"الزراعة": بدء صرف قروض المرحلة الثانية لمشروع البتلو بفروع البنك الزراعى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء صرف قروض المرحلة الثانية لمشروع "البتلو" بجميع محافظات الجمهورية، والتى تبلغ 200 مليون جنيه، حيث سيتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5 % من فروع البنك الزراعى المصرى، وذلك بعد وضع آلية لتفعيل المشروع وتسهيلات فى الحصول على قرض المشروع لصغار المزارعين وشباب الخريجين، لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة للحد من استيراد اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض فى الأسواق، وعدم ذبح العجول الصغيرة التى لم تصل إلى السن المطلوب.
وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم بدء المرحلة الثانية، لصرف قروض البتلو بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه تم صرف 11 مليون و200 ألف جنيه حتى الآن، مشيرة إلى أن القيادة السياسية والحكومة تضع إحياء مشروع البتلو على رأس أولوياتها لزيادة إنتاج اللحوم والحد من الاستيراد وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتحقيق الوفرة فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء.
وشددت نائب وزير الزراعة على أن إعادة إحياء المشروع القومى للبتلو، الذى يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين لمنحهم قروضًا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة، بما يساهم فى توفير فرص عمل كبيرة، والمساهمة فى تنمية الثروة الحيوانية بمصر، والنهوض بها، وتقليص الفجوة فى اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى، بما يساهم أيضًا فى خفض أسعارها.
وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن اللجان الفنية بالمحافظات ممثلة فى "مديريات الطب البيطرى وإدارة الإنتاج الحيوانى" تجرى المتابعة الميدانية للمستفيدين من المشروع، وتقوم بمناظرة للحظائر والمزارع محل إيواء الحيوانات، والتأكد من استمرار جاهزية المكان، وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة، وتقديم المشورة الفنية فى التغذية والرعاية، وتسجيل البيانات والملاحظات لعمل التقارير والتحليل الإحصائى الشهرى إلى مجلس إدارة المشروع .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأهداف تضم فتح فرص تشغيلية لمشاريع ذات مردود اقتصادى جيد لشباب الخريجين لتعميق الفكر الإنتاجى، وتعميق الشراكة المجتمعية وعلى نطاق واسع بتشجيع صغار المربين فى الدخول فى منظومة تسمين البتلو، حيث إنها تشكل 90% من حائزى الثروة الحيوانية.
وتابع التقرير: أن مشروع إحياء البتلو، يعتمد على مساهمة الجمعيات والشركات مع الحكومة فى حل مشكلة العجز فى اللحوم الحمراء، وتخفيف الحمل عن كاهل الحكومة فى توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد اللحوم الحمراء، والمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء بسعر فى متناول الأغلبية من خلال ضمان استمرارية الناجحة للمشروع بتخفيض مستلزمات الإنتاج "الرعاية البيطرية الحصة الشهرية من الردة المدعمة توفير علف ذو جودة عالية"، وكذلك تطبيق منظومة التعداد "ترقيم وتسجيل" والتأمين على الماشية.
وأضاف التقرير، أنه تم وضع محددات التمويل بمعدل 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيه للعلائق، يستفيد منها صغار المربيين وشباب الخريجين من الجنسين، والمنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية، والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، مشددة على ضرورة توفير مكان ملائم للتربية فى حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأسا، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا، كما يشترط بعد شراء الرؤوس الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، بينما يتم معاينة المكان من خلال لجنة مكونة من "مديرية الطب البيطرى، وإدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية، البنك الزراعى المصرى".
وشدد التقرير على أن دور وزارة الزراعة فى النهوض بالمشروع يعتمد على توفير الرعاية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وتوفير الرعاية والتدريب حول أسس الإعاشة والتغذية السليمة من خلال مهندسى الإنتاج الحيوانى بالمواقع المختلفة بالمحافظات، والتأمين على رؤوس الماشية ضد الحريق – السطو – السرقة خيانة الأمانة – الذبح الاضطرارى – النفوق جميع الأمراض الوبائية من خلال صندوق التأمين على الماشية .
ولفت التقرير إلى أن البنك الزراعى المصرى يمنح للمستفيد قرض ميسر قيمته 5% متناقص شاملا الرسوم الإدارية، بينما تقوم وزارة التموين من خلال دعم المستفيدين بكميات من الردة بسعر مدعم واستلام العجول بعد اكتمال دورة التسمين، فى حين تقوم جمعيات المجتمع المدنى بتغطية تكلفة الخدمات البيطرية والتأمين لصغار المربيين بالمشروع من ذوى طلبات أقل من خمس رؤوس بعد دراسة أوضاعهم وكذلك المساهمة فى أعمال المتابعة الميدانية.‏