بدء الحظر الجوى على أربيل.. منع حركة الطيران إلى كردستان ردا على الاستفتاء.. الأكراد يرفضون تسليم المنافذ الحدودية.. وحكومة بغداد: عودة الرحلات مرهون بتسلمنا للمطارات والحدود ولا تأجيل فى إجراءات التسليم

توقفت حركة الطيران الدولى من إقليم كردستان العراق وإليه مساء اليوم الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظرا جويا ردا على تصويت الإقليم على استفتاء الانفصال.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية ، في بيان لها الجمعة، أن "تنفيذ قرارات الحكومة المركزية في ممارسة السلطات الاتحادية صلاحياتها الدستورية لإدارة جميع المنافذ الحدودية والمطارات، يجري حسب ما مخطط لها بالتنسيق مع الجهات المعنية ودوّل الجوار ولا يوجد أي تأجيل في الإجراءات".
وتوقفت حركة الطيران الدولى من الإقليم وإليه، مساء الجمعة، بعد أن فرضت الحكومة المركزية حظرا على الرحلات الجوية على خلفية إجراء إقليم كردستان استفتاء الاستقلال، يوم الإثنين الماضي.
وغادرت آخر رحلة دولية مطار أربيل، الجمعة، قبل تطبيق حظر الرحلال الدولية الذي فرضته الحكومة الاتحادية على إقليم كردستان إثر استفتاء الاستقلال الذي أجرته أربيل، قبل أيام.
وعلقت كل شركات الطيران الأجنبية تقريبا رحلاتها إلى مطارى أربيل والسليمانية استجابة لإخطار من حكومة بغداد التى تسيطر على المجال الجوى للبلاد.
وأبقت شركتا لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية فقط على رحلة واحدة على الأقل بعد موعد الحظر.
وتسير لوفتهانزا رحلة واحدة أسبوعيا إلى أربيل أيام السبت بينما تسير الخطوط الجوية النمساوية التابعة لها رحلات يومية إلى المدينة.
والحظر لا يسرى على الرحلات الداخلية من كردستان وإليها لذا من المتوقع أن يصل المسافرون إلى هناك عبر التوقف فى الغالب بمطار بغداد الذى سيواجه ضغوطا بسبب الرحلات الإضافية.
ووافق أكراد العراق على الانفصال بأغلبية 90 % فى التصويت الذى جرى يوم الاثنين الماضى وأغضب بغداد وحكومات أخرى تخشى أن يؤدى إلى تجدد الصراع فى المنطقة.
بدوره أكد مصدر فى حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، رفض قيادة الإقليم تسليم أى منفذ برى إلى الجهات العراقية.
وكانت مصادر بوزارة الداخلية فى إقليم كردستان أعلنت - فى وقت سابق اليوم - عدم تلقيها أى تعليمات بشأن تسليم المعابر الحدودية إلى القوات العراقية.
بدوره أكد المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، أن الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء الشعب، بينهم أبناء الشعب الكردى، موضحا ان أى إجراء يتخذ يراعى فيه عدم المساس بهم.
وأشار المكتب الإعلامى للحكومة العراقية فى بيان صحفى، الجمعة، إلى أن سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية فى إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين فى الإقليم كما يدعى بعض مسئولى الإقليم ويحاولون ترويجه، مؤكدا أن إجراءات دخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به فى كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد.
وأكد المكتب أن فرض السلطة الاتحادية فى مطارات إقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات فى كردستان إلى السلطة الاتحادية حسب الدستور كما هو الحال فى كل المطارات العراقية فى المحافظات الأخرى، وحسب ما معمول به في جميع دول العالم، مؤكدا ان الرحلات الجوية الداخلية مستمرة ، وبمجرد نقل سلطة المطارات فى الإقليم إلى المركز فإن الرحلات الدولية ستستمر، وهذا الأمر لا يمثل عقوبة للمواطنين فى الإقليم، إنما هو إجراء دستورى وقانونى أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين فى كردستان والمناطق الأخرى.
وبدورها أكدت وزارة الدفاع العراقية تنفيذ قرارات الحكومة المركزية فى ممارسة السلطات الاتحادية صلاحياتها الدستورية لإدارة جميع المنافذ الحدودية والمطارات فى إقليم كردستان.
وقالت وزارة الدفاع العراقية فى بيان صحفى، الجمعة، إنها تعمل لإدارة جميع المنافذ الحدودية والمطارات حسبما هو مخطط لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية ودول الجوار، ولا يوجد أى تأجيل فى الإجراءات.
وطالب نائب رئيس الجمهورية العراقى نورى المالكى بمقاطعة إقليم كردستان إقتصاديا وأمنيا وعدم التعامل معه ، مؤكدا أن تداعيات إستفتاء إقليم كردستان ستكون كارثية على العراق والمنطقة.