محمد إبراهيم مدير الأمن الذى فشل فى الدفاع عن الإسكندرية

◄◄ المعارضة تطالب بإقالته ومؤيدوه يرون أنه موجود فى الشارع.. اعتذر عن هجومه على أهالى الرمل.. وأزال الاحتقان الطائفى بعد حادث كنيسة القديسين
رغم أن اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية، تولى منصبه منذ أقل من عام، فقد واجه العديد من القضايا الساخنة التى وضعته فى بؤرة الضوء وجعلته فى ساحة الاتهامات من أطراف مختلفة، فخلال فترة توليه وقعت قضية مقتل خالد سعيد الذى اتهم مخبرو قسم سيدى جابر بقتله وثارت اتهامات بالتعذيب لأقسام وضباط الشرطة، ثم جاء انفجار كنيسة القديسين ليفتح ملف مدير أمن الإسكندرية، الذى كان أول المسؤولين الذين حملتهم المعارضة المسؤولية وطالبوا بإقالته، بينما يرى مؤيدوه أنه دائماً فى الشوارع مع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والعقارات المنهارة ووسط الزحام، وأنه أول مدير أمن تشهده المحافظة يتعامل بشكل ميدانى، لكن هذا لم يمنع بعض القوى الوطنية من أن ترى اللواء محمد إبراهيم شرطيا تقليديا يفتقد إلى البعد السياسى، واتفقوا جميعا على محاكمته وإقالته، وعلقت صورته على صفحات الفيس بوك ودعت إلى جمع 100 ألف توقيع لإقالته.
شهدت الإسكندرية فى عهده حوادث متعددة، أبرزها مقتل الشاب خالد سعيد على يد رجلين من شرطة قسم سيدى جابر، وبرز دوره فى محاولات حفظ الأمن بالشارع بعد المظاهرات التى اتسعت بعد الحادث وأمام محكمة جنايات الإسكندرية للنشطاء وأيضاً لأهالى المتهمين، وألمح الكثير منهم إلى وجود عناصر أمنية وسط الحضور والسماح لبعض البلطجية بالتظاهر ضد القوى الوطنية وأهل خالد سعيد.
وجاءت الانتخابات بالإسكندرية التى خلفت وراءها بعض الاحتقان من اللواء محمد إبراهيم، حيث اتهمه المعارضون بالتعسف فى إنهاء إجراءات بعض المرشحين وكذلك مندوبو المرشحين.
ولم ينس الجميع ما حدث فى دائرة الرمل، التى كانت المنافسة ظاهرة بين مرشح الإخوان صبحى صالح ومرشح الحزب الوطنى اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، حين قالوا إن مدير الأمن رفض مسيرة لأنصار مرشح الإخوان وإنه أصدر أوامره بمنع الأهالى وإلقاء القنابل المسيلة للدموع والقبض على العشرات منهم، لكن اللواء محمد إبراهيم فاجأ الجميع ببيان اعتذار للأهالى.
وكان مشهد انهيار مصنع محرم بك الذى استغرق انتشال الضحايا من تحته نحو 4 أيام، شاهد المواطنون مدير أمن الاسكندرية فى موقع الحدث، كما أن إصابة رجال الإنقاذ ورجال الأمن كانت دليلا على التحرك السريع، وأبدى مدير الأمن رضاه الكامل على أداء رجاله فى سرعتهم فى إزالة الأنقاض والإنقاذ، وكذلك سرعته فى القبض على المتهمين قبل هروبهم وسفرهم للخارج.
وجاء حادث كنيسة القديسين الذى كان بمثابة امتحان حقيقى لمدير الأمن وقدرته على إزالة الاحتقان الطائفى بين المتظاهرين الذين هاجموه ورجاله بالزجاجات وأشعلوا النيران فى بعض الشوارع، ولم يصدر أوامره وقتها باعتقالهم بتهمة إتلاف ممتلكات عامة ومقاومة السلطات والاعتداء عليهم، بل سعى للتفاوض معهم على تنفيذ رغبتهم بالتظاهر أمام الكنيسة بدون إحداث شغب، مما هدأ المتظاهرين من أهالى الضحايا، وهو ما يراه مؤيدو الرجل أنه نجاح لرجل أمن محترف ينفى كونه فاقدا للتحرك السياسى.
