يستحق قطاع الاتصالات عن جدارة لقب "الحصان الأسود" لعام 2017، بعد النجاحات والإنجازات العديدة التى حققها القطاع خلال العام المنصرم سواء على مستوى القطاع الحكومى والذى نجح ولأول مرة فى إدخال مصر عصر التصنيع الإلكترونى والجيل الرابع للمحمول، وتحقيق هيئة البريد أعلى فائض مالى فى تاريخها بجانب تحويلها لمركز خدمات مالية وبريدية متكاملة أو على مستوى القطاع الخاص الذى دعم الاتجاه الحكومى فى تقديم خدمات الجيل الجديد للاتصالات، وإنتاج أول هاتف محمول محلى. ويحسب للمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دور كبير فى تحريك المياه الراكدة بالقطاع بعد 5 سنوات من الجمود، إذ نجح - وفقا للأرقام الرسمية - فى أن يحقق القطاع نسبة نمو تعد من أكثر معدلات النمو التى تحققت فى تاريخه بلغت نحو 12.5% خلال العام المالى 2016-2017، كما ساهم القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة وصلت إلى 3.2%، ويرصد "اليوم السابع" فى التقرير التالى أبرز تلك النجاحات. ملفات عالقة
كان ملف حصول المصرية للاتصالات - المملوكة للدولة بنسبة 80% - على رخصة تقديم خدمات المحمول لتتحول إلى مشغل متكامل، هو أبرز الملفات العالقة والشائكة التى كان يواجهها وزراء الاتصالات على مدار نحو 12 عاما، نظرا لاعتراض مشغلى المحمول الآخرين على امتلاك الشركة الحكومية رخصة مما قد يخل بمعايير المنافسة بالسوق، غير أن توافر الإرادة السياسية دعمت جهود ياسر القاضى فى حل الملف، وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين "المصرية للاتصالات وشركات المحمول". وحصلت المصرية للاتصالات على رخصة المحمول بقيمة 7.08 مليار جنيه تسدد 50% منهم بالدولار، فى المقابل حصلت شركات المحمول على ترخيص خدمات الثابت الافتراضى بقيمة نحو 11.262 مليون دولار للشركة الواحدة. التوصل لحل عادل يتوافق عليه شركات المحمول، لم يكن النجاح الوحيد للوزير بهذا الملف، إذ أولا رفع حصيلة الموازنة العامة من قيمة الرخص، وثانيا إدخال مشغل جديد يزيد من المنافسة بالسوق المصرية، وهو ما يصب فى صالح المستهلك، ويدفع تلك الشركات إلى ضخ استثمارات جديدة بالمليارات مما يساهم فى زيادة معدل النمو والناتج القومى.
الشبكة الرابعة
وفى 18 سبتمبر الماضى، أطلقت الشركة المصرية للاتصالات، الشبكة الرابعة تحت مسمى "WE"، ونجحت خلال 3 شهور فقط فى الوصول لنحو 2 مليون عميل، كما استثمرت الشركة نحو 7 مليارات جنيه خلال العام المنصرم لتحديث شبكتها بخلاف قيمة الرخصة. وثانى الملفات العالقة، والذى لا يقل أهمية عن الشبكة الرابعة، وهو ملف تحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت بمصر، ونجح الوزير فى إطلاق خدمات الجيل الرابع التى توفر لمستخدمى الهواتف المحمولة اتصالًا فورياً وسريعاً بالإنترنت، بالإضافة إلى خدمات متطورة للحوسبة السحابية وغيرها، كما أنها تسهم أيضا فى تطوير كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وهو الأمر الذى يؤدى إلى رفع مؤشرات مصر فى التقارير الدولية، وزيادة نسبة الناتج المحلى الإجمالى للدولة طبقا للإحصائيات العالمية، كما دعم إطلاق خدمات الجيل الرابع الخزانة العامة للدولة بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى 10 مليار جنيه. كما تم البدء فى تجارب تشغيل الجيل الخامس خلال معرض القاهرة الدولى للاتصالات مطلع الشهر الجارى.
مشروع نشر المناطق التكنولوجية
لم يركز فقط ياسر القاضى، على ملف الاتصالات فقط، ولكنه وضع التصنيع المحلى بنفس الأهمية، إذ واصل مشروعه القومى لنشر المناطق التكنولوجية، وتم افتتاح منطقتين تكنولوجيتين جديدتين فى كل من مدينة السادات بمحافظة المنوفية على مساحة 100 فدان، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف على مساحة 50 فدان تضاف إلى المناطق التكنولوجية التى تم افتتاحها فى العام الماضى فى برج العرب بالإسكندرية، وأسيوط الجديدة ليصبح إجمالى عدد المناطق التكنولوجية التى تم افتتاحها 4 مناطق تكنولوجية خلال عامين. وفتح مشروع المناطق التكنولوجية، إدخال مصر عصر التصنيع الإلكترونى، إذ استقبلت تلك المناطق عدد من مشروعات التصنيع الإلكترونى أبرزها إنشاء أول مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة محليا، باستثمارات 400 مليون جنيه فى المرحلة الأولى وبطاقة إنتاجية 1.8 مليون هاتف محمول، بجانب مشروعات أخرى مثل إنشاء أكبر مركز للبيانات بمنطقة برج العرب بالشراكة مع شركة نكست فن العالمية على مساحة 60 ألف متر مربع وباستثمارات تبلغ 50 مليون يورو.
