صندوق استثمار مصر.. من أجل المستقبل!

جاء حريق المقر الرئيسى للحزب الوطنى رمزًا دالاً على نهاية هذا الحزب الذى مثل امتدادًا لمحاولات الدولة للسيطرة على المجتمع، فمقر هذا الحزب مملوكًا للشعب وليس الحزب الذى استولى عليه بالميراث من الاتحاد الاشتراكى، لذا فإن حل هذا الحزب ومصادرة أمواله لصالح الشعب بات أمرًا ضرورياً على أن تخصص هذه الأموال لمشروع إنشاء صندوق استثمار مصر يؤسس ويخضع لوزارة الاستثمار وجهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة، خاصة أن الإتاوة التى فرضها الحزب الوطنى فى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب جمع من خلالها مبالغ طائلة، لذا فالمقر المناسب للصندوق هو مقر الحزب الوطنى، على أن يسارع رجال الأعمال فى مصر للتبرع لهذا الصندوق على الأقل بنسبة 10% من ثروة كل منهم، لأن مصر أعطتهم الكثير الفترة الماضية، وبات عليهم أن يعطوا مصر الآن، ولكى يثبتوا مدى وطنيتهم، ومدى ولائهم لشعب مصر وسلطة الشعب لا سلطة الحكم أيا كانت.
صندوق استثمار مصر يجب علينا جميعًا أن نتبرع له ولو بجنيه، حتى نستطيع أن نكونه برأسمال كبير، ليقوم بمشروعات اقتصادية لتشغيل شباب مصر وإقامة مشروعات صناعية وزراعية، وكذلك خدمية وصحية، بل وإعادة النظر فى طرح مشروعات إنتاج الطاقة للقطاع الخاص خاصة المتجددة، ليمولها هذا الصندوق، كما أنه على الصندوق استثمار جزء من عائداته فى البحث العلمى، وإرسال بعثات علمية لشباب مصر من كافة القرى والمدن إلى الخارج، بدءًا من المرحلة الثانوية أو بدءًا من المرحلة الجامعية إلى حصولهم على درجة الماجستير أو الدكتوراه، طبقًا لبرنامج قومى لاكتشاف المواهب وأصحاب القدرات الخاصة.
إن إسناد بعض المشروعات الممولة من الصندوق إلى جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة سيضمن أيضًا دقة التنفيذ وخفض التكلفة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات كبرى يجمع عليها الشعب، كمشروع تعمير سيناء الذى ظل لسنوات معطلاً أو ينفذ ببطء شديد، أو مشروع مدينة أسيوط الجديدة أو تعمير الساحل الشمالى وزراعة أراضيه بعد إزالة الألغام منه، حتى يتسنى تشغيل آلاف الشباب، فضلاً عن تمويل مشروعات مدارس نموذجية فى كافة أنحاء مصر، أو تطوير قرى محرومة من الخدمات.
إن مثل هذه النوعية من الاستثمارات ستكفل لمصر نموًا اقتصاديًا حقيقيًا، وإخراج نخبة من المفكرين والمثقفين وكذلك المتخصصين فى كافة المجالات مما ستحتاج لهم مصر خلال السنوات القادمة. إن التحدى الحقيقى من خلال مثل هذا المشروع هو إثبات الإرادة المصرية الوطنية فى إحداث نقلة نوعية بصورة غير تقليدية بمصر، بعيدًا عن النمط الحكومى التقليدى، فإذا نظرنا لمدينة يحتاج شبابها لنادى رياضى يمكن أن يموله، أو قرية فى الصحراء فى حاجة للكهرباء يقام لها محطة طاقة شمسية، أو مشروع مصفاة تكرير بترول بحاجة لمساهمة لكى يقام يموله.
لن يأتى ذلك أيضًا إلا عبر مؤسسة هذا الصندوق فيكون له مجلس أمناء، ومدير، وباحثين، ويقدم حساباته سنويًا، وتجرى قواعد واضحة لاختيار المشروعات التى ينفذها، ويكون ضمن تقييمه السنوى سرعة أدائه وإنجازاته وتقييمه للمشروعات التى يمولها، على أن يحسب العائد الاجتماعى والاقتصادى لمثل هذه المشروعات، لأن الحساب المبسط على أسس اقتصادية فقط غير كاف، فمثلاً تطوير بحيرة البرلس وإقامة مزارع سمكية بها وقرى للصيادين وصناعات لاستغلال بيئة البحيرة ستشكل عوائدها منافع عديدة على المجتمع والدولة.
إن ما يشكل أولوية للدولة حاليًا قد لا يكون أولوية الآن بالنسبة للصندوق، فالدولة تبحث عن خفض الدعم المقدم للطاقة، لكن الصندوق يجب أن يبحث فى خلق وسائط تخفيض استهلاك الطاقة، كتعزيز استخدام المجتمع لسخانات الطاقة الشمسية، أو إنشاء وتمويل مترو أنفاق بالإسكندرية كوسيلة نقل جماعى، أو أقام طريق صحراوى من مطروح إلى أسوان.. إلخ.