400 مليون جنيه خسائر الاستثمار فى أسبوع الغضب

◄◄ رئيس هيئة الاستثمار: عمل الهيئة مرتبط بعمل البنوك وانتظامهما سيوفر السيولة ويؤمن الودائع
وصل حجم خسائر هيئة الاستثمار ما يقرب من 400 مليون جنيه كمتوسط لحجم تأسيس الشركات خلال أسبوع الإغلاق للهيئة والذى بدأ من السبت 29 يناير وحتى يوم الأحد 6 فبراير ويمثل ذلك قيمة وقف عمل مجمع الخدمات بالهيئة لتأسيس وعمل الشركات بالإضافة إلى خدمات الشركات من انعقاد جميعات عمومية وتراخيص مزاولة النشاط وتراخيص التجديد للشركات.
وقال أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار أن بدء عمل الهيئة مرتبط لحد كبير بعمل البنوك لأن الهيئة لا تملك مكاناً للإيداعات النقدية التى يتم تحصيلها من خلال المتعاملين لطلبات التأسيس الجديدة للشركات أو لطلبات مزاولة النشاط والتى تورد من خلالهم للهيئة مبالغ نقدية بمجمع الاستثمار والتى قد تصل إلى 900 مليون جنيه خلال أسبوع واحد حصيلة تأسيس شركات فى حين لا تملك الهيئة خزانة للاحتفاظ بها تمهيدا لوضعها بالبنوك فتضطر إلى وضعها يوما بيوم كحساب للهيئة بأحد البنوك التى تتعامل معها.
وأشار أسامة فى تصريحات ل«اليوم السابع» أن انتظام عمل البنوك مرة أخرى سيمنح فرصة كبيرة لانتظام عمل الهيئة والتى ستعمل بشكل تدريجى بافتتاح بعض الفروع لتوفير السيولة اللازمة للمواطنين مع الاحتفاظ بقدر من الأمان لودائع المودعين.
من ناحية أخرى لم يقدر رجال الأعمال خسائرهم على نحو محدد نتيجة توقف العمل خلال الفترة الماضية فى حين استمر العمل فى بعض المشروعات لبعض رجال الأعمال مع تكبد بعض الخسائر المادية.
رجل الأعمال شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوزعبل للأسمدة أكد أن عمل مصانعه يسير بشكل طبيعى جداً مع تعديل ساعات العمل حسب قرارات حظر التجوال خاصة أن العمال فضلوا العمل على الرغم من عدم تقاضيهم لكامل رواتبهم حيث قامت الشركة بدفع ألف جنيه لكل عامل لحين تقاضى رواتبهم نظرا لعدم وجود سيولة كافية لدى الشركة نتيجة لغلق البنوك.
رجل الأعمال محمد أبوالعينين أكد أنه لم يحصر خسائر شركته على الرغم من تحطيم جزء من شركاته من خلال أعمال التخريب التى حدثت خلال الفترة الماضية والتى تتطلب عمليات إصلاح تتطلب مزيدا من الوقت.
وأشار إلى أن الموظفين لديه حتى الآن لم يتقاضوا رواتبهم نتيجة عدم وجود سيولة نقدية وأشار إلى أن الخسائر وإن زادت على المؤسسات المالية فى مصر فهناك قضية أكبر من ذلك وهى أمن مصر.
من جانب آخر أكد عبدالعزيز الشهيل، المتحدث الرسمى باسم الشركة السعودية المصرية المالكة لفندق «جراند حياة» القاهرة، أن نسبة الإشغال للفندق انخفضت بشكل ملحوظ إلى 7% بسبب الظروف السياسية التى تمر بها مصر وتخوف الكثيرين من الإقامة بمصر. فضلاً عن ترك المراسلين الأجانب للوكالات الأجنبية والصحف العالمية غرفهم أمس فى العديد من الفنادق مثل سميراميس وشبرد بسبب سفرهم. وأضاف أن العمل فى الفندق يسير بشكل عادى ولا تأثير للأحداث الجارية على سير الحياة داخله، كما أن الشركة قامت بصرف جميع رواتب العاملين على الرغم من غلق البنوك الرسمية.