"حريات المحامين" تتقدم ببلاغ للنائب العام وتطالب بكشف مصير المعتقلين

تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام تطالب بالكشف مصير المعتقلين خلال مظاهرات الأمس، خاصة من ميدان التحرير وفى الإسكندرية، وطالبت الحريات فى بلاغها بمحاسبة المتورطين من وزارة الداخلية فى الاعتداء الذى وصفوه بالوحشى على المعتصمين بميدان التحرير.
واتهم البلاغ الذى تقدم به عدد من المحامين الأعضاء بلجنة الحريات منهم محمد الدماطى، عضو مجلس النقابة، وجمال تاج وطارق إبراهيم، أعضاء لجنة الشرطة، بالتسبب فى سقوط 3 شهداء فى مظاهرات السويس.
وقال البلاغ إن استخدام الشرطة للرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى ضد أبناء الشعب مؤشر خطير، واصفين الأمر بأنه جريمةً جديدةً لوزارة الداخلية لن تسقط بالتقادم"، ملفتين إلى أن أرقام المعتقلين لم تحدد بعد حتى الآن، وإن كانت تزيد عن 500 شخص.
وذكر جمال تاج، أمين عام لجنة الحريات، أنهم شكلوا هيئة للدفاع والبحث عن المعتقلين، معتبرين أن هناك سياسية ممنهجة لوزارة الداخلية ضد المصريين ليست وليدة اليوم، مطالبا النائب العام بالاضطلاع بدوره القانونى والدستورى والتصدى لتجاوزات وزارة الداخلية ضد المتظاهرين، خاصةً أن المظاهرات تمت بشكل حضارى وقانونى.