فى محاكمة 213 ب"تنظيم بيت المقدس".. المحكمة تأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى أمين شرطة على المساجين بالعقرب.. والقاضى يطالب الحرس بتواجد طبيب بصفة مستمرة فى جلساته.. ويسمح للأهالى بمقابلة ذويهم داخل القفص

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء الثلاثاء، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، ل 20 يناير لاستكمال سماع الشهود.

وكما أمرت المحكمة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بالتحقيق فى تعدى أمين شرطة بسجن العقرب على المتهمين أثناء ترحيلهم لقاعة المحكمة.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية وليد عبد الرشيد ووليد رشاد.

المستشار حسن فريد

وفى بداية الجلسة أكد الدفاع أن أحد المتهمين تعرض لوعكة صحية وأصيب بحالة إغماء داخل القفص، ما جعل رئيس المحكمة يأمر بسرعة إحضار طبيب لتوقيع الكشف الطبى على المتهم، وبعد مرور 5 دقائق على قرار رئيس المحكمة أكد الدفاع أن الطبيب لم يحضر لتوقيع الكشف الطبى على المتهم، ما جعل رئيس المحكمة يعنف الحرس ويطالب بسرعة استدعاء الطبيب، وطالب من الحرس بضرورة تواجد طبيب بصفة مستمرة فى جميع جلساته.

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات إبراهيم رمضان رمضان مجند سابق بقوات الأمن المركزى بالإسماعيلية، وقال بعد حلف اليمن إنه أثناء استلامه لخدمته أمام بوابة معسكر الأمن المركزى شاهد سيارة سوداء اللون وعقب قيام قوة من زملائه بفحص السيارة انفجرت مأدى لاستشهاد زميله حسين حمدى وإصابة ضابطين شرطة.

وأضاف الشاهد أنه أصيب بشظايا فى أماكن متفرقة فى جسده، ولم يرى من قام بركن السيارة المفخخة بالقرب من المعسكر.

المتهمين بأنصار بيت المقدس

وفيما طالب المتهم سيد جاب الله بالحديث لهيئة المحكمة، وعقب السماح له بالحديث أكد انه تعرض هو وبعض زملائه للضرب من أمين شرطة بسجن العقرب يدعى "علاء" أثناء ترحيلهم لقاعة المحكمة، وفيما أكد رئيس المحكمة بأنه سيأمر بالتحقيق فى الواقعة.

وفيما سمحت المحكمة لأهالى المتهمين بحضور الجلسة، وسمحت للأهالى بزيارة ذويهم داخل القفص الزجاجى بمعهد الأمناء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.