"المادة 155" مفتاح مدريد للسيطرة على "استفتاء كتالونيا".. طبقتها الحكومة مرة واحدة ضد الإقليم الساعى للانفصال.. تنص على تعليق الحكم الذاتى للخارجين عن الدستور.. ومخاوف من تصاعد حالة الغضب فى الشارع الأسبانى

أثار استفتاء انفصال كتالونيا عن إسبانيا الذى عقد أمس الأحد، الكثير من التساؤلات حول إمكانية حصول كتالونيا على الاستقلال بعد تصويت نسبة كبيرة لصالح الانفصال، فى حين أن الحكومة الإسبانية تؤكد مرارا وتكرارا على استحالة انفصال الإقليم لأن المحكمة الدستورية أقرت بعدم شرعية الاستفتاء وبالتالى فكأنه لم يحدث فى الأساس، وتعود الحكومة الكتالونية تؤكد أن فى حالة رفض مدريد فإنها ستعلن الاستقلال من جانب واحد، والإجابة على كل هذا السؤال ، هو المادة 155 من الدستور الإسبانى.
وتعتبر المادة 155 من الدستور الإسبانى مفتاح السيطرة على انفصال كتالونيا، حيث أنها تنص على تعليق الحكم الذاتى للاقاليم التى تتحدى دستور البلاد، ولم تطبق إسبانيا هذه المادة من الدستور الإسبانى على كتالونيا إلا مرة واحدة فقط فى عام 1934 ، ولكن من شأن تطبيق هذه المادة أن تتسبب فى موجة من صدامات جديدة فى مختلف أنحاء كتالونيا وباقى إسبانيا، وإرسال الحكومة المركزية إلى المجهول فيما يتعلق بالدستور، كما يمكن للحكومة الكتالونية أيضا أن تسلك مساراً حذرا بعد الاستفتاء، وأن تدعو لانتخابات فى الإقليم لإبقاء النقاش حياً، ولذلك فإن الكثيرون فى حكومة مدريد لا يمكنهم التنبؤ بما سيحدث بعد محاولة الاستفتاء.

طوابير الناخبين أمام مراكز الاقتراع أمس

ووفقا لقناة "سير" الإسبانية فإنه فى حال تعمق أزمة الاقاليم الإسبانية قد يدفع المعارضة للدفع باتجاه إزاحة راخوى أو قد يؤدى إلى انتخابات مبكرة.
وأشارت القناة إلى أنه على إسبانيا إيجاد سبيل جديد كى يتعايش شعبها جنبا إلى جنب. وقد يتطلب حل المسألة الكاتالونية التوصل إلى اتفاق جديد يمنح كاتالونيا حكما ذاتيا أوسع، ولكن فى الوقت الراهن، تقول الحكومة الكاتالونية إن تنظيم استفتاء على الاستقلال يمكن أن يكون هو الأساس الوحيد للمحادثات، فى حين تقول مدريد إنه غير مقبول، ولذلك فإن الجانبين أكثر استقطابا من أى وقت مضى، والصراع فى شوارع كاتالونيا يوم الأحد على الأرجح سيغذى التوترات أكثر مما سيهدئها.

الدستور الإسبانى والانفصال
وينص الدستور الإسبانى الصادر 1978، والذى وافق عليه أكثر من 90% من المصوتين الكاتالونيين، أنه لا يمكن تقسيم إسبانيا، مشيرا إلى "الوحدة الأبدية للأمة الإسبانية"، و"الوطن المشترك الذى لا يتجزأ لكافة الإسبان"، ولهذا فإن المحكمة الدستورية أقرت بعدم شرعية الاستفتاء على الانفصال وبطبيعة الحال ، يمكن تغيير الدستور ، إلا أن هذا لن يتم إلا عن طريق الكونجرس الإسبانى.

مخاوف اوروبية من انفصال كتالونيا
ولم تقتصر الأزمة على مخاوف إسبانيا من انفصال كتالونيا، إلا أن هذه المخاوف تمتد إلى الدول الأوروبية بأجمعها، حيث أن بالنسبة لإسبانيا فإن انفصال كتالونيا سيؤدى إلى إزاحة راخوى عن منصبه، أمام بالنسبة لأوروبا فإن نجاح هذا الاستفتاء سيشجع الجهات الانفصالية الآخرى فى اسكتلندا وإقليم الفلاندرز ومناطق آخرى ترغب فى الاستقلال.
ورفضت مدريد الاعتراف بنتائج الاستفتاء الذى عقد أمس الأحد وظهرت نتائجه فى الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدة أن التصويت "عملية غير قانونية" حيث قال نائب رئيس الحكومة الإسبانية ساينز دى ماريا ثريا "لم يكن هناك اى استفتاء فى كتالونيا".
ونقلت صحيفة "إيه بى سى " الإسبانية قول ثريا فى مؤتمر صحفى عقد فى قصر مونكلوا فى مدريد إن المشاورات التى جرت من قبل الرئيس الكتالونى كارليس بودجيمونت تفتقر إلى الشرعية ، وأن هذا الاستفتاء لم يكن له قيمة قانونية ولا يمكن أن يستمر لأنه لا يسهم فى أى شئ".

جانب من الاشتباكات بين الأمن والناخبين فى إقليم كتالونيا

فى المقابل، قالت صحيفة "ارستيجوين نوتيثياس" الكتالونية إن راخوى استخدم القوة ضد الناخبين وهو ما يثبت أنه لا يتبع الديمقراطية التى يطالب بها.
وقالت الصحيفة فى تقرير لها إن عنف الشرطة الإسبانية أسفر عن إصابة 465 شخصا منهم 216 فى برشلونة ، و80 فى جيرونا، و64 فى لييدا، و27 فى وسط كتالونيا و25 فى تاراجونا، كما أن بينهم حالتين فى حالة خطرة فى المستشفيات، كما أصيب تسعة من رجال الشرطة واثنين من الحرس المدنى.