نقابة الأطباء ترفع دعوى قضائية ضد قانون تجميد حوافز أعضائها

رفعت نقابة الأطباء دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 61750 لسنة 71 قضائية طالبت فيها بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة اعتبارًا من عام 2015 وحتى 2017، والتى قررت احتساب جميع الحوافز على أساس مرتب 30-6-2015، مما يعد تجميدا للأجور.

وقالت نقابة الأطباء فى بيان صحفى، إنه تم الإستناد إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ 26/12/2016، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015.

واستندت نقابة الأطباء إلى أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية فى غير الحالات الإستثنائية.

وفى سياق آخر، أرسلت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقطاع الشئون الصحية بالقاهرة خطاباً للنقابة العامة للأطباء تؤكد فيه احقية الطبيب الحاصل علي إجازة اعتيادية لمدة شهر فى الحافز الخاص 450%) عن الشهر وذلك بموجب تقدمه بطلب سحب أرصدة إجازات أعوام سابقة طبقاً لنص المادة رقم 4 من قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 422 لسنة 2006.

وقالت نقابة الأطباء إن ذلك جاء ردًا على خطاب النقابة المرسل لرئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة الشهر الماضى والتي أكدت فيه ان خصم الحوافز لسبب الحصول على اجازة اعتيادية غير قانونى .

واستندت النقابة الى عدة قوانين منها «نص المادة 49 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016» والتي تنص على أنه «يستحق الموظف اجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية».

وأشارت النقابة علي ضرورة التزام جميع المناطق الطبية بصحيح القوانين واللوائح والقرارات الإدارية الحديثة.

ودعت النقابة العامة جموع الأطباء بمخاطبتها فور حدوث أى مشكلة سواء بخصم الحوافز أو أى مشكلة أخرى يتعرض لها الطبيب فى عمله .