المؤسسات العالمية تشيد بالبورصة المصرية وتطالب بتفعيل الآليات الجديدة

أشادت المؤسسات المالية العالمية بالإصلاحات المتبعة فى السوق المصرى، مشيرين إلى ضرورة تفعيل الآليات والأدوات المنتظر تفعيلها تباعاً خلال الفترة المقبلة وبالأخص المعنية برفع معدلات التداول وسيولة السوق المصرى، ومنها صانع السوق وصناديق الاستثمار المتداولة، بالإضافة إلى قيد وتداول المزيد من الشركات فى البورصة المصرية، وهو الأمر الذى من شأنه زيادة عمق السوق بما يسمح بزيادة استثماراتهم فى مصر.
وأنهى رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس البورصة المصرية رحلتهم إلى العاصمة البريطانية لندن، والتى التقوا خلالها بكبرى صناديق الاستثمار العالمية التى تدير محافظ متنوعة من الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة.
وأشار محمد فريد صالح نائب رئيس البورصة المصرية، أن اللقاءات الدورية التى تعقدها البورصة المصرية مع المؤسسات المالية الدولية تأتى فى سياق الترويج لسوق المال المصرى والأدوات والآليات المنتظر تفعيلها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه تم استعراض كافة الأدوات المالية المتاحة فى البورصة المصرية خلال هذه اللقاءات بالسوق الرئيسى وبورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن سوق السندات والتأكيد على تنافسية السوق المصرى مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، سواء من حيث مضاعفات الربحية للقطاعات الممثلة بالبورصة ومعدلات العائد على سندات الشركات والخزانة المقيدة.
وتطرقت اللقاءات للآليات والأدوات المالية الجديدة التى تنوى البورصة المصرية إطلاقها خلال الفترة المقبلة مثل صناديق المؤشرات المتداولة ETFs ونشاط صانع السوق والخطة المقترحة لتنشيط سوق السندات فى السوق المصرى بما يشمل صكوك التمويل، بالإضافة لبورصة العقود المزمع إنشاؤها فى السوق المصرى، هذا فضلاً عن التنظيم الجديد لصناديق الاستثمار المتوقع صدوره خلال الربع الأول من 2011.
كما تمت الإشارة خلال هذه اللقاءات إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد معدلات نمو مرتفعة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة المصرية خلال الأعوام الست الأخيرة والتى انعكست على أداء الاقتصاد المصرى مدعوماً بمعدلات نمو الشركات العاملة فى السوق المصرى، كما تمت الإشارة إلى نجاح برنامج الإصلاح المالى بمرحلتيه الأولى والثانية والتى أدت إلى خلق نظام مالى قوى يدعم الاقتصاد فى الفترة القادمة بما يسمح بتمويل النمو المستهدف للاقتصاد المصرى.