تزامنًا مع عودة السفير الإيطالى للقاهرة.. روما توقع أضخم برتوكول تعاون مع وزارة الداخلية المصرية.. البلدان يتفقان على مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.. وخبراء: ثقة إيطالية فى سمعة جهاز الشرطة المصرية

بالرغم من المحاولات المستمرة من قبل البعض لضرب العلاقات المصرية الإيطالية، إلا أن مسئولى البلدين أثبتوا متانة العلاقات بين القاهرة وروما، وعدم تأثرها بالحوادث الجنائية.

وتزامنًا مع عودة السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى، للقاهرة لتسلم مهام عمله بعد اتخاذ روما قرارًا بعودته منتصف أغسطس الماضى، وقعت وزارة الداخلية، بروتوكول تدريبى مشترك مع وزارة الداخلية الإيطالية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الداخلية الإيطالية.

ووقع اللواء الدكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ممثلًا عن وزارة الداخلية المصرية، و"ماسيمو بونيتمبى" مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، البروتوكول بتمويل مشترك "إيطالى – أوروبى"، حيث يقوم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتولى تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول.

ومن المقرر -وفقًا للبروتوكول – تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين، كما سيتضمن البرنامج التدريبى عددًا من ورش العمل التى تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول ضفتى المتوسط.

ويأتى ذلك فى ضوء متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين المصرية والإيطالية، وشمول ذلك للتعاون الأمنى بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية، والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التى باتت تمثل تهديدًا لأغلب الدول الأوروبية، ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية فى خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة فى مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الإفريقية، ودور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلى والإقليمى.

وجاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمنى، وانطلاقًا من روابط التعاون الأمنى المستمر بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية، وعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة التى تربط بين البلدين، وتزامنًا مع عودة السفير الإيطالى إلى مصر.

وبلغة الأرقام، فى عام 2010 تم ترحيل 500 شاب وكادت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أن تنحصر قبل ثورة 25 يناير بسبب قانون الطوارئ واعتقال المسئولين عن الهجرة غير المشروعة، وفى عام 2011 تم تحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وفى 2012 تم ضبط 703 قضايا وإحباط تهريب 1500 شاب، وفى 2013 تم ضبط 979 قضية وإحباط هجرة 1200 شاب، وفى 2014 تم ترحيل 38 شابا وإحباط هجرة 2600 شاب، وفى 2015 تم ضبط 246 مرحلًا وإحباط تهريب 4200 شاب.

وبدوره، أكد اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، على قوة ومتانة العلاقات المصرية الايطالية، خاصة فى الجانب الأمنى، وحرص أجهزة الأمن الإيطالية باستمرار على التنسيق مع أجهزة الأمن المصرية للتصدى للجريمة المنظمة وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الخبير الأمنى، ل" اليوم السابع"، أن إيطاليا تثق بشكل كبير فى أجهزة الأمن المصرية وقدرتها الفائقة، وذلك من خلال التعاون المشترك والمستمر بين البلدين الصديقين، وجاء هذا البرتوكول ليؤكد على مدى ثقة ايطاليا فى الشرطة المصرية وسمعتها الطيبة.