5 قضايا فتحت النار على شركات التكنولوجيا.. الإعلانات المحرضة أبرزها

تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وفيس بوك تدقيقا حكوميا جديدا، بعد سنوات من الحرية، إذ يتعرض عمالقة وادى السيليكون بشكل متزايد لانتقادات بشأن قوتهم، وانعدام الشفافية والممارسات الإعلانية.
وقد أعلنت هيئات التنظيم فى الاتحاد الأوروبى منذ فترة طويلة الحرب على فيس بوك وجوجل بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار والخصوصية، وتدعو الآن علنا إلى فرض ضرائب عالية على الشركات الرقمية بشكل عام، ويبدو أن هذه اللوائح تثير إعجاب الحكومة الأمريكية، وتستعد لتطبيقها هى الأخرى، وفيما يلى أخطر القضايا التى ستزيد من وتيرة الخلاف بين الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا

التحقيقات الروسية
ويحاول المشرعون بشدة زيادة التنظيم والرقابة على شركات التواصل الاجتماعى بعد أن كشفت فيس بوك أن مجموعة ذات علاقات مع حلفاء الكرملين اشترت إعلانات سياسية بقيمة 100 دولار خلال حملة الانتخابات لعام 2016.
ووجه المشرعون فى مجلس النواب والشيوخ رسالة هذا الأسبوع إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، يطالبونها بتقديم ارشادات جديدة عن كيفية قيام شركات التواصل الاجتماعى بتخفيف حدة التدخل الأجنبى ببرامجها.

الاحتكار
ويزعم عدد متزايد من الخبراء أن سلطة شركات التكنولوجيا على البيانات الخاصة والخطاب العام والقطاعات المصرفية يشكل تهديدا للبلاد، ويرأس الحركة المضادة لنفوذ شركات التكنولوجيا "بارى لين"، الذى يعتقد أن الحل هو إصلاح المعيار القانونى لمكافحة الاحتكار.

النزاعات الثقافية
ظهر دور التكنولوجيا فى إثارة النزاعات المجتمعية، عندما فصلت شركة جوجل المهندس جيمس دامور منذ عدة أشهر لكتابته مذكرة داخلية عن الانقسام ومبادرات التنوع فى الشركة، وانتقد الجمهوريون وقتها عملاق البحث واتهموه بقمع أصوات محددة داخل شركة معروفة بعلاقتها الوثيقة مع الديمقراطيين.

الاتجار الجنسى
ولعل الصداع الوشيك الذى يشهده خبراء التكنولوجيا هو مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالجنس الذى حصل على دعم من الحزبين فى مجلس الشيوخ، وستدعو مؤسسة SESTA" إلى الحماية القانونية الشاملة التى يتمتع بها ناشرو الإنترنت عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الذى ينشره مستخدمون تابعون لجهات خارجية، وسيؤدى مشروع القانون إلى إزالة تلك الحماية على المواقع التى تمكن من الاتجار بالجنس عن قصد.

خوارزميات الإعلانات
وتواجه شركات الإنترنت أيضا انتقادات بسبب استخدام منصات الإعلانات الخاصة بها للتمييز، إذ وجهت لأول مرة الانتقادات لفيس بوك فى أكتوبر، عندما كشف موقع بروبوبليكا أن الشركات التى تشترى إعلانات الإسكان فى فيس بوك يمكن أن تستخدم أدوات الموقع لاستبعاد السود والإسبان والآسيويين، وهو ما يعد انتهاكا محتملا لقوانين التمييز فى السكن، وأدان ذلك المشرعون، بما فى ذلك بعض أعضاء الكونجرس الإعلانات ودعوا إلى تغييرات.
وكشف تقرير لموقع Buzzfeed أن كتابة سؤال "لماذا يدمر اليهود كل شيء" يدفع أداة إعلانات جوجل إلى الاشارة لمشترى الإعلانات الذين يستهدفون أيضا بإعلاناتهم الأفراد الذين يبحثون عن مصطلحات معادية للسامية.
وقد قامت كلتا الشركتين بإزالة هذه الثغرات، وتعهدت بتحسين أدائها، ولكن بالنسبة للكثيرين فقد حدث الضرر بالفعل، مما أضاف جدلا آخر على العاصفة التى تحيط بعمالقة التكنولوجيا.