"مستثمرى بدر": إنشاء مدينة إدارية وسكنية للعمالة فى "بدر الصناعية"

قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن هناك عجزا كبيرا فى عدد العمالة المتوفرة فى مدينة بدر الصناعية، كاشفا عن اتجاه مستثمرى بدر لإنشاء مدينة إدارية للعمال لتسكينهم فى بدر من أجل توفير العمالة بصورة دائمة للمصانع فى مدينة بدر الصناعية فى ظل وجود عجز كبير فى العمالة.
وأضاف العادلى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه تم تقديم مقترح وتصور لإنشاء المدينة الإدارية والسكنية لوزارة الإسكان، لافتا إلى أن المدينة سيكون بها مركز تدريب وسكن للعمال لتأهيلهم للإنتاج فى مصانع المدينة.
وأوضح، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن موافقة وزير الإسكان كانت لتخصيص قطعة أرض لكل مصنع منفردا ونحاول أن تكون الخدمة مركزية، أى مدينة كبيرة وليس تخصيص أرض لكل مصنع لعمل مساكن وأماكن تدريب للعماله لديه، لافتا إلى أن التدريب للعمال سيكون إداريا وليس فنيا، أى تدريب العامل وصاحب العمل ليفهم ثقافة العمل واللوائح والقوانين وثقافة العمل.
وبشأن تكلفة المدينة وموعد البدء فى تنفيذها، أكد العادلى، أنه لم يتم تحديد حجم الاستثمارات والتكاليف لهذه المدينة ولكن حصرنا كافة المصانع التى تريد عمل المدينة، فلدينا 20 ألف عامل نسعى كمستثمرى بدر لتوطينهم وتسكينهم.
وكشف، أن هناك حاجة إلى 20 ألف عامل فى مدينة بدر لتغطية التوسعات وتلبية احتياجات المصانع، ونقوم بنقل 20 ألف عامل من خارج مدينة بدر الصناعية بصورة يومية، وخطط التنمية حاليا مضاعفة الاستثمارات الحالية ثلاثة مرات إذن فهناك حاجة كبيرة إلى مزيد من العمالة وكذلك للمدينة التى نرغب فى إنشائها فليس معقولا تحمل تكاليف نقل العمالة بشكل يومى ومن ثم توطين العمالة فى بدر يحل أزمة كبيرة.
وأشار إلى أن تقليل الاجراءات وتسهيل تراخيص إقامة المنشآت الصناعية ومنح الأرضى يساهم فى تقليل تكلفة المنتج النهائى وذلك لأنه يقلل الوقت فى عمليات الإنشاء، لافتا إلى أهمية تحديث منظومة الرقابة على المنتجات التى تخرج من المصانع المصرية سواء للسوق المحلى أو الموجهة للتصدير وربط عمليات الرقابة على المنتجات ببعضها سواء "المواصفات والجودة أو الرقابة على الصادرات والواردات إلى جانب الرقابة الصناعية" فى منظومة واحدة ورقابة الأسواق.
وبشأن المشكلات التى تواجهه المستثمرين فى مدينة بدر حاليا، قال العادلى إنه منذ إنشاء مدينة بدر الصناعية توجد مشكلات فى شبكة الكهرباء بالمدينة وهناك مشكلة ببين وزارتى الإسكان والكهرباء بشأن تحمل تكلفة اصلاح منظومة الكهرباء، لافتا إلى أنه تم التواصل مع الوزارتين والخلاف حاليا حول 11 مليون جنيه كتكلفة الاصلاحات ومن الجهة التى تتحملها فكلا الوزارتين ترفض تحمل التكلفة"
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الأزمة حاليا فى الجهة التى تتحمل تكاليف مقايسة الكهرباء فى المدينة وتوصلنا للمشكلة الفنية والخلل فى منظومة الكهرباء فى المدينة، موضحا" غير مقبول لنا كأهل الصناعة والاستثمار أن نقوم بدور الدولة وتحمل تكاليف علاج مشكلة الكهرباء لأن الدولة من المفترض أن تتحمل ذلك ولابد من معالجة العيب قبل اتساعه".