الرقابة المالية: دخول سجل الضمانات المنقولة حيز التشغيل الفعلى خلال 6 شهور

كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة أسندت إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- SCORE)، وأنه جار استكمال إجراءات التعاقد مع الشركة للبدء فى التشغيل الفعلى للمتعاملين، خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعاقد.
وأضاف "عبد المعطى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يعد خطوة نحو تحقيق الشمول المالى فى الاقتصاد، وتجفيف عوائق منح التمويل لشريحة من المواطنين البسطاء، من خلال تقديم الضمانات للتمويل وتنظيم رهن تلك الضمانات المنقولة، وتيسير إجراءات الإشهار، إضافة إلى تيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة، عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكترونى للسجل.
ويساعد وجود سجل للضمانات المنقولة على تفعيل نشاط التأجير التمويلى من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها، مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة فى مانحى الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويسهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية، كما ستفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الصغيرة لدخول بورصة النيل كمنصة تمويلية جديدة تعتمد عليها فى تمويل توسعاتها مستقبلا.
وبحسب بيان نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن سجل الضمانات سيعمل على زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات متناهية الصغر على التمويل، بمجرد البدء فى العمل، وذلك بنظام الضمانات المنقولة، خاصة أنها تعد فرصة جيدة أمام عملاء هذا القطاع لتقديم ما تحت أيديهم من معدات وآلات وبضائع غير مستغلة حاليا، إضافة إلى الثروة الحيوانية للحصول على ثقة المحاسبين فى الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهى الصغر والحصول على ائتمان.
وأكد "عبد المعطى" فى بيانه، أن من أهم إيجابيات دخول السجل حيز التنفيذ تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى( Doing Business ، وما يتيحه للبنوك المحلية الحصول على خطوط ائتمان من البنوك والمؤسسات المالية العالمية، لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى تخفيض المدة والجهد المطلوب لعمليات الشهر، كما أن استخدام التكنولوجيا لإشهار الحقوق وما يترتب عليه من انخفاض رسوم الإشهار، سيسهم إلى حد كبير فى تخفيض تكلفة التمويل وسهولته.
وقد سبق للهيئة أن أعلنت عن مناقصة محدودة غير مسبوقة، لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة فى هذا المجال، منذ شهر أبريل 2017، وانتهت منها فى منتصف أغسطس الجارى، إذ تقدمت شركتان بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلت على كراسة الشروط، وتتطلب المناقصة تصميم وإنشاء سجل إلكترونى لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة والموقع الإلكترونى الخاص به، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
وأكد نائب رئيس الهيئة، على أن شركة ( I- SCORE) ستعمل وفق نظام إلكترونى يسجل بيانات المواطنين الراغبين فى الحصول على تمويل، مع تسجيل نوعية المنقول لإثبات ملكيته وعدم السماح بتداوله مرة أخرى عبر اسم المستخدم وكلمة سر شخصية، وحددت الهيئة رسما قدره 15 جنيها لكل ألف جنيه من قيمة الضمانة، بحد أدنى 50 جنيها، وتصل لمبلغ 500 جنيه كحد أقصى، مقابل قيد الإشهارات وأى تعديل/ إضافة أو إلغاء للإشهار بالسجل أو التنازل .
جدير بالذكر، أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، جاء بهدف التغلب على الصعوبات القانونية التى تواجهها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الحصول على التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانة، لأن الأحكام العامة فى الرهن الحيازى تشترط نقل حيازة المنقول من المدين إلى الدائن أو إلى شخص آخر يقبله الدائن.