"الزراعة": نواصل تلقى طلبات المستفيدين من مشروع البتلو لرفع إنتاجية اللحوم

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تلقى طلبات المستفيدين من شباب الخريجين والمربين من مشروع "البتلو"، حيث يهدف المشروع للحفاظ على المواليد الذكور الناتجة من الأبقار والجاموس حتى بلوغها سن الذبح القانونى (400 كيلو كحد أدنى)، وكذلك حماية المواليد الإناث حتى دخولها فى مرحلة البلوغ الجنسى ودخولها مرحلة التعشير ثم الإنتاج.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن الهدف من المشروع رفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء للوحدة الإنتاجية الواحدة (عجل بقرى – عجل جاموس) من 100 كيلو إلى 400 كيلو، والحفاظ على المواليد الإناث حيث نواة النمو المطرد للثروة الحيوانية.‏

وأضاف التقرير، أنه يشترط لاستفادة المربى من منظومة البتلو توفير المكان المناسب لتربية الحيوانات وكذلك توفر المقومات الأخرى المؤهلة من الخبرة أو توفيرها من خلال لجنة من الطب البيطرى وقطاع الإنتاج الحيوانى، إضافة إلى المتابعات الدورية من لجان المحافظات (طب بيطرى- قطاع إنتاج حيوانى – البنك الزراعى) والمفاجئة من وزارة الزراعة، بينما تقوم اللجان الفنية بالمحافظات ممثلة فى مديريات الطب البيطرى – إدارة الإنتاج الحيوانى) بالمتابعة الميدانية للمستفيدين من المشروع.

وأكد التقرير، أن لجان المتابعة تقوم بمناظرة للحظائر والمزارع محل إيواء الحيوانات، والتأكد من استمرار جاهزية المكان، وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة، وتقديم المشورة الفنية فى التغذية والرعاية، والتعاون مع جمعية الأورمان ذات الخبرة فى ذلك المجال لتوسيع دائرة المتابعة، وتسجيل البيانات والملاحظات لعمل التقارير والتحليل الإحصائى الشهرى إلى مجلس إدارة المشروع .

وأشار التقرير، أن هذه الأهداف تضم فتح فرص تشغيلية لمشاريع ذات مردود اقتصادى جيد لشباب الخريجين لتعميق الفكر الإنتاجى، وتعميق الشراكة المجتمعية وعلى نطاق واسع بتشجيع صغار المربين فى الدخول فى منظومة تسمين البتلو حيث أنها تشكل 90% من حائزى الثروة الحيوانية.

وتابع التقرير، أن مشروع إحياء البتلو، يعتمد على مساهمة الجمعيات والشركات مع الحكومة فى حل مشكلة العجز فى اللحوم الحمراء، وتخفيف الحمل عن كاهل الحكومة فى توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد اللحوم الحمراء، والمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء بسعر فى متناول الأغلبية من خلال ضمان الاستمرارية الناجحة للمشروع بتخفيض مستلزمات الإنتاج (الرعاية البيطرية الحصة الشهرية من الردة المدعمة توفير علف ذو جودة عالية) وكذلك تطبيق منظومة التعداد (ترقيم وتسجيل) والتأمين على الماشية.

وأضاف التقرير، أنه تم وضع محددات التمويل بمعدل 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيها للعلائق، يستفيد منها صغار المربيين وشباب الخريجين من الجنسين، والمنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية، والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، مشددة على ضرورة توفير مكان ملائم للتربية فى حالة طلب عدد لا يزيد عن (20 رأسا)، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من (20 رأس)، كما يشترط بعد شراء الرؤوس الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، بينما يتم معاينة المكان من خلال لجنة مكونة من (مديرية الطب البيطرى، وإدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية، البنك الزراعى المصرى).

وشدد التقرير على أن دور وزارة الزراعة فى النهوض بالمشروع يعتمد على توفير الرعاية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وتوفير الرعاية والتدريب حول أسس الإعاشة والتغذية السليمة من خلال مهندسى الإنتاج الحيوانى بالمواقع المختلفة بالمحافظات، والتأمين على رؤوس الماشية ضد الحريق – السطو – السرقة خيانة الأمانة – الذبح الاضطرارى – النفوق جميع الأمراض الوبائية من خلال صندوق التأمين على الماشية .

ولفت أن البنك الزراعى المصرى بمنح القرض للمستفيد بقرض ميسر قيمته 5% متناقص شاملا الرسوم الإدارية، بينما تقوم وزارة التموين من خلال دعم المستفيدين بكميات من الردة بسعر مدعم واستلام العجول بعد اكتمال دورة التسمين، فى حين تقوم جمعيات المجتمع المدنى بتغطية تكلفة الخدمات البيطرية، والتأمين لصغار المربيين بالمشروع من ذوى طلبات أقل من خمس رؤوس بعد دراسة أوضاعهم وكذلك المساهمة فى أعمال المتابعة الميدانية.‏