ضبابية الإصلاح الضريبى فى أمريكا تربك الأسواق العالمية

لقت الأسهم الأوروبية دعماً من التقارير المالية القوية لشركات أمس، لكن أسهم القطاع المصرفى ضغطت على الأسواق مع تراجع معنويات المستثمرين فى القطاع بفعل الشكوك فى خطط الإصلاح الضريبى بالولايات المتحدة، حسبما أورت الخليج الإماراتية.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبى، متعافياً من الهبوط الذى منى به فى الجلسة السابقة، وارتفعت أسهم منطقة اليورو والأسهم القيادية 0.1 فى المئة، وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأضعف أداء، إذ انخفض مؤشره 0.7 % مقتفياً أثر أسهم القطاع المالى فى بورصة وول ستريت التى نزلت بفعل الشكوك بشأن خطة مرتقبة بشدة يقودها الجمهوريون لخفض ضرائب الشركات فى الولايات المتحدة.
كما ضغطت على السوق أسهم بنك كريدى أجريكول الفرنسى الذى قال إن ضعف أنشطة التداول قلص أرباحه فى الربع الثالث ما أدى إلى انخفاض سهم البنك 4.6 %.
وتصدر قائمة الخاسرين سهما شركة فينربرجر النمساوية وشركة الدفع الإلكترونى الألمانية وايركارد اللذان هبطا 5.2 فى المئة و5.3 % بالترتيب، وعند الفتح، استقر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى من دون تغير يذكر بينما ارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسى 0.1 فى المئة والمؤشر داكس الألمانى 0.2 فى المئة.
فى الوقت نفسه، صعد المؤشر توبكس اليابانى لأعلى مستوى فى نحو 11 عاماً، عند الإغلاق مع استمرار إقبال المستثمرين الأجانب على الشراء بدعم توقعات أرباح قوية لشركات يابانية، لكن المؤشر نيكاى تراجع من أعلى مستوياته فى نحو 26 عاماً بفعل جنى الأرباح، وهبطت أسهم القطاع المالى بسبب جنى الأرباح حيث تراجعت أسهم ثقيلة الوزن على المؤشر مثل نيتو دينكو الذى نزل 2.5 % وفاست ريتيلنج الذى انخفض 0.6 %.
وانخفض المؤشر نيكاى القياسى 0.1 % إلى 22913.82 نقطة لكنه ظل بالقرب من مستوى 22953.18 نقطة الذى بلغه أمس الأول، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 1992. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % إلى 1817.60 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ فبراير/شباط 2007، وعزا المتعاملون ذلك إلى استمرار شهية المستثمرين الأجانب للشركات ذات توقعات الأرباح القوية، وصعدت أسهم شركات التصدير مثل سونى كورب وباناسونيك 2.8 % و2% على الترتيب بينما زاد مؤشر تويوتا موتور 1%.
ورفعت تويوتا توقعات أرباح التشغيل السنوية إلى تريليونى ين من 1.85 تريليون ين، وقالت أيضاً إنها ستعيد شراء 1.5 فى المئة من أسهمها بما يعادل 250 مليار ين، وانخفضت أسهم قطاع التأمين والبنوك حيث نزل سهم تى آند دى هولدنجز 2.1 فى المئة وانخفض سهم إم.إس آند إيه.دى للتأمين 0.6 فى المئة وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية 0.9 فى المئة.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار بعد نشر تقرير إعلامى أشار إلى احتمال تأجيل تطبيق خفض لضرائب الشركات فى إطار خطة أمريكية مهمة للإصلاح الضريبي، و زاد الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1278.43 دولار للأوقية (الأونصة)، وزاد الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.3% إلى 1279 دولاراً للأوقية.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن الزعماء الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكى يدرسون تأجيل تطبيق خطة الخفض الضريبى الرئيسية لمدة عام كى تصبح متماشية مع قواعد المجلس، وانخفض مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1 %.