النائب محمد وهب الله: قانون المنظمات النقابية رؤية جديدة للعمل النقابى

اعتبر النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قانون المنظمات النقابية من أهم القوانين العمالية التى تم مناقشتها منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان، موضحا أنه لم يتم تعديله منذ 41 سنة وذلك يفتح باب الحريات النقابية على مصراعيه ويجسد لإيجاد حركة عمالية جديدة تهدف لخدمة العمل والعمال فى مصر بشكل جيد.
وأضاف وهب الله فى تصريح خاص ل" اليوم السابع": استطاع نواب الشعب أن يصلوا فى مناقشتهم إلى قانون متكامل يهدف إلى إيجاد حركه عمالية جديدة لافتا إلى أنه من المقرر أن يعقبه قانون أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين حيث سيتم عرضه يوم 19 من الشهر الجارى وبالتالى كل الأمور التمثيلية لممثلى العمال اللجان النقابية أو مجالس الادارات أنتهت بشكل جيد.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن قانون المنظمات النقابية يمثل نقلة سواء للنقابات وممثلى العمال فى مجالس الإدارة، مؤكدا أن هذا القانون راعى عدة أشياء منها الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر فى اعوام 87 و98 ومعايير العمل الدولية والملاحظات الواردة من منظمة العمل الدولية، كما راعى النصوص الدستورية الواردة بدستور 2014 وراعى أيضا حقوق العمال، مؤكدا أنه تم مناقشة القانون على مستوى جيد وتم عمل لجان استماع وحوار مجتمعى لجميع المهتمين بالعمل النقابى .
واستطرد النائب محمد وهب الله:" استطعنا اليوم أن نضع رؤية جديدة لمستقبل وخريطة العمل النقابى فى مصر.
ويذكر أن مجلس النواب وافق فى جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وأعلن عبد العال تأجيل أخذ التصويت النهائي لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لإقرار مشروع القانون كونه من التشريعات المكملة للدستور والتى تستلزم موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.