قطر ترفع أسعار الوقود.. والحكومة تعلن التزامها بدعمه

أعلنت حكومة قطر، أمس، أنها قامت برفع أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلى ابتداء من الأحد الموافق 23 يناير، حسبما جاء على لسان مصدر مسئول بشركة قطر للوقود.
وأضاف المصدر خلال بيان صحفى، أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية ستصبح كالتالى: 1 ريال للجازولين سوبر 97 أوكتين، و0.85 لجازولين ممتاز 90 أوكتين، و1 ريال للتر الديزل، ولتر الكيروسين ب0.80، مشيرا إلى أن الأسعار الجديدة لا تزال أقل من الأسعار العالمية وأسعار بعض دول مجلس التعاون الخليجى.
وأكد المصدر، أن هذه المنتجات البترولية تتمتع بدعم كبير من الحكومة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية، حيث يستهلك السوق المحلى 85 ألف برميل من كافة المنتجات البترولية يوميا.
وفى هذا السياق قال مواطن قطرى يدعى منصور الهاجرى، إن ارتفاع أسعار الوقود لا يوجد مبرر له، لذلك ينبغى إعادة النظر فى رفع سعره، بالإضافة لمراعاة ظروف المواطنين ومن يملكون عدة سيارات، وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.
وأكد أن قرار ارتفاع أسعار الوقود غير مقبول، خاصة وأن عددا من الدول المجاورة لقطر مازالت أسعار الوقود بها متواضعة، ولم تتجه لرفع الأسعار منذ عدة سنوات.
ولفت إلى أن قرار رفع أسعار الوقود الذى جاء ليبرر أن الأسعار فى الدولة لا تزال أقل من نظيراتها فى دول الخليج إنما هو تبرير غير مقبول من شركة "وقود" وهو قرار مبهم ولم يوضح أى الدول أسعارها أعلى من الأسعار الموجودة فى الدولة والربط بين الاثنين لا معنى له.
وقال كنا نأمل معالجة مشكلة ارتفاع أسعار السلع التجارية فى دولتنا والقضاء عليها بمراقبة السوق، أما الآن بعد ارتفاع أسعار الوقود فى الدولة فسوف يساهم ذلك فى ارتفاع أسعار السلع التجارية الأخرى إلى أضعاف مضاعفة عن طريق التحجج من قبل التجار بارتفاع الوقود، حيث أنهم سيربطون كل زيادة يفرضونها على السلع بارتفاع أسعار النقل التى تعتمد على الوقود وهو ما سيدخل الجمهور فى دوامة جديدة من ارتفاع الأسعار غير المبررة والتى ينتظر التجار والموردون كل فرصة لفرض المزيد من الزيادات الأخرى.
ويقول مبارك سرور، مواطن، إن ارتفاع أسعار الوقود سيشكل مشكلة للكثير من المواطنين خاصة الذين يسكنون بالمناطق الخارجية، كالشمال، والخور، والوكرة، ودخان، وغيرها من المناطق الأخرى البعيدة، والتى يحتاج ساكنوها إلى تزويد سياراتهم بالوقود اليومي، وهو بمعدل خمسين ريالا يوميا، وإلى جانب هذه المشكلة فإن مشكلة أخرى تتمثل فى أن الكثير من هؤلاء يملكون عدة سيارات ويتم استخدامها فى المشاوير للذهاب إلى أعمالهم وإلى المدارس ومواعيد المستشفيات وغيرها من متطلبات الحياة، وهو ما يعنى زيادة الأعباء على كاهل الأسر القطرية التى كانت تنتظر تخفيض أسعار الخدمات وباقى السلع خلال هذه الفترة، ليفاجئوا بهذه الزيادة غير المتوقعة.