الإماراتيون يتقدمون الخليجيين فى تملك العقارات بسلطنة عمان

رصدت وزارة الإسكان العمانية حجم العقود المتداولة خلال العام المنصرم 2010 وبحسب أمين السجل العقارى بوزارة الإسكان العمانية عبد الله بن سالم المخينى، فإن إقبال مواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتزايد على التملك العقارى بالسلطنة لما تتميز به السلطنة من استقرار وأمان للمستثمرين بخاصة فى النشاط العقارى وهو يتزايد عاماً بعد عام بخاصة بعد فتح باب التملك للأراضى.
بلغ حجم العقود المتداولة المسجلة لأبناء مجلس التعاون الخليجى للعام 2010 (4370) عقداً فى مقدمتهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفا أن ضوابط تملك المواطن الخليجى للعقار بالسلطنة تتم فى ضوء قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الثالثة والعشرين خلال الفترة من 21 وحتى 22 ديسمبر 2002 بشأن تنظيم تملك مواطنى دول المجلس للعقار فى الدول الأعضاء بمجلس التعاون والمرسوم السلطانى رقم 21/2004 وقد تضمن أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين فى أى من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق فى مجالات مختلفة منها حرية تملك العقار، وطبقاً لعدة ضوابط منها أنه لا يجوز تملك العقار بالمناطق المتاخمة للحدود والجزر وبالقرب من المواقع الأمنية والمناطق القديمة ومنطقة الظاهرة ومحافظة ظفار ما عدا مدينة صلالة، وأن تلك الضوابط معمول بها حتى الآن لم يجر عليها أى تغيير وقد كان المسموح به للتملك قطعة سكنية، ثم جرى التعديل إلى قطعتين سكنيتين، ثم صدر قرار المجلس الأعلى المشار إليه العام 2002م، بشأن معاملتهم نفس معاملة المواطنين وفتح باب التملك للعقار أياً كان استعماله، ما عدا الأراضى الزراعية.
وقال المخينى: تشير الإحصائيات المسجلة لدى أمانة السجل العقارى فيما يتعلق بقيمة العقود المتداولة إلى أن النشاط العقارى يتميز دائماً بالثبات والاستقرار، حيث إن الزيادة أو النقصان فى حجم النشاط تعد بسيطة لا تعكس تحولاً وإقبالاً على النشاط، وذلك من سمات النشاط العقارى بصفة عامة، وإن كنا نتوقع زيادتها فى الفترة المقبلة لما يحمله هذا النشاط من استقرار، وأما من حيث المخاطرة فهى محدودة قياساً على المكاسب والفوائد المادية من ممارسة هذا النشاط.
وأكد أمين السجل العقارى بوزارة الإسكان أن المواطن حريص على الاحتفاظ بالأرض كقيمة استثمارية فى المستقبل، حيث إن العقار فى زيادة مستمرة من حيث القيمة السوقية له وذلك من الأمور الطبيعية التى تشجع على الإقبال على هذا النشاط، حيث إن الأرض بصفة عامة محل اهتمام الأفراد والجماعات بخاصة فى السلطنة التى تتميز بتعدد مجالات الاستثمار فى كافة القطاعات، وأن مردود هذا التعدد ينعكس على الأراضى باعتبارها أهم تلك المجالات.
وأضاف المخينى قائلا: إن حجم العقود المتداولة منذ يناير 2010م وحتى نهاية العام حسب الإحصائيات المتوافرة بمحافظة مسقط بلغ (9541) عقد بيع، (1778) هبة، (1082) إرثا، (71) عقد مبادلة، (3224) عقد رهن (1584) فك رهن، (59) تأشيرة هامشية، (458) عقد قسمة بإجمالى (24895) عقداً. أما حجم العقود الإجمالية بالسلطنة لدى محافظة مسقط وباقى المحافظات والمناطق فيبلغ (143389) عقداً، أما نسبة التغيير عن العام 2009 فهى بسيطة ، حيث بلغ إجمالى العقود عن العام الفائت (139393) عقداً أى بفارق 3996 عقد زيادة.
وأوضح أن الرسوم المحصلة تبلغ (32252243( ريالاً عن العقود المتداولة للعام 2010م فى حين كانت الرسوم المحصلة عن العام 2009 تبلغ (25759735) خمسة وعشرين مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسين ألفا وسبعمائة وخمسة وثلاثين ريالاً بينما بلغت قيمة عقود البيع بمحافظة مسقط وباقى المحافظات والمناطق (474641985) أربعمائة وأربعة وسبعين مليونا وستمائة وواحدا وأربعين ألفاً وتسعمائة وخمسة وثمانين ريالاً وعقود المبادلة (3981190) ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحدا وثمانين ألفا ومائة وتسعين ريالاً وعقود الرهن (1099295649) بليونا وتسعة وتسعين مليونا ومائتين وخمسة وتسعين ألفا وستمائة وتسعة وأربعين ريالاً وذلك خلال العام 2010.
وأكد المخينى أن المنطقة التى سجلت أعلى نسبة من حيث تصرف البيع للعام 2010 هى محافظة مسقط، حيث سجلت (6541) عقداً ، تليها المديرية العامة للإسكان بمنطقة جنوب الباطنة بالمصنعة حيث سجلت (7670) عقداً، أما بالنسبة للعام 2009م فقد سجلت محافظة مسقط أعلى نسبة ، حيث بلغت (10967) عقد بيع تليها المديرية العامة للإسكان بمنطقة جنوب الباطنة بالمصنعة (6653) عقد بيع.