البحرين: المؤبد ل8 متهمين و15عاما ل9 آخرين لضلوعهم فى التخابر مع إيران

أصدرت البحرين حكما على 19 متهما فى قضية السعى والتخابر مع الحرس الثورى الإيرانى، وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، قال المحامى العام أحمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالمملكة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما على 19 متهما فى قضية السعى والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها وتلقى أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعه إرهابية بمعاقبة ثمانية متهمين بالسجن المؤبد وسجن تسعة متهمين لمدة خمسة عشر سنة وسجن متهمان لمدة عشر سنوات وتغريمهما مائة ألف دينار وإسقاط الجنسية عن 15 متهما.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه ثبت من خلال التحقيقات قيام عناصر من أتباع ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتكوين خلية سرية تحت مسمى (قروب البسطة) تعمل على تحريض الشارع البحرينى ضد نظام الحكم وبث البيانات والدعايات المغرضة التى تدعو إلى تغيير نظام الحكم باستعمال العنف والقوة لإحياء تيار الوفاء الإسلامى، وثبت قيام المتهمين بالالتقاء بقيادات من الحرس الثورى الإيرانى وقيادات من منظمة حزب الله اللبنانى الإرهابية لتلقى الدعم المالى والفنى اللازمين لتنفيذ المخططات الإجرامية لتنظيم قروب البسطة الإرهابى داخل مملكة البحرين والإنفاق على أنشطته داخل المملكة، على أن يلتزما بموافاة قيادات الحرس الثورى الإيرانى ومنظمة حزب الله اللبنانى الإرهابية بتقارير سرية دورية تحتوى على معلومات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمملكة البحرين وكافة الأنشطة التى مارسها ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامى وتنظيم (قروب البسطة).

وتابعت الجماعات الإرهابية التي يدعهما التنظيم، وأوجه إنفاق الأموال المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل التنظيم المذكور، وثبت صرف الأموال المستلمة منهم فى دعم المحكوم عليهم والموقوفين فى القضايا الإرهابية والتنظيمات والجماعات الإرهابية داخل المملكة لتشجيعهم وتحفيزهم على ارتكاب المزيد من تلك الأعمال الإرهابية لإلحاق الضرر بالمصالح السياسية والاقتصادية للمملكة وارتكاب أعمال عدائية ضدها والمساس بأمنها القومى، فضلا عن تقديم الدعم المالى لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابى ومجموعات إرهابية وتخريبية أخرى فى عدة مناطق داخل المملكة.

واستندت النيابة العامة فى التدليل على ثبوت التهم فى حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وإحالتهم جميعا منهم عشرة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.