كشف البنك المركزى التونسى، عن اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية مصالح البلاد، مؤكدا أن الرصيد من العملة الأجنبية يفوق 12.6 مليار دينار تونسى "ما يقرب من 9.2 مليار دولار". واعتبر محافظ البنك المركزى فى بيان له، أن هذا الرصيد يمثل مستوى عاديا وكافيا للإيفاء بكل الالتزامات المالية للبلاد. وأكد أن الإطار الاقتصادى الكلى والتوازنات المالية الإجمالية للبلاد تبقى سليمة كما جاء فى التقارير والبيانات الدورية التى أصدرها البنك فى الاجتماعات الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجى لا تفوق 37.2% من الناتج المحلى الإجمالى. ونقلا عن "العربية نت"، قال البيان إن القطاع المصرفى يواصل بصفة عادية تأمين جميع العمليات المصرفية بما فيها عمليات السحب والإيداع وكذلك كل العمليات مع الخارج المرتبطة بالنشاطات التجارية والمالية. وأضاف أن العمليات مع الخارج تتم حسب الترتيبات والإجراءات الجارى العمل بها، وأن الإجراءات التحفظية قد تم اتخاذها من طرف القطاع المصرفى للحفاظ على مصالح البلاد.