أكد اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع يمثل ضرورة ملحة للنهوض بالوطن والارتقاء بحياة المواطن المصري وجودتها، ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد المصري.مشيرا إلى أنه سيتم توفير كافة السبل لتسهيل حركة التنقلات على المواطنين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية وكذلك التنقل بداخلها بصورة ميسرة، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة على نحو غير مسبوق وبصورة متكاملة من شأنها جعل العاصمة الجديدة نموذجا للتطبيق في 13 مدينة جديدة. جاء ذلك في حوار أجراه الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مع اللواء أحمد زكي عابدين، استعرض فيه تفاصيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وحجم الإنجاز الذي تم بالمشروع. وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة إن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتم حاليا بداخل المشروع الذي يحظى بموقع متميز للغاية، والطلب المتزايد بصورة مضطردة على الاستثمار داخل المشروع، إنما يعكس ثقة كبيرة من جانب المستثمرين في قوته وأهميته وجدواه الاقتصادية المؤكدة.. لافتا إلى أن الاستثمارات في المشروع تشمل الجوانب السكنية والترفيهية والثقافية والطبية والتعليمية والرياضية وغيرها. وأضاف أن التاريخ الطويل والممتد ل "القاهرة" كعاصمة تاريخية لمصر، حملها أعباء جساما، خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة التي أصبحت تهدد القيمة الحضارية للقاهرة، فضلا عن الازدحام والاختناقات المرورية التي وصلت إلى وضع غاية في الصعوبة، ومن ثم كان يجب الإسراع إلى بناء عاصمة جديدة تكون بمثابة المتنفس الطبيعي للقاهرة التاريخية. وأكد أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لا تتولى تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وإنما تتولى فقط عملية الإشراف وضبط الإيقاع والجودة داخل المشروع وضمان سلامة المنشآت وأن يكون العمل وفقا للتوقيتات والجداول الزمنية المحددة التي تقوم عليها 37 شركة وطنية وقطاع خاص والمقاولين.. مشددا على أن الجدية والإسراع بمعدلات التنفيذ والإنجاز ليست على حساب جودة العمل أو مستويات الأسعار بالمشروع، وأن الشركات التي تعمل بمشروع العاصمة الإدارية تضم أكثر من 150 ألف عامل. وأوضح اللواء أحمد زكي عابدين أن مخطط المشروع يتضمن "أسبقية عاجلة" تقضي بنقل سلطات الحكم بالكامل، من مؤسسات الرئاسة والحكومة والبرلمان، إلى العاصمة الإدارية اعتبارا من 30 يونيو 2019 .. مشيرا إلى عملية الانتقال ستجري وفقا لمخطط علمي دقيق يستهدف إنجاح المشروع ويقوم على انتقاء ونقل "العناصر الحاكمة" من الموظفين المنوط بهم الإنجاز الأكبر والذين يحتاج إليهم العمل بصورة فعلية، فيما سيكلف بقية الموظفين بالأعمال التي يحددها الوزراء بداخل القاهرة. ولفت إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع الوزارات على الترتيب لنقل الكوادر الأساسية التي يحتاج إليها العمل في كل وزارة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يحدد الوزير ومعاونوه الكوادر التي سيحتاج إليها العمل. وأضاف أن بناء "الحي الحكومي" بالعاصمة الإدارية سيتم على نفقة شركة العاصمة الإدارية بالكامل، مؤكدا أن تخطيط العاصمة تم على أساس علمي بحيث يتلافى العشوائيات الموجودة في المناطق القديمة، وأن المرحلة الأولى من المشروع ومساحتها 40 ألف فدان مخططة بالكامل وستحمل كل ما يمثله العصر الحديث من تقنيات تكنولوجية، حيث ستكون "مدينة ذكية متكاملة" يتم فيها استخدام بطاقة واحدة لكل الخدمات الممكنة، وستحوي الوحدات السكنية لوحات ذكية يستطيع المواطن من خلالها الحصول على كافة الخدمات وتتيح له كل المعلومات، كما أن تلك البطاقة الذكية ستتيح أيضا سداد مقابل الخدمات التي يحصل عليها المواطن كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها دون عناء أو مشقة. