حذرت منظمات إنسانية عالمية بورما، اليوم السبت، من أنها ستقاطع أى مخيمات جديدة للاجئى الروهينجا المسلمين الذين يعودون إلى ولاية راخين، مشددة على وجوب أن يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم. وأعربت أكثر من 12 منظمة إنسانية بينها "سيف ذا تشيلدرن" و"أوكسفام"، فى بيان مشترك عن "قلقها" لما أعلنته بورما مؤخرا بأنها ستبدأ إعادة إستقبال لاجئى الروهينجا من بنجلادش خلال شهرين. ومنذ أغسطس فر أكثر من 620 الفا من أقلية الروهينجا إلى كوكس بازار فى بنجلادش هربا من حملة قمع شنها الجيش البورمى ضد متمردى هذه الأقلية فى ولاية راخين فى شمال البلاد. ووقعت بورما وبنجلادش فى نوفمبر الماضى إتفاقا لاعادة اللاجئين الروهينجا إلى بلدهم، إلا أن بنجلادش قالت أن الذين سيعودون إلى بورما سيعيشون فى مخيمات مؤقتة فى ولاية راخين. وأثار الإعلان مخاوف من أن يواجه اللاجئون مجددا الاوضاع التى يعانى منها أكثر من مئة الف من أقلية الروهينجا فى وسط راخين، والذين وضعوا فى مخيمات بائسة منذ أن أجبرتهم أعمال العنف التى إندلعت فى 2012 على مغادرة قراهم. وأعلنت المنظمات فى بيانها "يجب ألا تكون هناك مخيمات مغلقة أو مراكز اشبه بالمخيمات بأى شكل من الاشكال، لن تعمل المنظمات الدولية فى مخيمات كهذه إذا اقيمت"، وشددت على ضرورة أن تكون العودة طوعية. واعتبرت الأممالمتحدة أن الحملة العسكرية التى شنها الجيش البورمى على الروهينجا والتى سوت العديد من القرى أرضا يمكن ان تعتبر "تطهيرا عرقيا" وقد تحمل "مقومات إبادة جماعية"، وهى إتهامات تنفيها بورما بشدة. وفيما يبدو أن أعمال العنف تراجعت فى الأشهر الأخيرة، لا يزال اللاجئون يعبرون الحدود، بحسب ما أعلنت الجمعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشددة على ضرورة إيجاد السلام قبل البدء بأية عمليات ترحيل. وتعانى اقلية الروهينجا من شتى أنواع التمييز فى بورما ذات الغالبية البوذية، ولا تعترف بورما بالروهينجا كأقلية إتنية، وتحرم أبناءها من الجنسية وتفرض قيودا على تحركاتهم، وعملهم، والخدمات الأساسية المقدمة لهم. وعرقلت السلطات وصول المساعدات إلى ولاية راخين منذ إندلاع أعمال العنف فى أغسطس الماضى، ما تسبب بزيادة أعداد اللاجئين الفارين إلى بنجلادش.
