المجلس التصديرى: تركيا تلغى إجراءاتها ضد الملابس الجاهزة المصرية

أعلن المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، توصله إلى اتفاق مع الجانب التركى بشأن الإجراءات الجديدة التى وضعتها أنقرة حول صادرات الملابس المصرية، على أن تعاود الصادرات المصرية الدخول للسوق التركى دون التقيد بالإجراءات الجديدة.
وقال محمد قاسم الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة وعضو مجلس إدارة المجلس، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه تم إنهاء الأزمة قبل يومين، وتسجيل 48 شركة مصرية للتصدير لتركيا، لافتا إلى أن الشركات تعاود التصدير دون التقيد بأى إجراءات أعلن عنها فى وقت سابق.
يشار إلى أن المكتب التجارى المصرى فى إسطنبول خطابا، تلقى خطاب من وزارة الاقتصاد التركية، بشأن تسجيل الشركات المصرية المنتجة للملابس والمنسوجات التى تقوم بالتصدير لتركيا، وتقديم مجموعة من المستندات لاتحاد مصدرى الملابس والمنسوجات باسطنبول " ITKIB" لإتمام عملية التسجيل والحصول على موافقة وزارة الاقتصاد التركية لدخول المنتجات المصرية للسوق التركية.
وكان من المفترض أن تسرى الإجراءات الجديدة على صادرات الملابس والمنسوجات المصرية اعتبارا من 18 سبتمبر 2017، حيث تم تعميم القرار الخاص بتسجيل الشركات المصرية على جميع المستوردين الأتراك، وتضمن الخطاب إدخال تعديلات على المستندات المطلوب تقديمها من الشركات المصرية لتصدير ملابس ومنسوجات لتركيا.
وبحسب خطاب قطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرى، الذى تم إرساله لجميع مصدرى الملابس والمنسوجات بمصر، فإنه من ضمن الشروط الجديدة لتصدير الملابس والمنسوجات لتركيا، إلغاء شرط إصدار توكيل من المنتج المصرى لصالح المستورد التركى، الذى سيقوم بتقديم مستندات التسجيل، إلغاء شرط تقديم المنتج المصرى شهادة حصوله على ISO 9001، إلغاء شرط كتابة الرقم الجمركى HS code لمنتجات الشركات المصرية، إضافة تقديم رخصة تصدير للشركة المصرية سارية لمدة عام كحد أقصى.
وبحسب خطاب المكتب التجارى المصرى فى إسطنبول المرسل لقطاع الاتفاقيات التجارية المصرية، فإن الشركات المصرية ستقوم بعملية التسجيل مرة واحدة فقط من خلال شركة تركية مستوردة لمنتجاتها، ودخلت الإجراءات التركية الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 18 سبتمبر 2017 وهو الأمر الذى اعترض عليه المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ودخل فى مفاوضات طويلة مع تركيا لتسجيل الشركات دون الالتزام بالإجراءات الجديدة.
وبلغت صادرات الملابس الجاهزة إلى تركيا نحو 150 مليون دولار، حيث تحتل السوق التركية المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بقائمة أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات الملابس الجاهزة المصرية.