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستضم مركزا للتحكم والمراقبة الألكترونية، تعمل من خلاله الجهات الأمنية والتنفيذية لمراقبة والتدخل لحل الأزمات والمشاكل التي قد تقع، والسيطرة على أي حريق أو حادث مروري أو جريمة، وذلك من خلال شبكة متكاملة من كاميرات المراقبة تشمل كل شوارع العاصمة الجديدة. وأوضح أن شوارع العاصمة الإدارية ستضم للمرة الأولى ما يسمى ب "الأعمدة الذكية" والتي سيتم من خلالها إتاحة شحن السيارات الكهربائية، وشحن الأجهزة الألكترونية والهواتف المحمولة، وكل ما هو متاح في التكنولوجيا الحديثة، علاوة على التواصل مع كل أجزاء العالم.. مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة لهذه الأعمدة وكذلك في أعمال أنارة الشوارع. وقال عابدين إنه يتم حاليا إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم الانتهاء منها خلال أقل من سنة واحدة، وضمها للشبكة القومية للكهرباء باعتبارها المصدر الرئيسي لتوزيع الطاقة في عموم الجمهورية، إضافة إلى المحطات الأخرى التي يتم تنفيذها لزيادة الطاقة الكهربائية المولدة في مصر. وأضاف أنه يتم الاعتماد حاليا على خط مياه يصل من مدينة العاشر من رمضان لنقل 100 ألف متر مكعب من المياه، إلى جانب كمية مماثلة من المياه سيتم نقلها من خط القاهرة الجديدة، لافتا إلى أنه يجري حاليا إنشاء محطة عملاقة في مدينة حلوان لنقل مياه النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة على أن ينتهي العمل فيها في غضون 3 سنوات، بحيث تكفي المحطة احتياجات المرحلة الأولى من المشروع بصورة كاملة. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء وحدات مدمجة من الصرف الصحي كحلول مؤقتة لحين الانتهاء من شبكة الصرف الصحي بالكامل التي يستغرق إنشاؤها أقل من 3 سنوات، موضحا أن تلك الوحدات المؤقتة ستقوم على معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها واستخدامها في أعمال ري الحدائق والمسطحات الخضراء داخل المشروع. وفيما يتعلق بالنظام البيئي المعتمد بالمشروع، أكد أنه تم وضع خطة شاملة للتأمين البيئي تبدأ من جمع القمامة ودراسة الأثر البيئي، انتهاء إلى نظام بيئي متكامل يعتمد على تصنيف القمامة ووضعها في أماكن محددة داخل وحدات مخصصة، على أن يتم تجميعها من خلال شبكات مخصصة تحت الأرض ونقلها مباشرة إلى المستودعات لإعادة تدويرها. ولفت إلى أن حجم الإنجاز الذي تم حتى الآن بالنسبة للطرق بالعاصمة الإدارية، بلغ نحو 60 % من الأعمال، وكلها طرق خططت وأنشئت وفقا لأحداث النظم العالمية وبقدرة استيعابية كبيرة وتشتمل على تقاطعات حرة وكباري وأنفاق. وردا على سؤال حول أسلوب عمل الإدارات المختصة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أكد اللواء أحمد زكي عابدين أنه لن يكون هناك أي مكان للبيروقراطية والوسائل التي تعوق العمل، وأنه تم منح شركة العاصمة الإدارية الجديدة كل الصلاحيات والإمكانات لإدارة المشروع ومنح التراخيص اللازمة، بحيث يحصل المستثمر على الموافقات المطلوبة لإقامة مشروعه طبقا للقانون واعتمادا على التقسيم المحدد، وكل ذلك تحت إشراف ومراقبة الشركة التي تشرف على التنفيذ بشكل كامل. وأضاف أن العاصمة الإدارية بما ستتيحه من بناء متطور وتكنولوجي ومميزات عدة ستكون منطقة جذب، فضلا عن أنها ستمثل نموذجا لمناطق عمرانية أخرى وجذب لما حولها من مناطق، مشيرا إلى أنه تم تعميم النموذج الذي خططت على أساسه العاصمة الإدارية ليتم