"الصحة": الانتهاء من كتابة اللائحة التنفيذية للتأمين الصحى خلال شهرين لعرضها على البرلمان.. وتؤكد: توفير طبيب لكل 20 ألف مواطن بالمنظومة الجديدة.. والرواتب تخضع للتقييم والدرجة العلمية للفريق الطبى

أكدت الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، أنه جار كتابة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الجديد على أن تكون شارحة لجميع مواد ونصوص القانون ليتم تطبق القانون يونيو المقبل فى محافظة بورسعيد فى أكثر من 8 مستشفيات وما يقرب من 30 وحدة صحية.

وقال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة انتهت من صياغة آليات المرحلة الانتقالية لكل مرحلة من مراحل تطبيق قانون التامين الصحى الشامل الجديد لافتاً إلى أن اللجنة ستنتهى من كتابة اللائحة التنفيذية خلال شهرين بحد أقصى على أن يسلمها الوزير للبرلمان والجهات المسئولة.


الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة

وكشف علاء غنام عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة أن الترشيحات الخاصة بتولى رؤساء الهيئات المسئولة عن تطبيق قانون التامين الصحى الشامل يتم دراستها والتعليق عليها للبدء فى اتخاذ قرار بشأنها وبدء تشكيل هذه الهيئات ال 3 وهى التأمين الصحى وهيئة الرعاية الصحية وهيئة الاعتماد والجودة.

الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ل اليوم السابع أن كل وحدة صحية بمحافظة بورسعيد باعتبارها المحافظة الأولى التى سيطبق فيها قانون التأمين الصحى الشامل أو فى أى محافظة بالجمهورية ستغطى 20 ألف مواطن بواقع 5 أفراد لكل أسرة.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان سيتم رفع رواتب الأطباء العاملين فى وحدات الرعاية الصحية الأولية عند تطبيق القانون الجديد فى المحافظة التى سيطبق فيها القانون وهؤلاء الأطباء سيتم اختيارهم بعناية على حسب درجاتهم العلمية (زمالة أو ماجستير).

وتابع خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن قانون التأمين الصحة الجديد همه الأول مصلحة المريض لافتا إلى أن عدد معايير الجودة الواجب توافرها فى أى مستشفى ستندرج تحت مظلة التأمين 750 معيارا، مؤكدا أنه ملتزم بتوفيرها فى كافة مستشفيات بورسعيد وأضاف أن قانون التأمين الصحى الشامل سيبدأ فى محافظة بورسعيد بتكلفة 9 مليارات جنيه للعام "2018/2019" ويصل ل600 مليار جنيه عام "2031/2032".

ومن جهته قال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل أن اللجنة أن يتم حالياً استكمال حاجة المحافظة من الأجهزة والإمكانيات الدوائية وتزويدها بالأطباء والتمريض والقوى البشرية التى تلزم لتشغيل النظام مؤكدا أن محافظة بورسعيد هيئة أول محافظة سيتم فيها إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة و5 أنظمة علاج أخرى وسيتم استبدالها بمنظومة التأمين الصحى الجديدة.


الدكتور
رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى

ولفت "أباظة" أنه تم توجيه الوزارة إلى ضرورة عمل قاعدة بيانات للمستشفيات الخاصة الموجودة بالمحافظة التى ترغب فى تطبيق التأمين الصحى الشامل بإمكاناتها على أن يتم شراء خدمات منهم أن رغبوا وتوفيرها للجمهور وتابع سيتم التوصل إلى أسعار مرضية للجميع.