البرلمان يبحث الاستفادة من 192 مليون متر تابعة للسكة الحديد.. مطالب بتشكيل لجنة لحصر الأراضى.. والوزير يكشف تفاصيل المساحة الفعلية.. والنواب يؤكدون: الممتلكات كفيلة بتطوير الهيئة دون الحاجة للقطاع الخاص

يعد ملف الأصول غير المستغلة من الملفات العالقة، وانتبهت الحكومة لهذا الملف مؤخرا، حيث شدد عليه رئيس مجلس الوزراء فى إحدى اجتماعات الحكومة الأخيرة ووجه باستكمال حصر كل الأصول غير المستغلة، وإرسال الحصر لوزارة التخطيط فى أسرع وقت، لوضع تصور متكامل حول سبل الاستفادة منها على الوجه الأمثل، بما فى ذلك الأصول التى تمتلكها الشركات والمؤسسات التابعة للدولة، بهدف فض التشابك المالى، وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول المملوكة للدولة، واستغلالها على النحو الأمثل.

وتعد هيئة السكة الحديد من أهم الجهات التى لديها الكثير من الأصول غير المستغلة على حد تصريح نواب البرلمان، فى الآونة الأخيرة، ومطالباتهم بتشكيل لجنة لحصر الأراضى التابعة لها وبحث سبل الاستفادة منها، وكذلك الاستفادة من المحطات غير المستعملة.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، كشف لأعضاء لجنة النقل بمجلس النواب فى إحدى اجتماعات سابقة للجنة بمجلس النواب، تفاصيل ما تمتلكه هيئة السكة الحديد على أرض الواقع والتى تبلغ ما يقرب من 191 مليون متر مربع، منها 55 مليون متر بطول السكة الحديد، و88 مليون متر خاص بحرم السكة الحديد، و4 آلاف كيلو ورش بحجم 40 مليون متر و60 مليون حرم هذه الورش، لافتًا إلى أن المساحة المتبقية تبلغ فقط 6.5 مليون متر فقط، وأنه سبق وطلب كشف تفصيلى حول هذه المساحة وكيفية الاستفادة منها.

وفى هذا الإطار تقدم محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، بخصوص عدم استغلال حرم السكة الحديد.

وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة، أن القرار رقم 114 لسنة 2005 يعطى الحق للهيئة للاستفادة بأرضها، حيث ينص على إعادة تخصيص تلك الأراضى لهيئة السكة الحديد مجددا لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، إلا أن الهيئة لم تستفد من هذا القرار ولم تستغله، ولم تتخذ إجراءات لاسترداد هذه الأراضى والاستفادة منها.

وأشار عبد الله، إلى أن جملة الأراضى المملوكة لهيئة السكك الحديدية تبلغ 192 مليون متر مربع، تستطيع أن تستغلها الهيئة فى تدبير كل احتياجات السكة الحديد وكافية لتمويل مشروعات تطويرها دون اللجوء إلى موازنة الدولة أو الاقتراض، لافتاَ إلى إمكانية فتح الباب لتأجير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة لحل مشكلة البطالة، حيث يتردد على المحطة يومياً آلاف الركاب.

واتفق معه النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة بمجلس النواب، الذى أكد أن ممتلكات هيئة السكة الحديد كفيلة حال حسن استغلالها بتطوير المرفق بالكامل دون الحاجة للبحث عن مقدم للخدمة.

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة لحصر أراضى هيئة السكة الحديد وبحث آليات عن كيفية الاستفادة منها، مقترحا بضرورة تأجير بعض المحطات التى أصبحت غير مستغلة لعمل "مولات" تجارية، وكذلك الاستفادة بالمحطات القائمة بتأجيرها كلوحات إعلانية، بالإضافة إلى الإعلان على التذكرة أو القطار، مؤكدا على أن هذا النظام متبع فى العديد من دول العالم المتقدمة.

وفى نهاية حديثه، شدد على ضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على الأوضاع والإدارية والمالية للهيئة، وإعداد دراسات جدوى لكافة المشروعات التى تنفذها الهيئة للالتزام بتنفيذها فى المواعيد المقررة وبالجودة المطلوبة، بالإضافة إلى سبل الاستفادة منها.