تطبيقه على 13 مدينة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية، على نحو يمثل نقلة نوعية في تخطيط المدن الجديدة ويقضي على الظواهر العشوائية، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية للقضاء على العشوائيات خلال عامين على أقصى تقدير. وقال إن النسب المعروضة من الأراضي والوحدات السكنية بمشروعات الإسكان داخل العاصمة الإدارية، ستساهم بقوة في زيادة المعروض ومن ثم انخفاض أسعار سوق العقارات في مصر. وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة ستخدم إداريا وسياسيا واقتصاديا، كافة عموم الجمهورية، وبصورة خاصة منطقة محور التنمية بقناة السويس التي ستمثل الظهير السياحي والتجاري للعاصمة الإدارية، وهي مكملة للمشروع، موضحا أن هناك تكاملا بين المشروعين وشبكة طرق متميزة تربط العاصمة الإدارية بكافة مدن القناة. وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية سيستمر وجودها بعد انتهاء كافة مراحل المشروع، حيث سيتم إنشاء شركات منبثقة عنها لإدارة كافة المرافق الموجودة لضمان استمراريتها والحفاظ على مستواها المتميز، وستخضع جميع تلك الشركات الفرعية للشركة الأم (شركة العاصمة الإدارية) لإدارة مرافق المشروع. وقال اللواء عابدين إنه بعد انتهاء المراحل المحددة لإنشاء العاصمة الإدارية وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، سيتم إنشاء شركة تؤول إليها أصول الممتلكات الحكومية القائمة بالقاهرة من الوزارات المختلفة، وسيتم نقل كل هذه الأصول وتقييمها بقيمة دفترية، والتقييم بعد ذلك بقيمتها السوقية، على أن تحصل شركة العاصمة الإدارية على نسبة من هذه الأصول مقابل الأصول الجديدة التي خصصتها داخل المشروع للوزارات المختلفة.. لافتا إلى أن الأصول القديمة (بالقاهرة) سيتم الاستفادة منها بشكل اقتصادي. وأضاف أنه سيتم ربط القاهرة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال شبكة واسعة وحديثة من خطوط المواصلات المتعددة، تشتمل على القطار الكهربائي الذي يصل إلى قلب العاصمة الإدارية، إلى جانب القطار المعلق (المونوريل) والذي يرتبط بشبكة مترو الأنفاق، علاوة على خطوط حافلات متعددة تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية عن طريقي العين السخنة والسويس، فضلا عن خطوط حافلات داخلية للمشروع. وفيما يخص مرحلة نقل سفارات الدول الأجنبية إلى العاصمة الإدارية، أكد اللواء أحمد زكي عابدين أنه تم تخصيص ألفي فدان للسفارات الأجنبية والقنصليات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر، والتي ترغب في الانتقال إلى العاصمة الإدارية.. مشيرا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بالفعل بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التي بدأت في التواصل مع السفارات لتحديد احتياجاتها في هذا المشروع، وأن بعض سفراء الدول الأجنبية زاروا بالفعل موقع المشروع وأبدوا إعجابهم بالموقع وما تم إنجازه حتى الآن. وقال عابدين إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تم حجز قطع أراض لإنشاء 6 جامعات، إلى جانب طلبات أخرى تلقت شركة العاصمة الإدارية رغبات ملاكها لإقامة 8 جامعات أخرى، كما تم حجز قطع أراض لإقامة 16 مدرسة عليها، وتلقت الشركة أيضا طلبات لإقامة 18 مدرسة أخرى، علاوة على طرح 1600 فدان أمام المستثمرين لإقامة مناطق سكنية عليها تم حجزها بالكامل خلال أقل من 10 أيام. وأضاف أنه تم حجز قطع أراضي لإقامة مجتمعات سكنية وعمرانية جديدة عليها بداخل المشروع، وسيتم إتاحة الأراضي أمام المواطنين في مرحلة لاحقة.. مشددا على أن العاصمة الإدارية الجديدة لن تشهد الظواهر السلبية التي شهدناها في المجتمعات العمرانية الجديدة.
