أحمد زكى عابدين: العاصمة الإدارية نموذج ناجح سيطبق على 13 مدينة جديدة

أكد اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع يمثل ضرورة ملحة للنهوض بالوطن والارتقاء بحياة المواطن المصرى وجودتها، ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد المصرى. مشيرا إلى أنه سيتم توفير كافة السبل لتسهيل حركة التنقلات على المواطنين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية وكذلك التنقل بداخلها بصورة ميسرة، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة على نحو غير مسبوق وبصورة متكاملة من شأنها جعل العاصمة الجديدة نموذجا للتطبيق فى 13 مدينة جديدة.
جاء ذلك فى حوار وكالة أنباء الشرق الأوسط، مع اللواء أحمد زكى عابدين، استعرض فيه تفاصيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وحجم الإنجاز الذى تم بالمشروع.
وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التى تتم حاليا بداخل المشروع الذى يحظى بموقع متميز للغاية، والطلب المتزايد بصورة مضطردة على الاستثمار داخل المشروع، إنما يعكس ثقة كبيرة من جانب المستثمرين فى قوته وأهميته وجدواه الاقتصادية المؤكدة.. لافتا إلى أن الاستثمارات فى المشروع تشمل الجوانب السكنية والترفيهية والثقافية والطبية والتعليمية والرياضية وغيرها.
وأضاف أن التاريخ الطويل والممتد ل"القاهرة" كعاصمة تاريخية لمصر، حملها أعباء جساما، خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة التى أصبحت تهدد القيمة الحضارية للقاهرة، فضلا عن الازدحام والاختناقات المرورية التى وصلت إلى وضع غاية فى الصعوبة، ومن ثم كان يجب الإسراع إلى بناء عاصمة جديدة تكون بمثابة المتنفس الطبيعى للقاهرة التاريخية.
وأكد أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لا تتولى تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وإنما تتولى فقط عملية الإشراف وضبط الإيقاع والجودة داخل المشروع وضمان سلامة المنشآت وأن يكون العمل وفقا للتوقيتات والجداول الزمنية المحددة التى تقوم عليها 37 شركة وطنية وقطاع خاص والمقاولين.. مشددا على أن الجدية والإسراع بمعدلات التنفيذ والإنجاز ليست على حساب جودة العمل أو مستويات الأسعار بالمشروع، وأن الشركات التى تعمل بمشروع العاصمة الإدارية تضم أكثر من 150 ألف عامل.
وأوضح اللواء أحمد زكى عابدين أن مخطط المشروع يتضمن "أسبقية عاجلة" تقضى بنقل سلطات الحكم بالكامل، من مؤسسات الرئاسة والحكومة والبرلمان، إلى العاصمة الإدارية اعتبارا من 30 يونيو 2019 .. مشيرا إلى عملية الانتقال ستجرى وفقا لمخطط علمى دقيق يستهدف إنجاح المشروع ويقوم على انتقاء ونقل "العناصر الحاكمة" من الموظفين المنوط بهم الإنجاز الأكبر والذين يحتاج إليهم العمل بصورة فعلية، فيما سيكلف بقية الموظفين بالأعمال التى يحددها الوزراء بداخل القاهرة.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع الوزارات على الترتيب لنقل الكوادر الأساسية التى يحتاج إليها العمل فى كل وزارة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يحدد الوزير ومعاونوه الكوادر التى سيحتاج إليها العمل.
وأضاف أن بناء "الحى الحكومي" بالعاصمة الإدارية سيتم على نفقة شركة العاصمة الإدارية بالكامل، مؤكدا أن تخطيط العاصمة تم على أساس علمى بحيث يتلافى العشوائيات الموجودة فى المناطق القديمة، وأن المرحلة الأولى من المشروع ومساحتها 40 ألف فدان مخططة بالكامل وستحمل كل ما يمثله العصر الحديث من تقنيات تكنولوجية، حيث ستكون "مدينة ذكية متكاملة" يتم فيها استخدام بطاقة واحدة لكل الخدمات الممكنة، وستحوى الوحدات السكنية لوحات ذكية يستطيع المواطن من خلالها الحصول على كافة الخدمات وتتيح له كل المعلومات، كما أن تلك البطاقة الذكية ستتيح أيضا سداد مقابل الخدمات التى يحصل عليها المواطن كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها دون عناء أو مشقة.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستضم مركزا للتحكم والمراقبة الألكترونية، تعمل من خلاله الجهات الأمنية والتنفيذية لمراقبة والتدخل لحل الأزمات والمشاكل التى قد تقع، والسيطرة على أى حريق أو حادث مرورى أو جريمة، وذلك من خلال شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة تشمل كل شوارع العاصمة الجديدة.
