مجلس الوزراء يدرس منح القطاع الخاص إعفاءات ضريبية

يدرس مجلس الوزراء إجراء تعديلات تشريعية بقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، تتيح إعفاء شركات القطاع الخاص بنسبة 10% من الأرباح، فى حالة توجيه جزء من استثماراتها إلى تنمية القرى الفقيرة، لتفعيل خريطة المسئولية الاجتماعية التى أطلقها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء الشهر الماضى.
وقالت الدكتور سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من ضمن المقترحات التى تم عرضها على مجلس الوزراء، فرض نسبة معينة من أرباح الشركات المساهمة تتراوح بين 1 -2% من صافى أرباحها، يتم توجيهها لمشروعات المسئولية الاجتماعية، وذلك من خلال قانون لجعله إلزاميا بالنسبة للشركات.
وأوضحت الطويلة أن مركز العقد الاجتماعى يجرى حاليا مفاوضات مع عدد من شركات القطاع الخاص والمؤسسات التنموية، للمشاركة فى تنفيذ مشروعات تنموية بالقرى الفقيرة، رافضة الكشف عن أسماء الشركات، واكتفت بالقول أن معظمها متخصصة فى أعمال المقاولات.
وأضافت الطويلة أن أهم مطالب شركات المقاولات تتعلق برغبتهم فى العمل التنموى فى نفس تخصص الشركة وهو المقاولات، ويطلبون العون والتسهيلات للعمل فى القرى الأقرب أماكن إلى المشروعات التى يعملون بها.
من جهة أخرى طالبت بعض الشركات التنسيق مع المركز لعمل شراكات مع مؤسسات تنموية لها خبرة فى هذا المجال، لتعظيم العائد من المشروعات التى تعتزم الشركات تنفيذها بالقرى الفقيرة.
يذكر أن مركز العقد الاجتماعى كان قد أطلق الشهر الماضى خريطة المسئولية الاجتماعية للشركات، والتى تضم مشروعات تنموية فى البنية الأساسية فى 151 قرية الأكثر فقرا بستة محافظات، لطرحها على شركات القطاع الخاص للقيام بدورها فى إطار المسئولية الاجتماعية، وتجرى الآن عدد من المفاوضات مع هذه الشركات لبحث مطالبهم من الحكومة، لتنفيذ هذه المشروعات.