التقى المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مكتبه بالقرية الذكية، لاستعراض ما أُنجز فى مشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبحث نشر وتوفير خدمات هيئة الاستثمار فى المناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط وبنى سويف والسادات، وكل المناطق التكنولوجية الأخرى، وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والعمل على تنفيذ خطة الدولة لتشجيع الاستثمار. كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد انتهت من المرحلة الأولى لمشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المعنى بالتأسيس الإلكترونى للشركات، إذ تم تأسيس أكثر من 2000 شركة إلكترونيا فى أقل من شهرين، من خلال منظومة خدمات التأسيس الإلكترونى للشركات على موقع الهيئة الإلكترونى، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية للمشروع وخطته التنفيذية المتوقع الانتهاء منها خلال ستة أشهر، وتشمل الجمعيات العمومية وتعديلات الشركات وشهادات عدم الالتباس وباقة من الخدمات الحكومية. وأكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع دفعة كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات من خلال مكان واحد؛ ويساهم فى رفع كفاءة الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير أحدث التكنولوجيات والنُظُم والتطبيقات للمساهمة فى توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ما يعزز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة. من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التطوير التكنولوجى لهيئة الاستثمار لتيسير الإجراءات والحد من البيروقراطية، لتقديم الخدمات للمواطنين وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، مشيدة بنجاح منظومة تأسيس الشركات إلكترونيا. وزير الاتصالات ياسر القاضى ووزيرة الاستثمار سحر نصر
لقاء وزيرى الاتصالات والاستثمار
يُشار إلى أن الوزارة طبقت تجربة تقديم الخدمات الحكومية المميكنة من خلال المراكز التكنولوجية المتكاملة فى حى الأسمرات والمناطق التكنولوجية، وبالفعل نجحت فى تقديم عدد من الخدمات الحكومية للجمهور، منها التوثيق والبريد، وأصبحت نموذجا يتم تعميمه ونشره فى مواقع مختلفة حاليا، وزيادة عدد الخدمات به والجهات المشاركة فيه. يأتى هذا التطوير فى إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المستثمرين والمواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومتميزة، بتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كل أجهزة الدولة، من خلال استراتيجيتها للتحول نحو المجتمع الرقمى القائم على التكامل التكنولوجى، ما يرفع من تصنيف مصر بين دول العالم المختلفة فى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال - Doing Business" الذى يصدره البنك الدولى ويحتوى على مؤشر لسهولة إجراءات تأسيس الشركات.