وأوضح أن شوارع العاصمة الإدارية ستضم للمرة الأولى ما يسمى ب"الأعمدة الذكية" والتى سيتم من خلالها إتاحة شحن السيارات الكهربائية، وشحن الأجهزة الألكترونية والهواتف المحمولة، وكل ما هو متاح فى التكنولوجيا الحديثة، علاوة على التواصل مع كل أجزاء العالم.. مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على الطاقة الشمسية فى توليد الطاقة لهذه الأعمدة وكذلك فى أعمال أنارة الشوارع.
وقال عابدين أنه يتم حاليا إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم الانتهاء منها خلال أقل من سنة واحدة، وضمها للشبكة القومية للكهرباء باعتبارها المصدر الرئيسى لتوزيع الطاقة فى عموم الجمهورية، إضافة إلى المحطات الأخرى التى يتم تنفيذها لزيادة الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر.
وأضاف أنه يتم الاعتماد حاليا على خط مياه يصل من مدينة العاشر من رمضان لنقل 100 ألف متر مكعب من المياه، إلى جانب كمية مماثلة من المياه سيتم نقلها من خط القاهرة الجديدة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إنشاء محطة عملاقة فى مدينة حلوان لنقل مياه النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة على أن ينتهى العمل فيها فى غضون 3 سنوات، بحيث تكفى المحطة احتياجات المرحلة الأولى من المشروع بصورة كاملة.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء وحدات مدمجة من الصرف الصحى كحلول مؤقتة لحين الانتهاء من شبكة الصرف الصحى بالكامل التى يستغرق إنشاؤها أقل من 3 سنوات، موضحا أن تلك الوحدات المؤقتة ستقوم على معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة تدويرها واستخدامها فى أعمال رى الحدائق والمسطحات الخضراء داخل المشروع.
وفيما يتعلق بالنظام البيئى المعتمد بالمشروع، أكد أنه تم وضع خطة شاملة للتأمين البيئى تبدأ من جمع القمامة ودراسة الأثر البيئى، انتهاء إلى نظام بيئى متكامل يعتمد على تصنيف القمامة ووضعها فى أماكن محددة داخل وحدات مخصصة، على أن يتم تجميعها من خلال شبكات مخصصة تحت الأرض ونقلها مباشرة إلى المستودعات لإعادة تدويرها.
ولفت إلى أن حجم الإنجاز الذى تم حتى الآن بالنسبة للطرق بالعاصمة الإدارية، بلغ نحو 60% من الأعمال، وكلها طرق خططت وأنشئت وفقا لأحداث النظم العالمية وبقدرة استيعابية كبيرة وتشتمل على تقاطعات حرة وكبارى وأنفاق.
وردا على سؤال حول أسلوب عمل الإدارات المختصة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أكد اللواء أحمد زكى عابدين أنه لن يكون هناك أى مكان للبيروقراطية والوسائل التى تعوق العمل، وأنه تم منح شركة العاصمة الإدارية الجديدة كل الصلاحيات والإمكانات لإدارة المشروع ومنح التراخيص اللازمة، بحيث يحصل المستثمر على الموافقات المطلوبة لإقامة مشروعه طبقا للقانون واعتمادا على التقسيم المحدد، وكل ذلك تحت إشراف ومراقبة الشركة التى تشرف على التنفيذ بشكل كامل.