وبعد الحادث ترددت الأقاويل حول استبعاد مدير الأمن لكن استمراره كان أفضل نفى.
ومع هذا فمازال المعارضون يتهمون الرجل ويرى أبوالعز الحريرى النائب السابق والناشط السياسى أن مدير الأمن رجل شرطة تقليدى يفتقد إلى البعد السياسى والدبلوماسية، والدليل كثرة المشاكل التى وقعت فى الإسكندرية.
وأشار الحريرى إلى ضرورة أن يكون مدير الأمن مسيساً للتعامل مع الخارجين عن القانون والاعتراضات والوقفات السلمية بطريقة تتناسب مع المتظاهرين، الذين هم فى الأصل أصحاب حقوق، وليس كما يفعل هو باحتجاز الشباب والاعتداء عليهم بالضرب والاستيلاء على متعلقاتهم وأموالهم والأوراق الخاصة بهم وأحذيتهم وجعلهم يذهبون إلى منازلهم حفاة.
وفى نفس السياق يرى محمد حافظ البسيونى نائب رئيس لحنة حزب الوفد بالإسكندرية أن مدير الأمن لابد أن يكون محترفاً يتعامل على قدر احترافه، وهذا هو ما لم يحدث بالإسكندرية، ولا شك أن القيادات الأمنية مقصرة، فيما تعرضت له الإسكندرية بالحادث الأليم، ورغم ما نشر فى الصحف أن مدير الأمن سبق أن مر على الكنيسة قبل مدة بسيطة فإن ذلك لا يمنع أن تقدير الأخطار يجب أن يتعاظم مع الحدث نفسه، بحيث إن دورية غير كافية لتغطية الحراسة فى مثل هذا اليوم بدليل وجود ضابط و2 عساكر فقط فى حراسة الكنيسة ليلة رأس السنة.
وقال البسيونى إنه فى الوقت التى تحتشد فيه قوات الأمن المركزى لحصار المظاهرات ووضع حاجز بين المتظاهرين وبين الكلمة الحرة، تخلو الكنيسة من الحراسة الأمنية وهذا يتناقض مع تقدير المواقف. كما يحمل مقدم الشرطة السابق محمد محفوظ وعضو الهيئة العليا لحزب الغد مسؤولية أحداث كنيسة القديسين لمدير الأمن بالإسكندرية فى ظل وجود تهديد واضح من تنظيم القاعدة قبل التفجير بشهر ونصف، مما كان من الضرورى تطبيق قانون الطوارئ ومنع ركن السيارات أمام الكنائس وعمل كردون يمنع دخول المواطنين قبل المرور على بوابة كشف معادن وأسلحة.
لكن عبدالحليم علام عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى عن دائرة مينا البصل يصف مدير أمن الإسكندرية بأنه رجل محترم وموضوعى يأخذ الأمور مأخذ الجد وأنه ملتزم بعمله، وهناك طفرة أمنية فى الإسكندرية لم تشهدها من قبل والدليل أن اللواء محمد إبراهيم يفتح مكتبه لجميع المواطنين لمقابلتهم بنفسه ويعمل على حل مشكلاتهم. كما أنه ينفذ خطة أمنية واضحة وأنه نجح فى استيعاب الغاضبين بعد التفجيرات، ولم ير مشكلة فى الاعتذار لمن تعرضوا لاحتكاكات أمنية بعد الانتخابات، وفى النهاية هو يلتزم بخطة الداخلية ونجح فى مواجهة تداعيات كوارث مثل انهيار المصنع وغيره.