ارتفاع أسعار الوقود فى بيونج يانج بسبب عقوبات أمريكية

ارتفعت أسعار الوقود فى بيونج يانج بعد العقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة، ووضعت قيودا بموجبها على صادرات المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية جراء برامجها النووية والصاروخية.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، فرض مجلس الأمن الدولى عقوبات على كوريا الشمالية، بعدما أجرت اختبارها النووى السادس، وقالت إنه كان لقنبلة هيدروجينية. وأطلقت كوريا الشمالية كذلك صاروخين بالستيين عابرين للقارات فى يوليو أظهرت من خلالهما قدرتها على ضرب الأراضى الأمريكية.

وفى هذا السياق، انخرط الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى سجال حاد تسبب برفع منسوب التوتر فى المنطقة. وتضع العقوبات الأممية الأخيرة لأول مرة حدا أقصى لكمية المنتجات النفطية التى يسمح بتصديرها إلى كوريا الشمالية، التى تمتلك هى كذلك بعض المحروقات، لكى تحافظ على حركة مواطنيها وجنودها.

ووضع القرار حدودا على شحنات النفط الخام من أى دولة، تساوى الكمية التى أرسلتها إلى كوريا الشمالية خلال الأشهر ال12 الأخيرة.

وفرض كذلك أن تقتصر كميات منتجات النفط المكرر التى يتم تسليمها إلى كوريا الشمالية على مليونى برميل فى العام. وتحصل بيونج يانج على معظم وارداتها النفطية من الصين التى لم تنشر منذ العام 2014 أى إحصاءات بهذا الشأن.

وتفيد إحصائيات صادرة عن بعثة واشنطن إلى الأمم المتحدة أن بكين تزود بيونج يانج بنحو 4 ملايين برميل من النفط الخام كل عام و4,5 مليون برميل من منتجات النفط المكررة مثل الوقود والديزل.

ويتضمن القرار استثناء للموارد المستخدمة "لأهداف كسب العيش"، ولكن يبدو أن الإجراءات تقلص موارد كوريا الشمالية من المنتجات النفطية بأكثر من 55 بالمائة، وهو ما يبدو أنه يؤثر فى بيونج يانج. ويباع الوقود فى كوريا الشمالية بالكيلوجرام وليس بالليتر ويحدد سعره بالدولار.

وقال موظف فى إحدى محطات الوقود: "كان 1,90 دولار فى الأمس، واليوم بلغ دولارين.. أتوقع أن يشهد سعره مزيدا من الارتفاع". ويبلغ وزن الليتر الواحد 0,77 كلج، ما يعنى أن السعر الحالى يعادل 2,59 دولار للتر.

وفى يوليو عندما بدا هناك حركة أكبر فى شوارع العاصمة، بلغت أسعار الوقود حوالى 1,65 دولارا للكيلوجرام. وقال سكان إن ارتفاع الأسعار حصل بشكل تدريجي. وازدادت الأسعار بشكل كبير مطلع العام الحالى حين عزا محللون ذلك إلى قيام سلطات البلاد بتخزين المنتجات النفطية تحسبا لفرض حظر دولى.