الجيش الفرنسى يسلم ماكرون تقرير استراتيجى لتحديد الأولويات على صعيد الدفاع

تكشف فرنسا الجمعة عن تحدياتها الاستراتيجية بعد مراجعتها على ضوء التهديد الإرهابى والغموض المحيط بمواقف الولايات المتحدة، واضعة أسسا جديدة ستحدد أولويات الرئيس إيمانويل ماكرون على صعيد الدفاع.
وسيعرض هذا التقرير الاستراتيجى للقوات المسلحة الذى تضعه لجنة من 16 عضوا بينهم النائب الأوروبى أرنو دانجان على مجلس الدفاع الاربعاء قبل تسليمه الجمعة إلى إيمانويل ماكرون.
وتحدد الوثيقة الواقعة فى خمسين صفحة المصالح والأولويات الاستراتيجية لفرنسا على ضوء البيئة الجيوسياسية الحالية والمرتقبة، بحسب ما أوضح مصدر مطلع على الملف.
وهذا التقرير الاستراتيجى هو بمثابة تحديث ل"الكتاب الأبيض للدفاع والأمن القومى" الذى أقر عام 2013 فى عهد فرنسوا هولاند، بعد سلسلة الإعتداءات الجهادية التى هزت فرنسا وأوروبا فى السنتين الماضيتين.
وأوضح مصدر دبلوماسى أنه منذ ذلك الحين، تبدل حجم التهديد الإرهابى وإزدادت المخاطر الروسية والمخاطر الإلكترونية وتضاعف "الغموض المرتبط ببعض الشركاء الأساسيين" مع اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبى ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وبعدما أبقى ترامب الغموض مخيما حول الالتزامات الأمريكية فى أوروبا، يهدد اليوم بالانسحاب من الاتفاق حول الملف النووى الإيرانى ولو أدى ذلك إلى تصعيد مخاطر انتشار الأسلحة النووية من جديد، كما يتوعد ب"القضاء تماما" على كوريا الشمالية التى تتحداه يوميا.
ومن المنطقى من جهة أخرى أن يكون الدفاع الأوروبى فى صلب هذه التحديات بعدما جعل منه ماكرون إحدى أولوياته ، وأعلن الرئيس الفرنسى فى 13 يوليو فى معرض تناوله التقرير الاستراتيجى المرتقب "إن الظاهرة الإرهابية تشكل اليوم الخطر الأكثر جلاء ووضوحا".
وتابع "لكنها ليست إطلاقا التهديد الوحيد. فظهور سياسات قوة والتاكيد عليها يبعثان مخاطر بأن نشهد اشتعال العالم من جديد"، فى تلميح إلى دول مثل روسيا والصين وإيران ، ومع إرسائها إطارا عاما، ستسمح هذه الوثيقة الجديدة بتحديد المهام المقبلة للقوات المسلحة، ولا سيما فى مواقع العمليات الخارجية.
بالنسبة لإفريقيا، تود فرنسا من دول المنطقة أن تتولى تدريجيا دفاعها، بدءا بالعملية المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالى وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) التى ستباشر عملياتها قريبا.
ويبقى السؤال مطروحا لمعرفة ما إذا كان ذلك يعنى انحسار الالتزام العسكرى الفرنسى ولا سيما فى الساحل حيث يشارك أربعة آلاف عسكرى فى عملية "برخان"، على خلفية الضغوط المالية الشديدة.
ردت وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلى الجمعة متحدثة لإذاعة "فرانس إنتير" بالقول "من المستحيل على الأرجح اليوم أن نتصور انسحابا من عملية برخان" ، وتابعت "فى المقابل، إننا نشطون جدا مع شركاء أوروبيين آخرين، لتمكين هذه الجيوش (المحلية) من إمتلاك المعدات والتجهيزات التى تحتاج إليها".
فى المقابل، فإن انهيار تنظيم داعش فى العراق وسوريا سيعطى فرنسا قريبا هامش تحرك للحد من وجودها العسكرى فى هذه المنطقة.
وإستنادا إلى "التقرير الاستراتيجى"، سيتم إصدار "قانون لبرمجة الإنفاق العسكرى" فى النصف الأول من العام 2018، يحدد الوسائل المخصصة للقوات المسلحة لفترة 2019-2025 بموجب المهام الموكلة إليها.
ووعد ماكرون بالأساس بزيادة ميزانية القوات المسلحة ب1,7 مليار يورو فى السنة خلال ولايته من خمس سنوات، لرفع المجهود الدفاعى إلى 2% من إجمالى الناتج الداخلى بحلول 2025، ليصل إلى 50 مليار يورو بالمقارنة من 32 مليار حاليا.
وقال الأستاذ فى جامعة العلوم السياسية الفرنسية الجنرال فينسان ديبورت "ما يمكن أن نأمله من هذا التقرير هو إعادة ترتيب المهمات والمواءمة بين المهمات والوسائل"، مبديا أسفه ل"مضاعفة المهمات بدون زيارة الوسائل بصورة موازية" خلال السنوات الأخيرة.
ودعا إلى "تقليص" المهمات و"بقعة تحرك" الجيش الفرنسى لما هو فى المصلحة "الآنية" للبلاد "أى جنوب حوض المتوسط وإفريقيا" ،وفى حال لم يتم ذلك، يحذر بأن فرنسا ستواجه "صعوبة فى التوصل إلى استعادة قوة" الجيش الفرنسى بما يحقق هدف الرئيس المعلن.