و700 ألف جنيه ،كنفقة متعة عن فترة زواجها ،والتى استمرت 17 عام،وذلك كعوض قانونى لها ،بعد شراكتها له فى أداء أعماله وتعظيم أرباحه. وكانت قد تقدمت الزوجة" خديجة.ه.خ" ،بدعوى تطالب زوجها "صلاح.ح.ص"،صاحب شركة، بأداء حقوقها بعد تطليقه لها،خلافا لرغبتها،ورفضه منحها حقوقها الشرعية والقانونية المنصوص عليها بإتفاق الزواج.
ودفعت الزوجة وفق المستندات قدمت نسخة منها لهيئة المحكمة بتعرضها للغدر على يد زوجها واكتشافه تطليقها غيابيا، وزواجه من أخرى ،والاستحواذ على حقوقها ،ورفض أداءه الأرباح المخصصة لها، أو أصول ممتلكاتها وتعرضها للتعنيف على يديه، والتى أثبتته بتقرير طبى وبلاغ أكد الواقعة، أمام قسم شرطة أكتوبر، وكذلك قيام زوجها ببيع ممتلكات مشتركة بينهم وطردها منها ببلطجية.
وأشارت الزوجة، إلى أنها سلكت كافة الطرق الودية مع الزوج، لعدم رغبتها فى الطلاق، ولكنه رفض وصارحها أنه سيتركها ولن يدفع لها جنيه واحد ،وعليها أن تتحمل نتيجة تمردها ونشوزها عندما امتنعت عن منحه أموالها .
وجاءت حيثيات الحكم أنه كان تقرير المتعة للمطلقة، أساسه جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها، وليس جزاء لإساء الزواج استعمال حقه فى التطليق، وأشارت المحكمة إلى أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها، ودام ذلك الزواج حتى طلقها المدعى عليه،كما لم يثبت للمحكمة أن التطليق بسبب منها، ومن ثم تكون المدعية مستحقة لمتعة المدعى عليه.
وتابعت الحيثيات، أن المحكمة أكدت عدم ثبوت حجية أقوال الزوج ،وتعسفه فى استخدام سلطته ،وتخلفه عن أداء حقوقه، وهو ما يخالف الشرع والقانون، بعد إساءته معاملتها، ومنعها من حقوقها الشرعية.
وأضافت،التحريات أن الزوج تزوج من أخرى،وعندما طالبته الزوجة بعيشهم سويا رفض وطلقها غيابيا ،مما أوقع ضرر على الزوجة،لتثبت المستندات شراكة الزوجة للزوج بالعمل والجهد والمال فى ممتلكاتهم مما يجعل الزوجة مستحقة للمبلغ المقرر حسب تحريات الدخل .