وأضاف أن العاصمة الإدارية بما ستتيحه من بناء متطور وتكنولوجى ومميزات عدة ستكون منطقة جذب، فضلا عن أنها ستمثل نموذجا لمناطق عمرانية أخرى وجذب لما حولها من مناطق، مشيرا إلى أنه تم تعميم النموذج الذى خططت على أساسه العاصمة الإدارية ليتم تطبيقه على 13 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، على نحو يمثل نقلة نوعية فى تخطيط المدن الجديدة ويقضى على الظواهر العشوائية، وذلك فى إطار سياسة الدولة الرامية للقضاء على العشوائيات خلال عامين على أقصى تقدير.
وقال أن النسب المعروضة من الأراضى والوحدات السكنية بمشروعات الإسكان داخل العاصمة الإدارية، ستساهم بقوة فى زيادة المعروض ومن ثم انخفاض أسعار سوق العقارات فى مصر.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة ستخدم إداريا وسياسيا واقتصاديا، كافة عموم الجمهورية، وبصورة خاصة منطقة محور التنمية بقناة السويس التى ستمثل الظهير السياحى والتجارى للعاصمة الإدارية، وهى مكملة للمشروع، موضحا أن هناك تكاملا بين المشروعين وشبكة طرق متميزة تربط العاصمة الإدارية بكافة مدن القناة.
وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية سيستمر وجودها بعد انتهاء كافة مراحل المشروع، حيث سيتم إنشاء شركات منبثقة عنها لإدارة كافة المرافق الموجودة لضمان استمراريتها والحفاظ على مستواها المتميز، وستخضع جميع تلك الشركات الفرعية للشركة الأم (شركة العاصمة الإدارية) لإدارة مرافق المشروع.
وقال اللواء عابدين أنه بعد انتهاء المراحل المحددة لإنشاء العاصمة الإدارية وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، سيتم إنشاء شركة تؤول إليها أصول الممتلكات الحكومية القائمة بالقاهرة من الوزارات المختلفة، وسيتم نقل كل هذه الأصول وتقييمها بقيمة دفترية، والتقييم بعد ذلك بقيمتها السوقية، على أن تحصل شركة العاصمة الإدارية على نسبة من هذه الأصول مقابل الأصول الجديدة التى خصصتها داخل المشروع للوزارات المختلفة.. لافتا إلى أن الأصول القديمة (بالقاهرة) سيتم الاستفادة منها بشكل اقتصادى.
وأضاف أنه سيتم ربط القاهرة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شبكة واسعة وحديثة من خطوط المواصلات المتعددة، تشتمل على القطار الكهربائى الذى يصل إلى قلب العاصمة الإدارية، إلى جانب القطار المعلق (المونوريل) والذى يرتبط بشبكة مترو الأنفاق، علاوة على خطوط حافلات متعددة تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية عن طريقى العين السخنة والسويس، فضلا عن خطوط حافلات داخلية للمشروع.
وفيما يخص مرحلة نقل سفارات الدول الأجنبية إلى العاصمة الإدارية، أكد اللواء أحمد زكى عابدين أنه تم تخصيص ألفى فدان للسفارات الأجنبية والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة فى مصر، والتى ترغب فى الانتقال إلى العاصمة الإدارية.. مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بالفعل بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التى بدأت فى التواصل مع السفارات لتحديد احتياجاتها فى هذا المشروع، وأن بعض سفراء الدول الأجنبية زاروا بالفعل موقع المشروع وأبدوا إعجابهم بالموقع وما تم إنجازه حتى الآن.
وقال عابدين أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تم حجز قطع أراض لإنشاء 6 جامعات، إلى جانب طلبات أخرى تلقت شركة العاصمة الإدارية رغبات ملاكها لإقامة 8 جامعات أخرى، كما تم حجز قطع أراض لإقامة 16 مدرسة عليها، وتلقت الشركة أيضا طلبات لإقامة 18 مدرسة أخرى، علاوة على طرح 1600 فدان أمام المستثمرين لإقامة مناطق سكنية عليها تم حجزها بالكامل خلال أقل من 10 أيام.
وأضاف أنه تم حجز قطع أراضى لإقامة مجتمعات سكنية وعمرانية جديدة عليها بداخل المشروع، وسيتم إتاحة الأراضى أمام المواطنين فى مرحلة لاحقة.. مشددا على أن العاصمة الإدارية الجديدة لن تشهد الظواهر السلبية التى شهدناها فى المجتمعات العمرانية الجديدة.