دفاع متهمى "الهلايل والدابودية" يطالب بالإفراج عنهم لسقوط الحبس الاحتياطى

طالب دفاع المتهمين بقضية "الهلايل والدابودية" من هيئة الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل 63 شخصًا فى القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014، لسقوط الحبس الاحتياطى للمتهمين، حيث إنهم أمضوا أكثر من 56 يوماً عقب إصدار محكمة النقض حكمها بإعادة القضية، ولَم يتم تجديد أمر الحبس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار كمال فخرى، وعضوية المستشارين إسماعيل عبدالرحيم وطاهر نبيل نحاس، وأمانة سر فراج أمين وبهاء أحمد ومحمد حفنى.
وطالب المحامى إيهاب الجيزاوى، دفاع 20 متهما بالقضية، مناقشة الشاهد اللواء أحمد حجازى الذى كان يشغل منصب مدير مباحث أسوان آنذاك؛ ووجه له سؤال قائلا: ما هو سبب انسحاب قوات الأمن بين قابيلتى الهلايل والدابودية؟ ؛ فرد : "أنا مش متذكر أى شئ عن الواقعة".
كما طالب دفاع عن المتهمين من هيئة المحكمة بالسماح باستخراج شهادة من مستشفى أسوان العام تفيد بتواجد كل من "مصطفي حسين محمد" و "أحمد مصطفي حسين" يوم 14 ابريل 2014 وقت الأحداث.
كانت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات الأقصر، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، قد أجلت نظر القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014 والمتهم فيها 63 شخصًا في أحداث "الهلايل والدابودية"؛ فى جلسة أكتوبر الماضى، بناءً على طلب الدفاع عن المتهمين، لحين استدعاء شهود الإثبات، وندب لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لتفريغ الفيديوهات المقدمة فى ملف القضية من قبل النيابة، لتوضيح ما إذا كانت صالحة من عدمه.
وقبلت محكمة النقض، في مايو الماضي، الطعون المقدمة من المتهمين في قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن، والمعروفة إعلاميًا بأحداث"الهلايل والدابودية" والتي وقعت في يونيو 2014، وأسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات من أبناء القبيلتين، وقررت المحكمة إلغاء أحكام الإعدام والسجن للمتهمين، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، فيما قررت المحكمة عدم جواز الطعن لمتهمين اثنين، الصادر بحقهما الأحكام غيابيًا.
كانت محكمة جنايات قنا المنعقدة، بمجمع محاكم أسيوط، قضت فى 7 يونيو 2016 ، بإعدام 26 متهما لإدانتهم فى أحداث عائلتي "الهلايل والدابودية" ، وعاقبت 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عاما، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين، ولجأ أهالى المتهمين إلى تقديم طعن في الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أمام محكمة النقض، لإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد المتهمين من محكمة جنايات قنا، طالبا إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.