وكالات السياحة تجمّد نشاطها ترقبا لتطورات الأحداث

لا يختلف اثنان على أن الآمال التى كان يعقدها القطاع السياحى لأن يكون العام الجارى 2011 هو عام الاستعادة الكاملة للأرقام السياحية التى حققتها مصر قبل بدء الأزمة المالية العالمية فى أغسطس 2008 وتجاوز هذه الأرقام بمراحل، وأن تحقق مصر رقما يقترب من 17 مليوناً هذا العام.. كل هذه الآمال تبددت وتحطمت على عتبة عدم الاستقرار الأمنى قبل السياسى وعصفت بالسياحة المصرية إلى الهاوية نتيجة للصورة المغلوطة التى نقلتها شبكات التلفزيون العالمية لمصر وأنها لم تعد بعد واحة للأمن والأمان، وأن البلطجية انتشروا فى ربوعها وباتوا يروّعون الآمنين بعدما شهدت انفلاتاً أمنياً أساء إلى مصر.
وبحسب جريدة "الشرق" القطرية فقد كانت المؤشرات التى أشار فيها الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر نسبة نمو عامة فى عام 2011 تصل إلى حوالى 10%، خاصة أن الحركة السياحية فى مصر شهدت زيادة فى نهاية عام 2010 بلغت نسبتها 17% مقارنة بعام 2009، وبذلك تكون قد تجاوزت الهدف الذى كان من المقرر تحقيقه فى 2010 وهو 14 مليون سائح.
وكما هو معروف فإن صناعة السياحة بصفة عامة تعد مجالاً للعمالة الكثيفة وتحقق الاستقرار الاقتصادى فى الدول ومن بينها مصر التى أصبحت صناعة السياحة تمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومى لمساهمتها ب11.3% فى الدخل القومى كما تسهم ب12.6% فى إجمالى القوى العاملة فى مصر إلى جانب 21.8% من حصيلة النقد الأجنبى، فضلاً عن أن كل المؤشرات تؤكد أن العشر سنوات القادمة تشهد مصر طفرة تنموية مضطردة فى السياحة، فى ظل أن نسبة 80% من الحركة السياحية الكلية إلى مصر تعتمد على العلاقة مع منظمى الرحلات العالميين، وأنه من المنتظر أن يصل عدد السائحين فى عام 2020 إلى 25 مليون سائح.
وأكدت منظمة السياحة العالمية خلال عرضها لتقرير الحركة السياحية العالمية خلال عام 2010 أن مصر من أكثر الدول المرشحة لاستجلاب سائحين نتيجة لنجاحها فى زيادة السائحين الوافدين إليها بعد حملاتها التسويقية والترويجية الجديدة فى الأسواق العالمية، والذى قابلها تطوير المطارات وانضمام شركة مصر للطيران إلى تحالف Star الدولى، علاوة على أن مصر لديها أفضل الفنادق المطلة على الشواطئ فى البحر الأحمر والبحر المتوسط والتى ارتفعت وتضاعفت فيها حجم الطاقة الفندقية المصرية إلى 220 ألف غرفة عاملة و212 ألف غرفة تحت الإنشاء - وفقاً للتعاقدات الفعلية - وأن الزيادة السنوية للطاقة الفندقية المصرية تصل لنحو 15 ألف غرفة سنوياً.
وأشارت الأحداث الأخيرة إلى ضرورة رصد ميزانية ضخمة لا تقل عن 30 مليون دولار على الأقل لكى تتجاوز السياحة المصرية الأزمات التى شهدتها مصر خلال الشهور الثلاثة الماضية خاصة شهرى نوفمبر وديسمبر اللذين شهد هجوم أسماك القرش على السائحين فى شرم الشيخ وما صاحب ذلك من ذعر بين السائحين لمنطقة شرم الشيخ، التى تستحوذ وحدها على نصيب الأسد من حجم السياحة الوافدة إلى مصر خاصة السياحة الشاطئية، وما صاحبها من الإرهاب الذى استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية فى أول أيام عام 2011، والذى رغم عدم تأثيره بالشكل الكبير على السياحة إلا أن الاضطرابات الأخيرة تستدعى وضع خطة لمواجهة هذه التداعيات التى تواجه السياحة المصرية فى الخارج وتصحيح الصورة الذهنية للعالم بأن ما حدث كان نموذجاً للديمقراطية.
وهذا ما أكده عمرو العزبى، رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى تصريح خاص لصحيفة "الشرق"، إذ قال إن وزارة السياحة المصرية وهيئاتها تدرك المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقها باعتبارها أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى وقاطرة الأمل لكثير من الشباب فى مصر.