بلاغ للنائب العام للتحقيق فى مقتل أول شهيد صحفى فى مظاهرات الغضب

ومسيرة من النقابة إلى ميدان التحرير لصلاة الغائب عليه

تقدمت نقابة الصحفيين اليوم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، لمطالبته بالتحقيق ومحاكمة قاتلى الصحفى أحمد محمد محمود، الصحفى بجريدة التعاون بمؤسسة الأهرام والذى توفى يوم أمس إثر إطلاق الرصاص الحى عليه يوم 29 يناير الماضى.
وجاء فى البلاغ أن زوجة القتيل إيناس عبد العليم وهى مساعد رئيس تحرير جريدة المسائية قد تقدمت ببلاغ إلى نقابة الصحفيين جاء فيه أن زوجها كان واقفا فى غرفة مكتبه لمتابعته الأحداث والمواجهات بين المتظاهرين ورجال الداخلية ووقتها قام ضابط شرطة برتبة نقيب يرتدى ملابس مدنية بإطلاق رصاصة عليه أصابته فى رأسه وخرجت من عينه اليمنى وأضافت فى البلاغ أن شهود عيان كانوا معه فى المكتب منهم عمر عبد الفتاح و7 من الموظفين الذين شاهدوا الواقعة بأنفسهم.
ومن ناحية أخرى دعا الصحفيون كافة زملائهم للمشاركة فى مسيرة تشيع أول شهيد صحفى فى هذه الثورة يوم الاثنين القادم تبدأ من نقابة الصحفيين إلى ميدان التحرير ويسبقها الصلاة والجنازة على روح الشهيد ومؤتمر صحفى بمقر النقابة عن الانتهاكات التى يتعرض لها الإعلاميون أثناء تغطيتهم وأصدر الصحفيون بياناً لنعى زميلهم أكدوا فيه أنه كان يقوم بتصوير المجزرة التى حدثت فى شارع مجلس الشعب بهاتفه المحمول من نافذة مكتبه وأضاف البيان أن التغطية غير المهنية للصحافة المصرية يسيطر عليها منتفعو الحزب الحاكم وجهاز أمن الدولة وهو ما أدى إلى حجب وسائل الإعلام لإصابة الزميل على مدار الستة أيام الماضية والتى كان يعالج فيها داخل مستشفى قصر العينى.
كما انتقدوا مؤسسة الأهرام التى ينتمى إليها الصحفى والتى حرفت خبر استشهاده وكيف جرى قتله من قناصة رجال الشرطة ومعه مئات من المصريين العزل.
وانتقد الصحفيون الدور المخزى لنقابتهم الذى أكدوا أنها غابت بشكل كامل عن الاعتداءات التى تعرض لها الصحفيون من اعتقال وتضييق ومصادرة كاميراتهم ووصول الأمر إلى استهدافهم بالرصاص الحى.