البرلمان يطلق الضوء الأخضر لإنشاء أول وكالة فضاء مصرية.. القانون "تحت القبة" غداً ويستهدف امتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية..وزير التعليم العالي: "ناسا الأوروبية" تتعاون مع مصر فى إنشائها

يطلق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الضوء الأخضر للبدء في تحقيق الحلم المصرى بإنشاء أول وكالة فضاء، وذلك بمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب جمال شيحة، بشأن مشروع قانون الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون النائب أباظة وأكثر من 60 نائباً في هذا الصدد، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء لمنحها السلطات والاختصاصات التي تمكنها النهوض بالبرنامج.
بدأت الخطوات الأولي لبرنامج الفضاء المصري عام 1999 بتنفيذ بعض المشروعات البحثية بتمويل مبدئي من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وفي عام 2000 تم اعتماد أول ميزانية منفصلة للبرنامج، كذلك بدأ برنامج الفضاء المصرى تحت مظلة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية في تنفيذ أول مشروع لتصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعي مصرى للاستخدامات السلمية "مصر سات 10"، عام 2007، لكن نظراً لكون الهيئة مؤسسة علمية مُكبلة بالقواعد والنظم الحكومية لم تتمكن من النهوض ببرنامج الفضاء المصري.
وزير التعليم العالي : مصر تستهدف أن تكون مقراً للوكالة الافريقية
إنشاء وكالة الفضاء له أهمية كبري لمصر، حيث كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، أنه في ظل وجود اتجاه داخل أفريقيا لإنشاء وكالة الفضاء الأفريقية أصبح الأمر بالنسبة لمصر ليس مجرد بعد قومي فقط بل تعدي ذلك لبعد إقليمي وإفريقي وسياسي، مشيراً إلي أنه تم الإعداد لهذا الملف جيداً من أجل أن تكون مصر مقراً للوكالة الأفريقية وتم معرفة تحركات الدول المحيطة في هذا الصدد مثل أثيوبيا وجنوب أفريقيا وغيرها.

وقال عبد الغفار، خلال مناقشات اللجنة المشتركة لمشروع القانون- حسبما ذكرت المذكرة الإيضاحية – أن الفوائد الناتجة عن الأبحاث العلمية واكتشاف تعديات واختراقات للحدود، جعل مصر تتحمس لإنشاء وكالة الفضاء المصرية تعمل إلي جانب وكالة الفضاء الأفريقية التي تمت الموافقة علي أن يكون مقرها مصر.
وأضاف عبد الغفار، أن مصر تلقت اتصالا من السفير المصرى ببرلين، حول موافقة ال(D.L.R) – مركز الطيران والفضاء الألماني – والتي تعتبر بمثابة وكالة ناسا الأوروبية، علي التعاون مع مصر، في مجال علوم الفضاء، وتم الاتفاق علي توقيع بروتوكول لتأهيل كوادر مصرية شابة في ألمانيا، وأن يكون هناك منج مجانية من مراكز الطيران الالماني لعلماء وشباب مصريين للتدريب والتعلم ببرلين في جميع مجالات الفضاء والطيران والعلوم الأخرى، وتلقينا بالفعل خطاباً رسمياً من ال(D.L.R) علي ترشيح 3 من كوادر هيئة الاستشعار من بعد للسفر إلي ألمانيا لتلقي التدريبات والخبرات اللازمة.
جمال شيحة: خلال 10 سنوات ستتمكن من تحقيق إيرادات تصرف على التعليم
بدورة أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أهمية مشروع القانون المنشأ لأول وكالة فضاء مصرية، سواء علي البعد الأمني والسياسي والاقتصادى، فهي تعد أحد مصادر الدخل لأي دولة، مشيراً إلي أن الوكالة خلال أقل من 10 سنوات ستتمكن من تحقق إيرادات، يمكن توجيهها لصالح قطاعات الصحة والتعليم في ضوء الاستحقاقات الدستورية للقطاعيين قائلاً : الوكالة هتقدر خلال 10 سنوات تحقق عوائد تصرف علي التعليم والصحة.

وأضاف شيحة، إن إنشاء الوكالة سيعزز من فرص مصر، أن تكون المقر الدائم لوكالة الفضاء الافريقية، علاوة عن مجهودات الدولة في هذا الصدد، مشيراً إلي أنه بخروج القانون تدخل مصر نادي "صناعات الفضاء"، لتلحق بالدول الكبري في هذا الصدد، وأهداه إلي روح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلاً : " هذا القانون تأخر كثيراً منذ 60 عام ولم يتحرك بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وتم إحياءه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام مجلس النواب بواجبه كاملاً لإخراج هذا المشروع للنور".

قانون غداً "تحت القبة"يمنح وكالة الفضاء 7 سنوات لا يرٌحل فائضها للخزانة العامة

وينُشأ مشروع القانون، هيئة عامة اقتصادية تسمي "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى. ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع انحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
وتهدف الوكالة حسب مشروع القانون، إلي استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
ووضع مشروع القانون، عدة اختصاصات لوكالة الفضاء سعياً لتحقيق أهدافها في مقدمتها، وضع الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة علي المديات (القريبة – المتوسطة – البعيدة) ومتابعة تنفيذه، وتوفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الموازنة العامة للدولة، الوقوف علي الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء علي مستوي الدولة، ووضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

وتُعني الوكالة، حسب مشروع القانون بتمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل علي تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع في هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال الصناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الانظمة الفضائية، تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العالمة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، مراجعة ومتابعة خطط تأهيل القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء، وتنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية في مقدمتها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة.
وينص مشروع القانون، علي أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولي الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب علي أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

ويٌرحل الفائض إلي موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد التشاور مع مجلس إدارة الوكالة والعرض علي المجلس الأعلي لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.

ووفقا لمشروع القانون، للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشئت مكن أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية أو الأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى على تأسيس الوكالة شركات في مجال تخصصها.
ويشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الاتصالات، ووزير المالية والوزير المختص بالبحث العلمى، ووزير الدولة للإنتاج العلمي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، والرئيس التنفيذى للوكالة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعه تنفيذها.

ووفقا للمشروع، يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للوكالة، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعة من هذا القانون.
ولمجلس الإدارة عدة اختصاصات منها، قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها، ويكون للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد للأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وفقا للائحة التنفيذية.

وحسب المشروع، يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإدارى بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.